مديونيات صغار المستثمرين أين موقعها من صندوق المعسرين أو قانون إسقاط الفوائد ؟

بقلم: د.عبدالله فهد العبدالجادرمستشار تنظيم وإدارةلقد اقترح اعضاء مجلس الأمة اسقاط القروض ومن ثم تم تعديلها الى اسقاط فوائد القروض وجدولة اصل القرض، وتمت الموافقة على صندوق المعسرين من قبل الحكومة وبعض اعضاء مجلس الأمة، وكل هذه المناقشات والمداولات منذ 2006 وحتى 2009 لم يتطرق احد الى فئة قد تأثرت مواردها المالية وخسرت الكثير ومازالت، خاصة عند بدء الازمة المالية العالمية، وقد تأثرت الكثير من الشركات الاستثمارية والبنوك وسوق الاوراق المالية، حيث تراجعت اسعار الاسهم ما دون قيمة الاكتتاب (100 فلس) ونزلت قيمة الوحدات بالصناديق الاستثمارية كذلك ما دون سعر تأسيس الوحدة (دينار كويتي)، وقد خسر في هذه الاسهم والصناديق الاستثمارية المستثمرون الصغار ما لديهم من مدخرات قد تكون قروضا وقد تكون بيع جزء من راتب تقاعدي. فهل صندوق المعسرين وقانون اسقاط فوائد القروض قد شملهم؟ والحقيقة لم اسمع من خلال مناقشات مجلس الأمة أو المقابلات التلفزيونية أو الندوات أي ذكر عنهم والذي اعرفه انه تم فقط ذكر الذين لديهم قروض استهلاكية وقروض مقسطة لشراء وتمويل حاجات اساسية للعلاج أو الدراسة أو البيت وتم فرض فوائد مرتفعة عليهم. واذا لم يتم ذكرهم ارجو أن يتم شمل مديونيات صغار المستثمرين بصندوق المعسرين أو قانون اسقاط الفوائد واعادة جدولة اصل القرض واقتراح اخر هو معاملتهم مثل المديونيات الصعبة التي استفاد منها بعض التجار ورجال الأعمال وكانت بالملايين من الدنانير ان الصناديق الاستثمارية قد اسسها وادارها افراد في شركات استثمارية ليس لديهم الخبرة والكفاءة الكافية لهذا النوع من العمل وتم التلاعب بأموال المستثمرين بهذه الصناديق الاستثمارية والغريبة بأن هنالك تشابها بمبرر حدوث مثل هذه المشاكل المالية، وهو ضعف أو عدم وجود رقابة حكومية عليها وعدم تطبيق ضوابط وشروط انشاء وادارة الصناديق الاستثمارية والتي لاتزال موجودة والمشكلة تتفاقم واقترح تدخل بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة لوقف هدر اموال المستثمرين وتشديد الرقابة عليهم.