- السلمي: الترقية ستضع الشركات تحت أنظار الصناديق العالمية
- السعدون: السوق أصبح نشطاً والسيولة تضاعفت خلال الفترة الماضية
طارق عرابي
أجمع خبراء اقتصاديون لـ «الأنباء» على أن ترقية بورصة الكويت المحتملة اليوم على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال (MSCI) خطوة «زينة» ليتم وضع البورصة الكويتية على خريطة العالم لكي تتوزع الاوزان وتصبح بورصة الكويت ضمن تلك الأوزان ما يمهد لدخول سيولة أجنبية مليارية.
وأوضحوا أن الترقية ستضع الشركات الكويتية تحت أنظار الصناديق الاستثمارية العالمية ما يلفت الانتباه أيضا الى البنوك والشركات الخدماتية، وبالتالي يعود بالنفع على المستثمرين والافراد ويزيد من احجام السيولة المتداولة.
وأشاروا الى أن سوق الكويت أصبح سوقا نشطا بعد الاجراءات الأخيرة التي طبقت على مدى السنوات القليلة الماضية. وفيما يلي التفاصيل.
في البداية، قال رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) صالح السلمي ان خطوة ترقية بورصة الكويت الى سوق ناشئ اليوم خطوة «زينة» ليتم وضع البورصة الكويتية على خريطة العالم لكي تتوزع الاوزان وتتصبح بورصة الكويت ضمن تلك الاوزان ما يمهد لدخول سيولة أجنبية مليارية.
وقال السلمي ان دخول الأموال الأجنبية ضمن «MSCI» سيكون على دفعات اعتبارا من شهر مايو 2020.
وأوضح أن الترقية ستضع الشركات الكويتية تحت أنظار الصناديق الاستثمارية العالمية ما يلفت الانتباه أيضا الى البنوك والشركات الخدماتية، وبالتالي يعود بالنفع على المستثمرين والأفراد ويزيد من أحجام السيولة المتداولة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي رئيس مجلس إدارة مجموعة الشال الاستثمارية جاسم السعدون إنه لا يمكن لأحد التنبؤ بوضع سيولة سوق الكويت للأوراق المالية بعد تفعيل قرار ترقية سوق الكويت إلى مستوى الأسواق الناشئة ضمن مؤشر مورغان ستانلي، وما إذا كانت سيولة البورصة ستزيد أو تنقص، خاصة أن المستثمرين في الكويت قد اعتادوا تكثيف عمليات الشراء قبل البدء بتطبيق أي قرار ومن ثم البدء بالبيع فورا لجني الأرباح الناجمة عن تطبيق القرار.
وأضاف أن سوق الكويت للأوراق المالية أصبح سوقا نشطا بعد الاجراءات الأخيرة التي طبقت على مدى السنوات القليلة الماضية، وذلك على الرغم من الأجواء الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، وبالتالي فإن كلا من احتمال الارتفاع أو الهبوط هو احتمال وارد، وخاصة على المدى القصير.
ووصف السعدون تضاعف سيولة السوق الكويتي خلال الأشهر الستة الأخيرة بـ «المؤشر الجيد»، خاصة أنه تم على الرغم من الاحداث الجيوسياسية الملتهبة التي تعيشها منطقة الخليج العربي، وكذلك على الرغم من الأداء الضعيف للاقتصاد الكويتي، ما يعني نجاح الخطوات التي طبقتها إدارة السوق لجعله سوقا أكثر جاذبية وتحقيق أهدافها في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، مضيفا أنه يجب على الجميع دعم قصة النجاح هذه والحفاظ عليها.
وخلص السعدون إلى القول بأنه من السابق لأوانه الحكم على حجم السيولة المتوقع دخولها للسوق الكويتي بعد خطوة «الترقية» الأخيرة، كما أنه من الصعب التعويل على هذه الخطوة إلا بعد البدء الفعلي في التطبيق حتى يمكن الحكم عليها من وجهة نظر صحيحة.