- الدور الاستشارية عملت على تأسيس النهضة العمرانية وتحقيق القفزة الحضارية للكويت
- نوف المرزوق: الملتقى يهدف لتعبيد طريق النجاح لتنفيذ رؤية الكويت 2035
- صباح أسد: الحكومة نجحت في تقليص الدورة المستندية من 53 أسبوعاً إلى 13 فقط ضرورة تغيير النظرة إلى الحكومة من مجرد وزارات إلى مزود خدمات موحد
- السلمان: الخدمات الاستشارية تأتي كمرحلة أولى لأي مشروع وعليها يعتمد نجاحه أو تعثره
- حيات: التطور في قطاع الاستشارات الهندسية يسير بوتيرة بطيئة في الكويت والعالم
أحمد مغربي - عاطف رمضان - مصطفى صالح - كريم طارق
تصوير: فريال حماد - أحمد علي
انطلقت مساء أمس الأول فعاليات الملتقى الثاني للخدمات الاستشارية لخطة التنمية تحت شعار «دور القطاع الخاص في التنفيذ والربط الآلي بين الجهات ذات العلاقة لتحقيق الإنتاجية ومكافحة الهدر والفساد» الذي أقيم تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد وبتنظيم شركة نوف إكسبو وبدعوة من اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وذلك في فندق شيراتون الكويت بالقاعة الماسية، وتستمر أنشطته إلى اليوم (الخميس).
وبهذه المناسبة، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة الأسبق رئيس جهاز المراقبين الماليين عبدالعزيز الدخيل في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح ممثل راعي الملتقى والحفل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، أكد على أن الحكومة تتجه ليتحمل القطاع الخاص دورا رئيسيا في تنفيذ المشاريع التنموية على أن تتحول الإدارات الحكومية المعنية إلى الدور الرقابي فقط.
وأضاف الدخيل أن الجهات الحكومية مطالبة بتسخير إمكاناتها لتطوير أجهزة رقابية فاعلة على أسس علمية ومعايير عالمية معترف بها، وهذا يسهم في التخلص من الازدواجية والتضارب في المصالح عندما تقوم جهة واحدة بوظيفتي التنفيذ والرقابة، كما أنه يسهم في تعزيز قدرات كل من القطاعين العام والخاص ضمن الدور المحدد لكل منهما.
تطوير القوانين
وشدد الدخيل على ضرورة تطوير القوانين وإجراءات العمل التي يمكن أن تحد من أو تقضي على الهدر والفساد، مشيرا إلى أهمية اعتماد خطة شاملة لمكننة الأعمال المتعلقة بتنفيذ المشاريع بما فيها الخدمات الاستشارية، فيمكن لتكنولوجيا المعلومات أن تنقل الإدارات المعنية من جزر منعزلة إلى بيئة متكاملة توحد منافذ الإجراءات والعمليات للوصول إلى الخدمات التي تختص بها كل جهة.
وأشار الى ضرورة اعتماد وتطبيق قواعد وأساليب التخطيط الاستراتيجي العلمية في المراجعة الدائمة والتطوير المستمر لخطة التنمية 2035 لاستكمال ما ينقصها وتحسين ما يمكن منها.
وحول أنشطة الملتقى قال الدخيل انه يعقد في وقت مناسب ليتناول قضايا وتحديات أساسية مطروحة علينا جميعا، لافتا إلى اننا في المراحل الأولى لتنفيذ مشاريع خطة التنمية (رؤية الكويت 2035)، فالخدمات الاستشارية تعد البنية الأساسية التي تتحدد بموجبها المواصفات والميزانيات والجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع، كما تتحدد بموجبها الإجراءات التنفيذية والرقابية التي ترافقها خلال تنفيذها، مبينا أن نجاح الخدمات الاستشارية يشكل الضمانة الأساسية لنجاح المشاريع وتحقيق أهدافها.
وأعرب الدخيل عن شكره لاتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وكل الجهات التي عاونته في عقد الملتقى، وكذلك المؤسسات التي شاركت فيه.
واختتم الدخيل كلمته قائلا: «أخص بالشكر شركة نوف إكسبو على تنظيمهم الرائع، وأتطلع لأن يخرج علينا هذا الملتقى من خلال مناقشاته وجلسات عمله والحوار بين القطاعين العام والخاص وبمشاركة من الجهات الرقابية بتوصيات تحقق أهدافه وتسهم في تحقيق ما نصبو إليه، فرؤية الكويت 2035 هي رؤية لمستقبل الكويت وأجيالها، وهي أولا وأخيرا مسؤوليتنا جميعا».
