الحربش: تحديث بيانات المعلومات المدنية حتى بداية مارس

قدم النائب د.جمعان الحربش اقتراحا برغبة جاء فيه: نظرا لما تشهده الهيئة العامة للمعلومات المدنية من ازدحام شديد وفوضى عارمة من طوابير المراجعين وتدافع مجاميع كبيرة من المخالفين لتحديث بياناتهم الشخصية قبل فرض وتنفيذ قرار هيئة المعلومات المدنية الجديد برفع قيمة غرامة التأخير الى مائة دينار مع بداية شهر فبراير 2010 الامر الذي ادى الى عجز قوة العمل وموظفي الهيئة عن اداء العمل خلال هذه الفترة القصيرة ولأن الهدف من اصدار تغليظ الغرامات هو تسجيل القيود في السجل المدني وليس تحصيل الاموال، ومن اجل منح المخالفين الفرصة الكاملة لتعديل اوضاعهم بتخفيف الاجراءات حتى يتسنى للجميع تنفيذ القرار وتفادي الوقوع تحت طائلته بدفع مبلغ الغرامة الجديد الذي سيؤدي الى ارهاق الوضع المالي للكثيرين منهم، أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: تحديد فترة السماح بتطبيق قرار هيئة المعلومات المدنية على المخالفين لتحديث البيانات المدنية لمدة شهر حتى بداية شهر مارس 2010.