تزامنا مع مرور 40 عاما على اندلاع أزمة سوق المناخ في الكويت، أطلقت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» إصدارا خاصا بعنوان «سوق المناخ وخمس أزمات أخرى في منطقة الخليج».
وتم إعداد الإصدار من قبل شركة مارمور مينا إنتليجنس (مارمور)، الذراع البحثية «للمركز»، في إطار جهد قائم يبتغي تزويد القيادات المعنية بمعلومات حول القضايا الأشد إلحاحا، والتي أسهمت في صياغة الأوضاع الاقتصادية الراهنة في منطقة دول الخليج.
ويغطي الإصدار أزمة سوق المناخ، و5 أزمات مالية أخرى هي الأزمة المالية العالمية في 2008، والركود العقاري في دبي في 2009، وتعثر إحدى الشركات السعودية الكبرى، والتراجع الحاد لأسعار النفط في 2014، والأزمة الديبلوماسية في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2018.
ويناقش الإصدار بإسهاب كيف أثرت كل أزمة من هذه الأزمات المالية على حدة، بداية من اندلاع الأزمة وتحليل الأسباب وراء ذلك، مرورا بآثارها على المستوى المحلي، والتسلسل الزمني للأحداث، وكيف أثرت على المشهد المالي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتداعياتها وطرق مقاومتها ووضعها في الوقت الراهن.
ولأن أغلب تلك الأزمات نجمت عن تراكم سلسلة من الأحداث المتتالية، فقد حرص الإصدار على التسلسل الزمني لها.
وفي هذا الصدد، قال الشيخ حمود الصباح، مدير مساعد إدارة الأبحاث المنشورة في «المركز»: «لقد حرصنا على أن يقدم الإصدار رؤى واضحة للشركات والمستثمرين حول مجموعة من الأزمات الاقتصادية الماضية والتي كان لها أثرها على دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تحليلات وآراء قائمة على جهد بحثي لمصادر موثوقة، حيث يعد هذا الإصدار عرضا موجزا لست أزمات مالية محورية، نأمل من خلاله أن نكون قد ألقينا الضوء على أحداث كانت من بين أهم العوامل التي صاغت المشهد المالي والاقتصادي في منطقة الخليج».
وأضاف: «لقد توخى (المركز) و(مارمور) في وضع الإصدار نهج التسلسل التاريخي.
ويساعد مضمون هذا الإصدار القارئ في فهم جذور الأوضاع الاقتصادية القائمة وتلمس فرص إحداث تغيير بناء.
كما يقدم الإصدار معلومات هي نتاج بحث جاد ومفصل وسعي للإحاطة بجوانب تلك الأزمات لتكون دروسا مهمة من أجل استدامتنا الاقتصادية».