الدورة المستندية
من جانبه، قال ممثل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية م.صباح أسد إن الجهات الحكومية نجحت في الوصول الى نتائج ملموسة ساهمت في تقليص الدورة المستندية إلى 13 أسبوعا بدلا من 53 أسبوعا، كما في السابق. وأضاف أسد في كلمته خلال الملتقى، أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة هيكلة إجراءات العمل في إدارات الدولة وميكنتها في الوقت ذاته، آخذين بالاعتبار الترابط والتكامل بين إدارات الدولة، مشيرا الى ضرورة أن تتغير نظرتنا للحكومة من مجرد وزارات يقوم كل منها بواجبه إلى مزود خدمات موحد ويكون التركيز فيه على الخدمة العامة كقيمة أساسية سواء في التعليم أو المعاملات الحكومية أو مشاريع البنية التحتية وغيرها.
واستطرد أسد قائلا: من أجل نجاح ما سبق لابد من توفير التدريب والتوعية اللازمين للعاملين في إدارات الدولة، وتأهيل الأفراد للقيام بدور مطلوب منهم، وهنا أيضا علينا أن نخرج من الاطر التقليدية في حضور الدورات التدريبية المكلفة، وان التكنولوجيا تتيح لنا اليوم توفير التدريب على مدار الساعة وبشكل مستمر واقتصادي وهذه ضرورة لكي نتمكن من تحديث أساليب عملنا باستمرار والتكيف بما تقتضيه متطلبات الخدمة العامة المتغيرة دوما.
وأشار الى أن تحقيق الإدارة الحكومية الفعالة يتطلب توافر عناصر مهمة أولها ضرورة العمل بكل جد من أجل مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وبالفعل يوجد مشروع لدى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) لوضع استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد ستساهم في تحسين وضع الكويت فيما يتعلق بمؤشر مدركات الفساد وسيؤدي ذلك الى تشجيع المستثمر الأجنبي على الاستثمار في الكويت في ظل أجواء الشفافية ومكافحة الفساد.
بدوره، أفاد الأمين العام المساعد بالجهاز المركزي للمناقصات العامة م.أسامة الدعيج بأن العالم مر في التاريخ المعاصر بعدة حقب منها، حقبة الثورة الثقافية، فالثورة الصناعية تلاها حقبة حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية.
وأضاف انه في وقتنا هذا فإننا نمر بما يسمى بثورة المعلومات والاتصالات حيث تمثلت هذه بمسألة حفظ المعلومات عن طريق رقمنتها وتبادلها من خلال الربط الالكتروني عن طريق الربط المباشر أو شبكة المعلومات العنكبوتية (الانترنت) والاستفادة من ذلك لمنع الازدواجية في العمل وتركيز الجهود وسرعة تدفق المعلومات بدقة وأمان واثره على الإنجاز وعملية اتخاذ القرار.
وأفاد الدعيج بأنه بتسليط الضوء على القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة - المرسوم 30 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية ويلاحظ أن أحكام القانون الحالي للمناقصات تؤكد على الدور الرقابي للجهاز المركزي للمناقصات العامة (يتخلله بعض الجوانب الإدارية والتنظيمية) وانه لتطبيق مبادئ الحوكمة تم فصل اختصاصات مجلس الادارة المكلف باتخاذ القرارات بشأن ما يعرض على الجهاز من طلبات شراء عام عن اختصاص الأمانة العامة المكلفة لإتمام الإجراءات وأعمال الفحص والمراجعة والتدقيق على الطلبات المحالة، كما حدد القانون ولائحته التنفيذية المدد الزمنية المعنية للطرح وإتمام الاعمال واتخاذ القرارات، كما تم تحديد قواعد وإجراءات تقديم الشكاوى والتظلمات والجهات المعنية بها.
قانون المناقصات
وأشار الى أن القانون الحالي للمناقصات قد وضع القواعد الأساسية لاستخدام التكنولوجيا الالكترونية والرقمية في التعاملات، وهذا ما يؤكد على اهتمامنا ورغبتنا الجادة نحو استخدام التكنولوجيا الالكترونية والرقمية في إجراءات التسجيل والتصنيف والتأهيل والطرح والترسية والمتابعة لعمليات الشراء العام.
وقال: نؤكد على التزامنا التام ببرامج الحكومة الالكترونية تحقيقا لمعايير التميز في الأداء واختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق الاهداف وفق مبادئ العلانية والمساواة والمنافسة.
كما اكد الدعيج على أهمية دور مقدمي الخدمات الاستشارية في تقديم المشورة السديدة وتوفير الحلول الابداعية وتحقيق القيمة المضافة للجهات المستفيدة ودورهم المرتقب ومساهماتهم الفعالة في تنفيذ مشاريع خطة التنمية.
