أعلن مسؤول حكومي قطري أن بلاده اشترت سندات للحكومة اللبنانية في إطار خطة لاستثمار 500 مليون دولار في الاقتصاد اللبناني، بما قد يعطي دفعة للمالية العامة المستنزفة.
وكانت قطر، أشارت في وقت سابق هذا العام، إلى أنها تخطط لاستثمار 500 مليون دولار في السندات الدولارية للحكومة اللبنانية من أجل دعم اقتصاد لبنان الذي يعاني من أحد أعلى معدلات الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ومن ركود في النمو الاقتصادي.
ولم تفصح قطر عن توقيت شراء السندات ولا الحجم، لكن أي مشتريات كبيرة بما يكفي لدفع العوائد للانخفاض ستعود بالنفع في وقت تكابد فيه بيروت دينا عاما يبلغ 150% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف المسؤول القطري: «أبدت قطر على الدوام التزاما تجاه تقوية علاقاتها مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، لذا قررت استثمار 500 مليون دولار في الاقتصاد اللبناني، بما في ذلك شراء سندات حكومية لبنانية، واشترينا بعض السندات. أما باقي الاستثمارات فستجري كما هو مخطط له مع الحكومة اللبنانية».
وكانت موديز، لفتت الأسبوع الماضي إلى أن لبنان يواجه مخاطر إعادة جدولة الدين أو خطوات قد تنطوي على تخلف عن السداد على خلفية تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال وضعف نمو الودائع رغم الإجراءات التقشفية في مسودة ميزانية 2019.
من جهته، أكد وزير المال اللبناني علي حسن خليل أن «الكلام القطري عن شراء سندات لبنانية جدي ويعبر عن التزامها بوعدها لدعم الاستقرار المالي في لبنان»، مشيرا إلى أنه «دليل ثقة وسيكون له تأثير إيجابي على الأسواق».
ولفت إلى أنه «يتابع اتصالاته مع المسؤولين القطريين» بهذا الخصوص.