العمر: «مينا العقارية» تخطط للتوسع في السوقين العماني والبحريني

الشتر: لدى الشركة مشروعان في البحرين مع شركاء إستراتيجيين تصل قيمة تطوير كل منهما إلى 150 و300 مليون دينار بحريني أحمد مغربي قال رئيس مجلس إدارة شركة مينا العقارية د. فؤاد العمر ان الشركة تمكنت من تحقيق تقدم متميز في مسيرة عملها عبر تنامي الأداء وتوسيع البعد الجغرافي لأنشطتها رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن الشركة تمكنت من التخارج من عدد من الاستثمارات خلال الفترة السابقة وتم تحقيق عوائد مجزية من هذه التخارجات، مستدركا بأنه تم رفع مستوى السيولة لدى الشركة لتتمكن من التوسع خارجيا. حديث العمر جاء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة أمس بمناسبة انتقالها من السوق الموازي إلى الرسمي لتصبح ضمن قطاع العقار وذلك اعتبارا من 31 يناير الجاري، وأوضح العمر أن مجلس إدارة الشركة وضع خطة إستراتيجية بناء على المعطيات التي فرضتها الظروف الاقتصادية الحالية وركز على المحافظة على قيم الاصول ومحاولة تحسينها والتخارج من بعض الاستثمارات في الوقت المناسب والاستمرار في تحقيق الربحية ورفع السيولة. وأكد على أن الشركة مستمرة في تحقيق الأرباح وان قوتها مستمدة من طبيعة المساهمين فيها لان الهدف الأساسي من تأسيس الشركة هو توفير فرص استثمارية عقارية والتخارج من هذه الاستثمارات لتحقيق أعلى الأرباح، مشيرا إلى ان جميع الشركات التابعة والزميلة لمينا العقارية لديها توسعات داخل وخارج الكويت والبحرين. وأضاف العمر قائلا: «تم تأسيس الشركة على أساس نموذج عملي يعتمد على تطوير المشاريع العقارية بأساليب استثمارية متنوعة مع توفير الأدوات المالية المدرة للعائد والسعي لتكون الشركة ذات ميزة تنافسية واضحة المعالم بالإضافة إلى ربحية متنامية. كما تركز الشركة على تقديم محفظة استثمارية شاملة لعملائها تتكون من منتجات وخدمات توفر قيمة مضافة لتلبية متطلبات العملاء وحاجاتهم» وعن مشاريع الشركة في السعودية قال العمر «لدينا مشروعان في السعودية أحداهما في المنطقة الشرقية والآخر في المنطقة الغربية وهما مشروعان منتهيان ونحن الآن بصدد التخارج منهما لقرب انتهاء البنية الأساسية لهما وهو ما يؤهلهما لعملية التخارج المتوقع إتمامه خلال الفترة من 3-6 أشهر القادمة مع العلم انه لم يتم تحديد قيمة هذا التخارج حتى الآن قيمة المشروع هي في حدود 150 مليون ريال سعودي بصفة عامة ونصيب الشركة منها هو 70 مليون ريال، مشيرا الى أن السوق السعودي سوق نامٍ ومتجدد وعليه طلب مستمر الامر الذي يمثل دافعا لنا للدخول فيه باستمرار. وبين ان الشركة تتطلع الى ان تتوسع في العديد من الاسواق الاخرى كالعماني والبحريني، حيث ان هذه الاسواق واعدة في بعض القطاعات خاصة في القطاع السكني، موضحا ان معظم استثمارات الشركة هي تطويرية وعندما تنتهي تحل مدة تخارج الشركة منها واشار الى ان تأثر مشاريع الشركة بالازمة الاقتصادية كان بسيطا حيث قال لقد قمنا بإعادة النظر في بعض من المشاريع المخطط تنفيذها واجلنا البعض منها لكننا مستمرين في تطوير ما لدينا من مشاريع. ولفت الى ان من اهداف مجلس ادارة الشركة، حماية الاصول من خلال تطويرها او اضافة مكونات تزيد من قيمة هذه الاصول وقال «ان معظم استثماراتنا في الاوراق المالية تتمثل في الشركات الزميلة لنا وتمثل 40% من استثماراتنا في الشركات الزميلة وهي التي نعتمد عليها في بعض الاحيان في تمويل استثماراتنا». واضاف العمر تطبيقا لخطة العمل الاستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة، فقد سعت الشركة إلى التوسع الجغرافي في منطقة الخليج العربي وشمال افريقيا من خلال شركات زميلة داخل الكويت وهي شركة رأسمال القابضة والشركة الخليجية المغاربية القابضة (تركز على مشاريع شمال افريقيا). وشركة رواج القابضة وشركة مينا برو، اما الشركات الزميلة التي خارج الكويت فهي شركة عمان للتعمير – سلطنة عمان وشركة المشاريع العقارية كبيتال – مملكة البحرين والشركة الخليجية للتعمير العقاري – المملكة العربية السعودية. كما ان المساهمين الرئيسين في الشركة هم من اكبر الشركات الموجودة في الكويت وهي الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار وشركة بيت الأوراق المالية وشركة الداو للاستثمار وشركة مجموعة الزامل والشركة الكويتية لصناعات الأنابيب والخدمات النفطية ومجموعة من كبار المستثمرين. من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة شاكر الشتر «لدينا مشروعان في البحرين مع شركاء استراتيجيين، تصل قيمة تطوير احدهما من 150-200 مليون دينار بحريني، والثاني حوالي 300 مليون دينار بحريني وحصتنا فيه تبلغ 7% وفي قطر تتراوح قيمة مشروعنا فيه ما بين 60 و100 مليون ريال قطري (ما بين الاصل وتطوير الاصل) كذلك يوجد مشروع في عمان قيمته من 3 -5 ملايين ريال عماني». واضاف الشتر قائلا: «تبلغ القيمة الدفترية للسهم 138 فلسا وأعتقد ان انتقال الشركة من السوق الموازي الى السوق الرسمي يعد حافزا قويا للمستثمرين لشراء اسهم الشركة ولكنه لا يحدد آلية سعر السهم، وتحديد سعر السهم هو في يد المستثمرين اما البورصة فلا تفرض سعرا على اسهم الشركات». وأوضح الشتر «لقد اتخذت الشركة عدة إجراءات احترازية لمواجهة تداعيات الأزمة وآثارها وذلك لضمان استمرار العمل وفق استراتيجية الشركة المتركزة على مباشرة نشاطاتها في التطوير العقاري من خلال تنويع محفظتها العقارية وتقليل مخاطرها، والحرص على ترشيد المصاريف الإدارية، حيث اظهرت النتائج المالية المحققة خلال السنة المالية الخامسة والمنتهية في 30/09/2009، أن مجموع الإيرادات قد بلغ: 1.02 مليون دينار، بينما يبلغ صافي الأرباح 540.9 الف دينار كما أن إجمالي أصول الشركة قد ارتفع إلى 40 مليون دينار كما ارتفع مجموع حقوق المساهمين إلى 26.9 مليون دينار وبلغ العائد على حقوق المساهمين 3.9% وبلغت ربحية السهم 2.8 فلس».