من جانبه قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية م.بدر السلمان إن الملتقى يتمتع بأهمية خاصة، فهو يتطرق إلى أفضل السبل لتنفيذ مشاريع خطة التنمية بما يضمن تحقيقها لأهدافها الحقيقية في التنمية، والخدمات الاستشارية التي تأتي كمرحلة أولى لأي مشروع، وعليها يعتمد نجاحه أو تعثره.
وذكر السلمان أن الملتقى في دورته الحالية اكتسب زخما كبيرا وذلك بعد رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد حيث إنه المشرف والمعني مباشرة بخطة التنمية وسلامة تنفيذها، وقد تضمنت محاور الملتقى القضايا الأساسية التي توخى الشيخ ناصر صباح الأحمد مناقشتها مثل تطوير بيئة العمل واستخدام الأساليب والمعايير العالمية في التخطيط وإدارة وتنفيذ المشاريع، ووضع الإجراءات الكفيلة بالحد من الهدر والفساد، واعتماد الميكنة الشاملة والمتكاملة في تنفيذ إجراءات العمل.
ولفت الى أن أهم ما يطرحه الملتقى من قضايا وما سيخرج به من توصيات هو العمل على تحقيق رؤية راعي الملتقى الشيخ ناصر صباح الأحمد لأن يتحمل القطاع الخاص تنفيذ مشاريع خطة التنمية على نحو كامل، على أن تقوم الجهات الحكومية والرقابية بدور رقابي عصري دقيق وفعال، وهذا يتطلب من كلا القطاعين تطوير قدراتهما الفنية والإدارية والبشرية لأداء مهام كل منهما على الوجه الأكمل.
وأوضح أن القطاع الخاص عليه أن يحقق نقلة نوعية في تحسين قدراته لإدارة وتنفيذ المشاريع بما يخفف العبء عن الباب الخامس ويسهم في تحقيق نزوح عكسي من القطاع العام للخاص، وعلى القطاع العام رفع مستوى قدراته للرقابة والتدقيق والإشراف، مؤكدا أن رؤية الشيخ صباح الأحمد تعتبر من التوجهات الهامة والأساسية لمستقبل الكويت.
وأعرب السلمان عن شكره لكافة الجهات الحكومية والرقابية ومؤسسات القطاع الخاص لدعمهم متمنيا أن يشكل الملتقى فرصة جيدة للاطلاع على ما ينتظرهم من مشاريع وفرص توفرها خطة التنمية.
وقال: نأمل أن يسفر الملتقى بتوصياته التي يهتم بها الشيخ ناصر لتطبقها كل الشركات مشاركة وداعمة وتغطي جميع تكاليف اللقاء مع الاتحاد والشركة المنظمة والقطاع الحكومي داعم لهذا التنظيم وخلال جلسات الملتقى لدينا حلقات نقاشية عن دور القطاع الخاص في التنمية.
وقدم السلمان في نهاية كلمته الشكر إلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد لدعمه للملتقى الذي دعا إليه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، والى وفريق عمله لما قدموه من اقتراحات أسهمت في وضع جدول أعمال حافل للملتقى، وجعلت منه محطة مهمة جدا على طريق دعم مسار تنفيذ خطط التنمية بالكويت من خلال مناقشة توجهات جديدة تضمن الاستفادة من تلك الخطط ومشاريعها على نحو أفضل.
محاور الملتقى
من جانبها، قالت المدير العام لشركة «نوف إكسبو»، نوف خالد يوسف المرزوق، إن توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد كان لها أثر بارز في تحديد محاور الملتقى، والتي تهدف إلى تعبيد طريق النجاح لتنفيذ خطة التنمية 2035.
وبينت أن الملتقى يناقش أربعة مواضيع مهمة، تتلخص في سلامة تنفيذ مشاريع التنمية ضمن المواصفات والميزانيات والمهل المحددة لها وتحسين بيئة العمل من أجل تحقيق ذلك، ورفع مستوى الشفافية ومكافحة الهدر والفساد، وتطبيق سياسات الميكنة والربط الآلي بين الجهات الحكومية المعنية في تنفيذ المشاريع بكل مراحلها، وآخرها يتعلق بتوجه الحكومة نحو إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في تنفيذ المشاريع على أن تقتصر مسؤولية الجهات الحكومية على الإشراف والمراقبة. وأوضحت المرزوق أن هذه المواضيع ترسم مسارا واضحا للنجاح وتحقق التخلص من إرث كان في أحسن الأحوال يعيق مسيرة النمو والحداثة في دولتنا الحبيبة الكويت لفترة طولية.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص مدعو لملاقاة توجهات الحكومة في العمل معا وتسخير جميع الإمكانات واتباع سياسات مستدامة للتطوير الذاتي ليتمكن من القيام بالأعباء الإضافية التي ستُلقى على عاتقه ليعود رائدا كما كان في نهضة الوطن.
