البنوك الإسلامية الخليجية.. مرونة كافية في 2019 و 2020

محمود عيسى

توقعت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني (S&P) أن تتمكن البنوك الإسلامية الخليجية من الاحتفاظ بمرونة كافية في 2019 و2020 بعد أن استطاعت تطويع ظروف السوق الصعبة التي رافقت عام 2018.

وقال رئيس قسم التمويل الإسلامي في الوكالة محمد داماك «في 2018 كان نمو البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي أبطأ منه لدى نظيراتها التقليدية لأول مرة منذ 5 سنوات، ومع ذلك فان الفارق في معدل النمو لم يتجاوز 1%، وهو ما يفسر اعتقادنا أن البنوك التقليدية والإسلامية في العينة موضوع بحثنا ستحقق أنماط نمو مماثلة في عامي 2019-2020».

وأشار الى أن توقعات الوكالة بشأن نمو البنوك الإسلامية للفترة 2019-2020 هي ذاتها بالنسبة للبنوك التقليدية في المنطقة.

وأضاف داماك أن النمو من خانة واحدة الذي حققته البنوك الإسلامية والتقليدية، والذي تنبأت به S&P يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك «توقعاتنا بتباطؤ النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال هذه الفترة، على الرغم من بعض الاستفادة من الإنفاق الحكومي والمبادرات الاستراتيجية مثل خطط التحول الوطنية الحكومية ودبي إكسبو 2020».

وقد استقرت مؤشرات جودة أصول البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي في 2018، حيث بلغ متوسط نسبة التمويل غير المنتجة 3.1% من إجمالي التمويل المصرفي».

وبلغت نسبة تغطية المخصصات لهذه القروض 167.7% في نفس التاريخ، وكان هذا تحسنا عن أداء 2017، بفضل اعتماد المعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية (IFRS) 9.

كما لم تتدهور في العام الماضي مؤشرات جودة أصول البنوك الإسلامية كما حدث مع مؤشرات البنوك التقليدية التي ارتفعت نسبة القروض المتعثرة لديها من 2.7% في نهاية 2017 إلى 3.1% في المتوسط.

وعزا تقرير الوكالة هذا التطور إلى عمليات تنظيف وشطب الحسابات في بعض البنوك الإسلامية، بدلا من التحسين الحقيقي في جودة الأصول.

وقال التقرير «نعتقد أن جودة أصول البنوك الإسلامية يجب أن تكون متشابهة، إن لم تكن أضعف قليلا من جودة البنوك التقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا عائد الى أن الشبه بين نشاطات النوعين من البنوك كبير، حيث تعتمد في المقام الأول على تحصيل الودائع وتوسيع نطاق التمويل ليشمل الاقتصاد الحقيقي في البلدان التي تعمل فيها».

علاوة على ذلك، ذكر التقرير أن البنوك الإسلامية تميل إلى زيادة تمويلها لقطاع العقارات بسبب مبدأ دعم الأصول الملازم للتمويل الإسلامي.

ومضى التقرير الى القول بأن المصارف الإسلامية لا تستطيع فرض رسوم على التأخر في السداد، ما لم يتم التبرع بها للجمعيات الخيرية في نهاية المطاف، ما يعني أن العملاء المقترضين يميلون الى إعطاء الأولوية لتسديد التزاماتهم للبنوك التقليدية بدلا من الإسلامية».

ولكن في ضوء التحول الى المعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية IFRS9/FAS ومعيار المحاسبة المالي رقم 30، فإن البنوك الإسلامية والتقليدية سوف تتقارب بشكل أوثق.

في نهاية 2018، حيث بلغ متوسط انكشاف البنوك الإسلامية في المرحلة الثانية في العينة 10% من إجمالي الإقراض.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم يعتبر مؤشرا فقط لأنه يتضمن تقديرا للقروض في المرحلة الثانية للبنوك الإسلامية الكويتية التي لم تنشر أرقامها بعد.

وبلغ حجم التمويل من المرحلة الثانية إلى إجمالي التمويل 11.2% في نهاية عام 2018 باستثناء تقديراتنا للكويت.

وتوقع التقرير أن «تستقر الأصول المتعثرة عند مستوى 15% من إجمالي الأصول في فترة 12-24 شهرا المقبلة، مع بعض التحولات بين المرحلتين الثانية والثالثة بسبب الضغط على قطاعي العقارات والمقاولات في بعض البلدان».