البورصة تعود للنشاط القوي مدعوماً بصعود الأسهم الرخيصة ضعف التداولات على البنوك بسبب ترقب نتائجها المالية

شراء ملحوظ على «الصناعات» وارتفاع «أجيليتي» وشركاتها استحواذ قيمة تداول أسهم 10 شركات على 52.9% من القيمة الإجماليةهشام أبوشادي استعاد سوق الكويت للاوراق المالية نشاطه القوي مرة اخرى في ختام تعاملات الاسبوع امس معوضا اكثر من 60% من الخسائر التي تكبدها اول من امس، حيث حققت اغلب اسهم الشركات الرخيصة ومعظم الشركات القيادية ارتفاعا في اسعارها ليعود المؤشر فوق حاجز الـ 7000 نقطة مرة اخرى، الأمر الذي يشير الى ان السوق سيواصل اتجاهه الصعودي اغلب مراحل التداول الاسبوع المقبل. وكما سبق ان اشرنا في تقارير سابقة لـ «الأنباء» فان الفترة الراهنة والتي يتوقع ان تستمر اغلب مراحل التداول خلال شهر فبراير تمثل فرصا جيدة لاستمرار المجاميع الاستثمارية في تصعيد اسهمها، الأمر الذي يوفر مناخا محفزا للمضاربين لاستقلال هذه الاجواء، ففي ظل اجواء الضبابية حول النتائج المالية للشركات والتي يتوقع ان يغلب عليها طابع الاداء السلبي لمعظمها، فان المضاربات ستزداد خاصة على اسهم الشركات الرخيصة فوفقا لطبيعة تداولات امس فان هناك زيادة في قاعدة الشركات التي حققت اسهمها ارتفاعا في اسعارها مع تفاوت في حجم التداولات على هذه الاسهم الا ان الهدف واحد وهو الصعود العام لاسهم الشركات الرخيصة حتى تتمكن هذه الشركات من اغلاق ميزانيات الربع الاول من العام الحالي على مستويات سعرية افضل قياسا باغلاقات نهاية العام، فحسب اغلاق المؤشر في نهاية العام على 7005 نقاط واغلاق امس البالغ 7034 فان الفارق في الارتفاع والبالغ نحو 29 نقطة يعتبر محدودا ولكن نسب الارتفاع في العديد من الاسهم الرخيصة تتراوح بين 20 و 30%. المؤشرات العامة ارتفع المؤشر العام للبورصة 59.6 نقطة ليغلق على 7034.7 نقطة بارتفاع نسبته 0.85% مقارنة بأول من امس، كما ارتفع المؤشر الوزني 2.88 نقطة ليغلق على 375.88 نقطة بارتفاع نسبته 0.77% مقارنة بأول من امس. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 522.1 مليون سهم نفذت من خلال 7493 صفقة قيمتها 61.8 مليون دينار وجرى التداول على اسهم 125 شركة من اصل 205 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 83 شركة وتراجعت اسعار اسهم 17 شركة وحافظت اسهم 25 شركة على اسعارها و80 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 179.2 مليون سهم نفذت من خلال 2469 صفقة قيمتها 20 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات الاستثمارية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 159.4 مليون سهم نفذت من خلال 1881 صفقة قيمتها 15.9 مليون دينار. واحتل قطاع الشركات العقارية المركز الثالث بكمية تداول حجمها 83.3 مليون سهم نفذت من خلال 1065 صفقة قيمتها 6.8 ملايين دينار. وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 48.5 مليون سهم نفذت من خلال 643 صفقة قيمتها 5.2 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات الصناعية في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 27.6 مليون سهم نفذت من خلال 880 صفقة قيمتها 7.6 ملايين دينار. جرعات تفاؤل نفسي عودة السوق للنشاط القوي أمس تمثل جرعة تفاؤل نفسي ايجابي تضاف الى الجرعات النفسية المتمثلة في التحرك الملحوظ من السلطتين لإقرار مشروع التنمية الاقتصادية وايضا قانون هيئة سوق المال، وهذان القانونان يمثلان جرعة نفسية في الوقت الحالي وفي الفترة المقبلة سيكون المحركان الأساسيين للبورصة، لذلك فإنه رغم المخاوف التي تسود أوساط المتداولين تجاه النتائج المالية للشركات القيادية خاصة البنوك إلا انه يجب ان ينظر لنتائج هذه الشركات خلال العام الحالي، فمن الطبيعي ان تستمر انعكاسات الأزمة على النتائج المالية للشركات لعام 2009 إلا ان عام 2010 يمثل بداية التعافي لهذه الشركات وستساعد مشاريع التنمية على قدرة الشركات في التعافي ولكن هذا التعافي يحتاج الى إجراءات من السياسة النقدية في البلاد والتي يجب ان تكون اكثر مرونة حتى تنعكس مشاريع التنمية بشكل سريع على الأوضاع الاقتصادية، فهناك مطالب بأن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الخصم نقطة واحدة، الأمر الذي سيؤدي الى تخفيف أعباء المديونية على الشركات ويساعدها في سداد التزاماتها المالية، وفي الوقت نفسه تقليل تكلفة التمويل للمشاريع الجديدة، والتي يجب ان تكون مقرونة بمرونة من البنوك في إقراض الشركات وفي الوقت نفسه تساعد البنوك الشركات في معالجة مديونياتها خاصة ان قانون الاستقرار المالي الذي لم يقر حتى الآن من قبل مجلس الأمة لا ترغب الشركات في الانضمام اليه. آلية التداول على الرغم من الانخفاض في تداولات أسهم البنوك مقارنة بأول