وفي نهاية كلمتها، قالت المرزوق: «أتوجه بالشكر بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أخي يوسف خالد المرزوق للإخوة في اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية لثقتهم الدائمة في شركة نوف إكسبو لتنظيم هذا الملتقى». ومضت قائلة: «أعرب عن سعادتي برؤية كثير من الدور الاستشارية التي عملت وتعاونت مع الوالد خالد المرزوق، رحمه الله، في تأسيس النهضة العمرانية وتحقيق القفزة الحضارية لديرتنا الحبيبة وأتمنى لهم ومن انضم إليهم من دور استشارية واعدة بدوام التميز والتوفيق».
وقالت: «الشكر موصول لجميع الجهات الحكومية والرقابية والشركات الراعية لدعمهم ومشاركتهم مع تمنياتي بأن يوفر لهم الملتقى فرصة ثمينة لتطوير وتعزيز أعمالهم وتحقيق نجاحاتهم، كما أتوجه بالشكر والتقدير مجددا للنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد وإلى ممثله وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح، آملين أن تتحقق آمالنا جميعا بمستقبل تحقق فيه الطموحات وتتوالى فيه النجاحات في ظل رعاية وقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وبدعم من سمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حفظهما الله ورعاهما».
مواكبة خطة التنمية
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة دار اس اس اتش للاستشارات الهندسية، عمران حيات، قدرة القطاع الخاص لاسيما قطاع الإنشاءات على مواكبة خطة التنمية.
وأضاف حيات في كلمته خلال افتتاح الملتقى أن التطور في قطاع الاستشارات الهندسية يسير بوتيرة بطيئة، وان التطور فيه محدود وذلك ليس في الكويت فقط بل في العالم، مرجعا ذلك الى بطء الحصول على البيانات والمعلومات.
وطالب حيات بضرورة إعادة هيكلة إجراءات العمل في إدارات الدولة وميكنتها في الوقت ذاته، والترابط والتكامل بين إدارات الدولة.
وقال: الاستثمار في الكادر البشري أمر مهم ومن الضروري الخروج من الملتقى بتوصيات تفيد القطاع الخاص.
«زين» تستعرض دورها برفع كفاءة تنفيذ خطة التنمية
اختتمت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت رعايتها البلاتينية للملتقى الثاني للخدمات الاستشارية لخطة التنمية للكويت تحت شعار «دور القطاع الخاص في التنفيذ والربط الآلي بين الجهات ذات العلاقة لتحقيق الإنتاجية ومكافحة الهدر والفساد»، والذي عقد بفندق شيراتون الكويت في الفترة من 30 أبريل وحتى 2 مايو الجاري تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الشيخ ناصر صباح الأحمد.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في حفل افتتاح الملتقى، والذي شهد حضور رئيس جهاز المراقبين الماليين الكويتي د.عبدالعزيز الدخيل، ورئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان، ومدير عام شركة NoufEXPO المنظمة للملتقى نوف المرزوق، والذين قاموا بتكريم الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي على رعاية زين للملتقى.
وأوضحت زين أنها قامت بالمشاركة في الجلسة النقاشية الأولى التي عقدت على هامش أعمال المؤتمر بعنوان «دور القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية» ممثلة بالمدير التنفيذي لمبيعات الهيئات والشركات في زين الكويت باسمة العنزي، وذلك بمشاركة كل من الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي، والرئيس التنفيذي للمكتب العربي للاستشارات الهندسية م.طارق شعيب، والمدير العام لشركة مولدن للاستشارات والمشاريع الفنية عبدالعزيز السعدون، حيث قامت العنزي باستعراض الدور الريادي لزين في المساهمة برفع كفاءة تنفيذ خطة التنمية الوطنية، وذلك كونها شركة وطنية رائدة في القطاع الخاص الكويتي الذي يعتبر شريكا استراتيجيا في خطط التنمية للدولة وأحد ركائزها الأساسية.
