انخفاض متوقع لمبيعات الصكوك العالمية 20% في 2010

أظهر مسح ان إصدارات الصكوك العالمية ستكون أضعف من المتوقع هذا العام إذ يتوقع بعض المحللين انخفاضا يصل إلى 20% عن العام الماضي مع تعرض المعنويات لضغوط جراء أزمة ديون دبي وزيادة متوقعة في تكاليف الاقتراض. وشمل المسح 12 من المصرفيين الاسلاميين وخبراء القطاع توقع معظمهم أن يتراوح حجم الاصدارات بين 15 مليارا و17 مليار دولار في 2010 مقارنة مع تقديرات لمبيعات تزيد على 20 مليار دولار هذا العام في مسح مشابه أجري في أكتوبر الماضي. ووفقا لبيانات رويترز بلغ اجمالي اصدارات الصكوك العالمية 19 مليار دولار العام الماضي، اصدرت دولة الامارات العربية المتحدة 20% منها. وبالمقارنة بلغ اجمالي الاصدارات في السوق العالمية الناشئة ما يقرب من 200 مليار دولار العام الماضي وفقا لكوميرتس بنك ومن المرجح أن تصل لنفس الحجم هذا العام إذ يتطلع المستثمرون مجددا للمزيد من الاصول التقليدية ذات العائد المرتفع. وأظهر المسح أن احتياج الحكومات للاقتراض وتمويل مشروعات البنية التحتية سيقود مبيعات الصكوك هذا العام رغم تضرر السوق بشكل اجمالي من حالة عدم اليقين بشأن قوة تعافي الاقتصاد العالمي والمخاوف من التخلف عن سداد مستحقات مزيد من الصكوك. وقال وان موريزاني وان محمد نائب رئيس مؤسسة التصنيف الماليزية «من المتوقع أن تؤدي أزمة ديون دبي العالمية التي أصبحت موضوعا رئيسيا في سوق الصكوك خلال الربع الأخير من 2009 إلى انخفاض حجم الاصدارات من هذه المنطقة نتيجة التصورات السلبية للمستثمرين». وأضاف «ومع ذلك فالتحديات الائتمانية لدبي العالمية هي في الأغلب محددة بدولة معينة ومقترض معين وبناء على ذلك لا ينبغي أن تكون لها تداعيات على الطلب والتصنيفات في عالم الصكوك في مناطق أخرى». وتلقت سمعة الصكوك كاستثمار آمن ضربة قوية بعد أن أصبحت شركة نخيل العقارية التي أصدرت أكبر سندات اسلامية في العالم جزءا من عملية اعادة هيكلة لديون بعض الشركات المملوكة لحكومة دبي. وقالت نخيل الأسبوع الماضي إنها قدمت مدفوعات نقدية بقيمة 10.3 ملايين دولار على سنداتها التي تستحق في 2011 وقيمتها 750 مليون دولار. وثمة سندان قائمان لدى نخيل أحدهما بقيمة 3.6 مليارات درهم يستحق في 13 مايو والآخر بقيمة 750 مليون دولار ويستحق في يناير 2011.