- وظائف شاغرة في كل الإدارت بالوزارة.. و10 سنوات خبرة للموظف أبرز شروط الترقية
رباب الجوهري
علمت «الأنباء» ان وزارة التجارة والصناعة تتجه الى تسكين 67 وظيفة إشرافية شاغرة، حيث ستقوم بتعيين مديري إدارة في كل من إدارة المعادن الثمينة ومراكز الخدمة التجارية إضافة الى إدارة التطوير الاداري والتدريب وإدارة التخطيط والبحوث ومركز نظم المعلومات.
ووفقا لمصادر مطلعة فإن «التجارة» اشترطت ان يكون المتقدم للوظيفة لدية خبرة لا تقل عن 10 سنوات، وفي حال كان الموظف منقولا او معينا جديدا ولديه خبرة سابقة فلا بد ان يمضي بالوزارة مدة سنتين ميلاديتين كاملتين على الاقل قبل ندبه لأي من الوظائف الاشرافية، كما اشترطت ان تكون الخبرة العملية الحاصل عليها الموظف تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة التي سيشغلها لاسيما ذات الطابع الفني، كما يجب أن يكون الموظف مثبتا بوظيفة مراقب وصادرا به قرار تسمية.
وأشارت الى ان التجارة ستعين موظفين في إدارة النافذة الواحدة والعلاقات العامة والتموين وإدارة شركات الأشخاص والشركات المساهمة والتراخيص التجارة والدراسات القانونية والتخطيط والبحوث وحماية المستهلك والرقابة التجارية، علاوة على تسكين عدد من الوظائف الأخرى في إدارة مركز الخدمة التجارية وإدارة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب والشؤون المالية وإدارة شؤون الخليج والوطن العربي وإدارة الدراسات المسحية التجارية ورقابة الاسعار.
ولفتت المصادر الى ضرورة ان يكون الموظف حاصلا على تقارير كفاءه امتياز عن آخر عامين وان يجتاز المقابلة الشخصية بنسبة لا تقل عن 80% وفقا لمعايير تحددها اللجنة المختصة.
وحول شروط لجنة المقابلات، قالت المصادر: يجب قيام الموظف بتقديم تقرير مفصل يتضمن ابرز إنجازاته وإسهاماته في جهة عمله مؤيدا بالمستندات، إضافة الى قيامه بتقديم تصور كامل عن تطوير العمل في مجال الوظيفة الاشرافية، مشيرا الى انه يحق لمقدم الوظيفة ان يتقدم لثلاث وظائف إشرافية فقط من الوظائف التي أوردتها الوزارة.
من جهه أخرى، قالت المصادر ان «التجارة» ستقوم بعملية تدوير داخل إداراتها المختلفة، حيث انها باتت اكثر حرصا على تعيين الكفاءات وأصحاب التخصصات المطلوبة منعا لحدوث أي اخطأ أو اشكاليات في العمل، مشيرة الى أن الوزارة ستقوم بتسكين كل الوظائف الشاغرة خلال الاشهر المقبلة حتى تستطيع تنفيذ استراتيجيتها وخططها التطويرية.
البطاقة المدنية شرط لاستقبال المعاملات في «التجارة»رباب الجوهري
أصدر وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالله العفاسي تعميما يقضي بالتحقق من صفة مقدم الطلبات التي تقدم للوزارة، مشددا على ضرورة إرفاق ما يدل على هذه الصفة وبصفة خاصة البطاقة المدنية أو أي إثبات شخصي يدل على صفة الشخص.
وجاء في التعميم، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، انه تمت ملاحظة ان بعض قطاعات الوزارة تقوم بتسلم المكاتبات والمعاملات من الأشخاص دون التحقق من صفتهم او صلاحياتهم في تقديمها رغم ما قد تضمنه هذه المعاملات من مضمون ينعكس بالضرورة على المراكز القانونية لأصحابها بما ترتبه من آثار من شأنها تعرض الوزارة للرجوع عليها قضائيا.
وأضافت أن ثمة معاملات يتوجب على أصحابها التواجد بصفة شخصية أو منح توكيل خاص لأشخاص لتنفيذها منعا لحدوث إشكاليات أو مساءلات قانونية، مشيرة الى أن الوزارة لن تقبل بعد صدور التعميم أي معاملات دون مراجعة البيانات لشخصية مقدم الطلب وتسجيل كل التفاصيل على النظام الخاص بالوزارة (السيستم).
.. وتجديد تراخيص الشركات مرتبط بتعيين مراقب كويتي
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قرارا يلزم بموجبه شركات التأمين، ووسطاء التأمين، والمؤسسات، والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار، والمكاتب العقارية، والتي تعمل في مجال الذهب، والمعادن الثمينة، وشركات الصرافة بتقديم شهادة من «القوى العاملة» تفيد بتعيين مراقب الالتزام الكويتي.
وقالت «التجارة» في بيان صحافي، إن القرار رقم 247/2019 ألزم الشركات المشار إليها بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2019 عند تجديد تراخيصها التجارية بتقديم شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة تفيد بتعيين مراقب الالتزام المشار إليه بالقرار المذكور، مضيفة أنه لا يجوز تجديد الترخيص بغير استيفاء هذا المستند وذلك بدءا من 1 يناير 2020.