وأضافت الشركة أن الملتقى قد شهد تواجد نخبة من الجهات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص، ما أثرى برنامج أعمال الملتقى بشكل كبير على العديد من المستويات، حيث قامت شركة NoufEXPO بتنظيم الملتقى بالتعاون مع اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، وبمشاركة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والجهاز المركزي للمناقصات العامة، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وبلدية الكويت، كما سيشهد الملتقى مشاركة جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والإدارة العامة للإطفاء، ووزارة الكهرباء والماء، والهيئة العامة للبيئة، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة الصحة، وجامعة الكويت، ووزارة التربية والتعليم العالي، ومؤسسة البترول الكويتية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الرقابية المختصة وهي ديوان المحاسبة، وإدارة الفتوى والتشريع، والهيئة العامة لمكافحة الفساد، وجهاز المراقبين الماليين، وجهاز مراقبة الأداء الحكومي. وأكدت الشركة التزامها بالتواجد في الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف التنموية للدولة، لتعكس بذلك دورها الرئيسي كشركة وطنية رائدة في القطاع الخاص الكويتي في التفاعل مع مختلف المشاريع التخطيطية والتطويرية التي تسهم بالارتقاء برفعة وازدهار الكويت على جميع المستويات والأصعدة.
وأشارت زين إلى أن الملتقى الثاني للخدمات الاستشارية لخطة التنمية للكويت قد هدف بشكل رئيسي إلى المساهمة في رفع كفاءة تنفيذ خطة التنمية 2035 بالكويت خلال مراحلها المختلفة، والتأكد من صحة وسلامة ودقة تنفيذ المشاريع، والتزامها بالمواصفات الفنية الموضوعة لها، ومن بينها اختصار الدورة المستندية، والحد من الأوامر التغييرية وصولا إلى أقصى درجات الشفافية، وتقليص الهدر، والقضاء على الفساد، ومواكبة متطلبات العصر في سرعة الإنجاز.
اليوم الثاني
بالفيديو.. مهدي: كفاءة الصرف على مشاريع خطة التنمية وصلت 80%
الجلسة الأولى
طارق عرابي
ناقشت الجلسة الأولى في الملتقى الثاني للخدمات الاستشارية لخطة التنمية والتي حملت عنوان «دور القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية» والتي ترأسها م.سعدون العيسى، حيث شارك فيها كل من الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط د.خالد مهدي، ومدير عام دار الجزيرة للاستشارات الهندسية م.أحمد الجهيم، والمدير التنفيذي لمبيعات الشركات والهيئات بشركة زين الكويت باسمة العنزي، ومدير عام شركة مولدن للاستشارات والمشاريع الفنية عبدالعزيز السعدون.
وفي بداية الجلسة، قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط د.خالد مهدي إن خطة التنمية قدمت العديد من الخطط الربع سنوية التي توضح الموقف التنفيذي للمشاريع المدرجة بالخطط الانمائية السنوية، والتي يتم من خلال الكشف عن كفاءة الصرف الحكومي على المشاريع المطروحة، وكفاءة الانجاز والتزام الجهات المنفذة بالجداول الزمنية، ومدى إنجاز النطاق المحدد، وتحديد المراحل.
ولفت إلى أن هناك نوعين من المشروعات المطروحة ضمن خطة التنمية هي المشروعات الانشائية والمشروعات التطويرية، مبينا ان عدد المشاريع التطويرية اكبر من المشاريع الانشائية، لكن تمويل المشاريع الانشائية في الخطة هو الأكبر.
وأكد مهدي ان موقع الامانة العامة للتخطيط يوفر التقارير الربعية للخطط السنوية أولا بأول، بحيث يستطيع أي شخص الدخول إليه والتعرف على مراحل التنفيذ والانجاز خطوة بخطوة.
واشار إلى ان عدد المشاريع التي تم طرحها عند تنفيذ الخطة وصل إلى أكثر من 1200 مشروع قبل أربع سنوات، تم تقليصها وحصرها بين 130 و140 مشروعا مركزا وفقا لمجموعة من المعايير، لافتا إلى ان كفاءة الصرف على المشاريع وصلت إلى 80% العام الماضي وهي أعلى نسبة تم صرفها حتى الآن، في حين وصلت هذه النسبة خلال العام الحالي إلى نحو 70%.
واضاف أن كفاءة الالتزام بالجداول الزمنية خلال العام الحالي أفضل من العام الماضي، لكن هذا لا يعني أنه لا توجد مشاريع متأخرة أو مشاريع لم تبدأ بعد، وفي الوقت نفسه هناك ما بين 8 و9 مشاريع متقدمة عن جدولها الزمني، لكن وبشكل عام يمكن القول بأن أغلب المشاريع قد دخلت مراحلها التنفيذية بعد توقيع عقودها.
