104.3 ملايين درهم الأرباح الصافية لـ «الفجيرة الوطني» لعام 2009

أعلن بنك الفجيرة الوطني عن نتائجه المالية لعام 2009 والتي تم تقديمها إلى المصرف المركزي بغرض الحصول على الموافقة، حيث قال رئيس مجلس إدراة البنك: علق سمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي أن البنك حقق هذه النتائج القوية في ظل التحديات الاقتصادية والاستثنائية التي واجهت البنك. ففي أعقاب تحقيق خسائر في عام 2008، تسجل هذه النتائج عودة مرحبا بها نحو تحقيق الأرباح. وسيواصل البنك سياساته الحذرة في ظروف سوق لم يسبق لها مثيل، ويستفيد من فرص منتقاة لتحقيق نمو مستدام ومستقر وتعظيم الفائدة لمساهميه. وعلق نائب رئيس مجلس إدراة البنك السير عيسى صالح القرق قائلا إن تقدم البنك بالرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية إنما هو شهادة على سلامة سياسته الحذرة والمتوازنة خلال هذه الأوقات الصعبة، فقد استطاع البنك بفضل تنمية إيراداته من الأعمال الرئيسية والتي صاحبها تحسن في عائدات المحفظة الاستثمارية، من امتصاص خسائر الائتمان والمحافظة على العمليات المربحة. إن سيولة البنك ومعدل كفاية رأسماله أصبحت الآن أقوى، كما أن رفع مستويات مخصصات القروض عزز من ثقة وقدرة البنك على مواجهة ظروف الائتمان غير المستقرة في منطقة الخليج، وبلغ صافي أرباح بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع خلال عام 2009 إجمالي 104.3 ملايين درهم، مقارنة مع خسارة بلغت 50.3 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2008. وبلغت مخصصات القروض 214.3 مليون درهم خلال عام 2009، مقارنة مع مخصصات بلغت قيمتها 179.7 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2008. وقد شملت المخصصات مبلغا وقدره 73 مليون درهم من خلال اجمالي تعرض البنك لمجموعة القصيبي ومجموعة سعد السعوديتين بقيمة 92 مليون درهم. ويواصل البنك سياساته الحذرة والاستباقية من خلال الاستمرار في تخصيص احتياطيات لمواجهة الخسائر المرتبطة بالقروض في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة. وقد تراجع الدخل التشغيلي إلى 506.5 ملايين درهم مقارنة مع 537.9 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2008، مما يعكس التباطؤ العام في النشاط الاقتصادي وارتفاع تكلفة التمويل بسبب ظروف السوق. وقد استمر ارتفاع تكلفة السيولة النقدية في الأسواق بشكل لم يسبق له مثيل، مما أثر سلبا على صافي دخل الفائدة والأرباح. وقد استقرت قيمة إجمالي الأصول عند 11.9 مليار درهم، مقارنة بإجمالي 12.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي. ويعكس الانخفاض في بيان الوضع المالي انخفاض طلب الحصول على الائتمان في قطاع الشركات وتحفظ البنك في قبول المخاطر.