من امس باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم البنك الدولي الذي شهد ارتفاعا نسبيا في تداولاته، فإن حركة أسعار البنوك اتسمت بالتباين، حيث يُعد سهم البنك التجاري الوحيد الذي تكبد خسائر ملحوظة فيما حققت أسهم 3 بنوك ارتفاعا في أسعارها وحافظت باقي أسهم البنوك على أسعارها. وستظل حركة التداول على أسهم البنوك متواضعة خاصة انه لايزال هناك عدد من البنوك لم ترسل ميزانيتها الى البنك المركزي، وباستثناء انخفاض أسهم 3 شركات في قطاع الشركات الاستثمارية، فإن أغلب أسهم القطاع حققت ارتفاعا في أسعارها في تداولات نشطة على بعض الأسهم، فقد ارتفعت حركة التداول على سهم ايفا مع ارتفاع في سعره السوقي، فيما انه رغم الارتفاع النسبي على سهم الديرة القابضة إلا ان سعره السوقي ظل ثابتا، فيما سجل سهم الصفاة للاستثمار ارتفاعا ملحوظا في سعره وتداولاته بفعل عودة عمليات الشراء على السهم بدعم من تحرك المحافظ المالية التابعة والتي شملت باقي أسهم الشركات التابعة لمجموعة الصفوة، وارتفعت نسبيا حركة التداول على سهمي المدينة للتمويل واكتتاب القابضة في اسعارهما السوقية خاصة على سهم اكتتاب، ويلاحظ ان الاتجاه الصعودي شمل أغلب أسهم الشركات الاستثمارية فيما ان حركة التداول تركزت على أسهم محدودة، فلايزال أغلب أسهم القطاع تحت أسعار القيمة الاسمية بنسب تتراوح بين 65 و20%، الأمر الذي يشير الى انه لايزال هناك هامش كبير أمام استمرار الاتجاه الصعودي لهذه الأسهم مع الأخذ في عين الاعتبار ان طبيعة التداولات يغلب عليها طابع المضاربات ولكن نسبة المخاطر محدودة. وفي قطاع العقار، حققت أغلب أسهم القطاع ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة نسبيا على بعض الأسهم، فقد استمرت التداولات مرتفعة نسبيا على سهم عقارات الكويت مع ارتفاع محدود في سعره السوقي، فيما ان سهم جيزان حقق ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات مرتفعة، إلا ان سهم المنتجعات حافظ على سعره، ورغم التداولات الضعيفة نسبيا على سهم أبيار إلا انه حقق ارتفاعا ملحوظا في سعره السوقي، واللافت للانتباه المكاسب السعرية الملحوظة التي حققها سهم الوطنية العقارية لأسباب، منها ان سعر السهم في الاصل متدنٍ، بالاضافة الى ان هناك معلومات عن توصل «اجيليتي» لاتفاق في شأن التسويات الخاصة بقضيتها في اميركا الامر الذي دفع سهم اجيليتي لتحقيق مكاسب جيدة ايضا. الصناعة والخدمات حققت معظم اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم خاصة سهم الصناعات الوطنية الذي شهد عمليات شراء ملحوظة بدعم من البيانات المالية التي اعلنت عنها الشركة والتي تتعلق بالتزامات الشركة المالية والقروض التي سددتها وحجم الالتزامات المالية المتبقية وقدرتها على سدادها في موعدها، وقد انعكس ذلك على اسهم الشركات المرتبطة والتابعة لمجموعة الصناعات التي حققت مكاسب سوقية ملحوظة خاصة في قطاع الصناعة، واستمرت التداولات المرتفعة على سهم الصناعات المتحدة الذي واصل اتجاهه الصعودي، وحققت اغلب اسهم الشركات الخدماتية ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة خاصة على اسهم الشركات الرخيصة التي ارتفعت تداولات بعضها، فقد سجل سهم اجيليتي ارتفاعا في تداولاته وسعره السوقي بشكل ملحوظ فيما ان تداولات سهم زين اتسمت بالضعف مع ارتفاع محدود في سعره، واستمرت التداولات المرتفعة نسبيا على اسهم صفاة طاقة ومجموعة الصفوة وصفاتك مع ارتفاع متباين في اسعارها السوقية. وفي قطاع الاغذية استمرت التداولات مرتفعة على سهم دانة الصفاة الذي حقق ارتفاعا ملحوظا في سعره، وفي قطاع الشركات غير الكويتية، حققت اغلب اسهم القطاع ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات النشطة على سهم التمويل الخليجي الذي حقق ارتفاعا ملحوظا في سعره وسهم البنك الأهلي المتحد الذي حقق ارتفاعا ملحوظا في سعره ايضا في تداولات مرتفعة نسبيا. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات على 52.9% من القيمة الإجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 125 شركة. أرقام ومؤشراتاستحوذت قيمة تداول أسهم 10 شركات والبالغة 32.7 مليون دينار على 52.9% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: ايفا، الديرة القابضة، الصفاة للاستثمار، الصناعات الوطنية، اجيليتي، هيتس، صفاتك، دانة الصفاة، التمويل الخليجي، الاهلي المتحد. استحوذت قيمة تداول أسهم ايفا البالغة 5.1 ملايين دينار على 8.2% من القيمة الاجمالية. باستثناء انخفاض مؤشر قطاع البنوك 18.6 نقطة، فقد ارتفعت مؤشرات باقي القطاعات أعلاها قطاع الخدمات بمقدار 88 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بمقدار 87.5 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بمقدار 60.6 نقطة.