وفي رده على سؤال حول تقييمه للوضع الحالي لخطة التنمية، أقر مهدي بعدم رضاه عن الوضع العام لهذه الخطة، مؤكدا أن القدرات والكفاءات التي تملكها الكويت تتطلب أن يكون مستوى الاداء أفضل، مصنفا أداء الخطة الحالي بتصنيف C، لكنه أكد في الوقت نفسه على ان بعض المشاريع الاستراتيجية تحتاج إلى قدرات متخصصة في إدارة المشاريع والبرامج والحزم، مضيفا «لدينا كفاءات محلية ونحتاج إلى قدرات عالمية، وهذا أمر طبيعي في أي خطة تنمية بأي دولة بالعالم، حيث يجب الربط بين العنصر المحلي والعنصر العالمي وعدم الانغلاق على الآفاق المعرفية العالمية».
بدوره، أكد مدير عام دار الجزيرة للاستشارات الهندسية م.أحمد الجهيم أن تنفيذ أي مشروع يحتاج إلى مثلث متساوي الاضلاع يضم: المالك والمكتب الهندسي والمقاول، مبينا أنه عندما يبدأ المكتب المهندسي عمله يجب ان يكون هذا المثلث على مستوى جيد، وان اي خلل في أحد أطراف المثلث سيؤثر على باقي الاطراف.
واضاف أنه في حال اختار المالك مقاولا لا يتناسب مع المشروع فعندها سنقع في مشكلة، حيث دائما ما يلام المكتب الهندسي على الانتاج واستكمال المشروع، مشددا على ضرورة أن تعمل الجهات الحكومة المسؤولة عن الجودة على المتابعة والتدقيق على الجهات المنفذة وألا تترك لهذه الجهات لتعمل بحسب رغبتها.
وشدد الجهيم على أن معايير اختيار المقاولين من قبل الجهات الحكومية يجب ألا تكون بناء على مبدأ اقل الاسعار، إلا إذا كان هذا المقاول مناسبا بإمكانياته وقدراته لتنفيذ المشروع المطلوب حتى لا يقع الضرر على المشروع في نهاية الامر.
الدور الحكومي
من ناحيتها، قالت المديرة التنفيذية لمبيعات الهيئات والشركات في شركة زين الكويت باسمة العنزي ان الدور الحكومي يفترض أن يصب في صالح تمكين القطاع الخاص للمساهمة والمشاركة في تنفيذ خطة التنمية الحالية، مبينة في هذا الصدد أن شركة الاتصالات المتنقلة لها علاقة ممتدة مع الحكومة الكويتية منذ أكثر من 30 عاما مضت.
وقالت إن «زين» ما زالت تتابع باستمرار التطورات التكنولوجية في عالم الاتصالات حول العالم، وأنها وصلت حاليا إلى مرحلة الاتصال الرقمي الذي لا يمكن ان يتم إلا بتعاون القطاع الحكومي.
وأكدت العنزي أن «زين» بدأت قبل 3 سنوات بتنويع مصادر الدخل، كما أنها انتقلت إلى آفاق ارحب فيما يتعلق بمناقصة العدادات الذكية المتعلقة بتوفير 800 ألف عداد جديد، وهي المناقصة التي لم تحصل عليها الشركة إلا من خلال الثقة التي حازتها من قبل الجهات الحكومية.
وتابعت «طموحاتنا كبيرة، ودخلنا الكثير من المناقصات والممارسات وفزنا فيها، ولدينا تعاون كبير مع عدد من وزارات الدولة مثل الكهرباء والماء، المالية، الدفاع، الشؤون، التربية، من خلال تقديم خدمات متنوعة، لكننا ما زلنا نحتاج إلى تسهيل الاجراءات الحكومية الاعتيادية ومراجعتها لتكون أكثر مرونة ولتساعد على تمكين القطاع الخاص بشكل أكبر».
مشاركة القطاع الخاص
من ناحيته، قال المدير العام لشركة مولدن للاستشارات والمشاريع الفنية عبدالعزيز السعدون ان المشكلة الرئيسية تكمن في عدم وضوح الرؤية المتعلقة بمشاركة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في خطة التنمية، علما أن هناك العديد من المشاريع التي واجهت التعثر والتأخير.
ولفت إلى عدم وجود رؤية حكومية تتعلق باستدامة المشاريع، أو حتى نوعية المشاريع الجديدة التي ستطرح بعد انتهاء المشاريع الحالية، مدللا على كلامه بالقول بأنه بعد الانتهاء من بناء وتشغيل جسر جابر لم تتطرق الحكومة إلى الخطوة التالية أو المشاريع الجديدة التي ستأتي من بعده، ولا شك ان مثل هذه الامور هي التي أفقدت القطاع الخاص الثقة المطلوبة، على الرغم من أن القطاع الخاص الكويتي خرج من نطاق المحيط المحلي نحو العالمية.
واكد السعدون أن الخطة موجودة ومرسخة كتابيا لكنها غير واضحة عمليا، لذلك لم تستطع الكثير من شركات القطاع الخاص، وتحديدا الشركات الصغيرة والمتوسطة التعامل مع هذه الخطة أو الاستفادة منها على الشكل المطلوب.
الجلسة الثانية
بالفيديو.. الكويت تحتاج إلى اختصار الجهد الفردي القائم على «المزاجية»
في الجلسة الثانية التي عقدت بعنوان «تحسين بيئة العمل لرفع كفاءة الخدمات الاستشارية» والتي ترأسها م.حمود الزعبي، قال العضو السابق بمجلس الامناء لجهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) عمران حيات، ان الكويت لا ينقصها التشريعات أو الاجراءات المعلقة بتحسين بيئة الاعمال، وإنما ينقصها الاداء الذي يحتاج إلى اختصار الجهد الفردي القائم على «المزاجية»، مؤكدا ان الاجراءات الطويلة وغير المبررة يمكن التغلب عليها، لكن ما لا يمكن التغلب عليه في الادارات الحكومية المختلفة هو «المزاجية». واضاف أن القطاع الخاص مازال يخضع لمزاجية الكثير من المديرين الذين يرفضون التوقيع على المعاملات إما بسبب مزاجيتهم، او بسبب عدم معرفتهم بالاجراءات والقوانين المتبعة، مؤكدا انه على الرغم من توجه العديد من الوزارات والهيئات إلى «ميكنة» إجراءاتها إلا أن الكثير من الجهات الحكومية مازالت تخضع للبيروقراطية والروتين.
وأعطى حيات مثالا على ذلك بقوله إن البطاقة المدنية التي يحملها كل مواطن أصبحت تحتوي على شريحة إلكترونية تضم كافة المعلومات المتعلقة بالشخص، ومع ذلك فعند مراجعة أي جهة حكومية لابد من إحضار صور ومستندات ضوئية عن الكثير من الاوراق والمستندات بما فيها البطاقة المدنية نفسها، الامر الذي يؤكد على أن النهج العام في جميع وزارات الدولة مازال بطيئا، على الرغم من تطبيق «الميكنة».
من ناحيته، قال الامين العام المساعد في الجهاز المركزي للمناقصات العامة م.أسامة الدعيج ان العمل المشترك والتعاون هو الوسيلة الأساسية لتحقيق الاهداف، مبينا ان الجهاز المركزي للمناقصات وضع العديد من الحلول القابلة للتطبيق، مع حرصه على توثيق إجراءات للابتعاد عن المزاجية.
وأضاف أن دور الجهاز يبدأ من شرعنة الدخول للتعاقد مع الدولة من خلال التسجيل الذي اصبح يتم أوتوماتيكيا، معربا عن اعتقاده أن هذا الاجراء يمكن لأي مؤسسة بالدولة العمل على تطبيقه في الوقت الحالي لضمان سلاسة الاجراءات وسهولتها.
ولفت إلى أن المشرع حدد العديد من القضايا التي يمكن ان تزيد من الشفافية وتسهل الاجراءات، من بينها على سبيل المثال «العقود النموذجية» التي سهلت لغة التواصل والحوار بين المهندس والقانوني، فضلا عن أن الموظف العامل بالجهاز أصبح يعمل بموجب آلية محددة وموثقة تعتمد على الفحص والمراجعة والتقييم وفق إجراءات ثابتة تجعله أمام مسطرة موحدة تطبق على الجميع، مبينا أن كل هذه الاجراءات ستعمل على تسهيل الاجراءات على المدى البعيد ودعم المشاريع وتنفيذها على الشكل الصحيح. بدوره، قال مساعد مدير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر محمد يوسف ملا يعقوب ان نحو 17 قانونا جديدا صدر خلال الفترة من 200 وحتى 2015 تهدف إلى تحسين بيئة الاعمال، الامر الذي غير مستوى كفاءة الاعمال في الكويت.
واضاف أن هيئة تشجيع الاستثمار التي بدأت عملها في العام 2015 وتترأس لجنة مباشرة مع مجلس الوزراء لتحسين الاعمال والاجراءات المعيارية، ساهمت في تحسين تصنيف الكويت في البنك الدولي وفي مؤشر التنافسية، حيث بدأت هذه الاجراءات تنعكس على عدة جهات، ناهيك عن أنها ساهمت في جذب المستثمر الاجنبي للكويت، خاصة بعد أن بدأ هذا المستثمر يحس بأن الكويت أصبحت دولة محايدة ومستقرة وتتمتع بالعديد من القوانين والاجراءات التي تحقق العدالة والمساواة للجميع.
من ناحيته، قال ممثل الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية م.أحمد الجناحي إن المجلس ساهم في إنجاز العديد من الأمور التي أدت إلى رفع كفاءة الخدمات الاستشارية، حيث نجح المجلس في إنشاء بوابة المستشارين التي شملت نظام تسجيل متكاملا للمكاتب الاستشارية، كما تضمنت البوابة نظام تصنيف أدى إلى إصدار نتيجة أولية لربط صفحة كل مكتب استشاري بالجهاز ليتمكن من التعرف على تصنيفه وعلى كيفية حصوله على هذا التصنيف. وأشار إلى ان البوابة شملت نظاما داخليا يمكن من خلاله طرح المشروع وإرسال كراسة الشروط للمكتب الاستشاري بعد شرائها والدفع من خلال خدمة الـ «كي نت»، كما اشتملت على نظام التراسل الآلي مع المكاتب الاستشارية من دون الحاجة لوجودها، بالإضافة إلى الربط مع الجهات الحكومية لمتابعة المشاريع المطروحة على المكاتب الاستشارية ومتابعة مراحل التنفيذ والانجاز.
الجلسة الثالثة
بالفيديو.. المنفوحي: دفع عجلة التنمية يتطلب تسهيل الإجراءات الحكومية
خلال الجلسة الثالثة التي عقدت بعنوان «ميكنة الخدمات الاستشارية وتطوير البوابة الالكترونية الموحدة للتراخيص» والتي ترأسها م.مازن الصانع، قال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي ان دفع عجلة التنمية بالبلاد يتطلب بالضرورة تسهيل الاجراءات الحكومية ورفع تصنيف الكويت في بيئة الاعمال وتأهيل البنية التحتية المناسبة لاستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية.
وقال ان بلدية الكويت نجحت في قيادة تصنيف بيئة الاعمال للكويت لدى البنك الدولي، وذلك من خلال المراحل العديدة التي قطعتها والتي جعلتها تقف على ارض صلبة، خاصة بعد نجاحها في تسهيل الاجراءات واستخدام النظم الالكترونية التي ساهمت في إصدار تراخيص البناء من خلال فكر جديد.
بدوره، قال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم بالمؤسسة العامة للرعاية السكينة ناصر خريبط إن استخدام التكنولوجيا في جميع المؤسسات الحكومية بات ضرورة ملحة، مؤكدا أن الرعاية السكنية نجحت بالفعل في فتح المجال أمام المكاتب الاستشارية للدخول في أعمال الاشراف والتصميم والتخطيط في مختلف المشاريع لتوسيع القاعدة والحصول على نتائج أفضل.
من ناحيته شدد ممثل الادارة العامة للإطفاء العميد محمد القحطاني على ضرورة إيجاد بوابة موحدة لجميع الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى قاعدة مركزية لجميع البيانات بحيث يقدم المكتب الهندسي مخططا واحدا معتمدا من جميع الجهات.
وأكد أن الاطفاء قطعت شوطا كبيرا فيما يتعلق بميكنة خدماتها، حيث من المتوقع أن ترى 46 خدمة إلكترونية تابعة لـ«الاطفاء» النور قريبا، بحيث يستطيع أي مكتب هندسي معتمد إصدار الترخيص الذي يحتاجه دون مراجعة الادارة.
من ناحيتها، قالت ممثلة وزارة الكهرباء م.زينب القريشي ان «الكهرباء» أطلقت في فبراير الماضي البوابة الالكترونية التي تضم 23 خدمة تضم جميع خدماتها الرئيسية، كما أنها حرصت على تحسين جودة الخدمات من خلال تقليل الدورة المستندية وإضافة خدمات الدفع الالكتروني ومراقبة الاداء لتحسين جودة العمل. أما ممثل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات طالب اللنقاوي فقال إن الجهاز وفر بنية تحتية متكاملة من خلال شبكة الكويت للمعلومات، وذلك بهدف ربط كافة البيانات الخاصة بالجهات الحكومية وتسهيل خدماتهم الالكترونية ودراسة احتياجاتهم في مجال تقنية المعلومات.
وأكد أن دور الجهاز يقوم على التنسيق بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات في مجال نظم وتقنية المعلومات، علما أن الاولوية تعطى للخدمات الالكترونية المختلفة.