عقاريون: تأسيس الصناديق العقارية ضرورة ملحّة لتنشيط السوق

الجراح: خطوة تحتاج إلى تسريع الإجراءات من قبل وزارة التجارة العجلان: نحتاج أيضاً لصناديق حكومية تديرها «الهيئة» لاقتناص الفرص الحمود: فرصة جيدة أمام الصناديق العقارية لتحقيق عوائد جيدةعمر راشد السعي لكسر حاجز الجمود الذي ساد مؤخرا في السوق العقاري كان اهم اهداف «صندوق الفوز العقاري» الذي اعلنت شركة الفوز للاستثمار عن اطلاقه في 25 يناير الجاري برأسمال متغير تتراوح قيمته بين 5 و100 مليون دينار وبمساهمات تبدأ من ألف دينار ومضاعفاته بعوائد متوقعة بين 9 و12%. ويواكب الاعلان عن تأسيس الصندوق توجه الشركات لتأسيس تلك الصناديق للحصول على سيولة وتخطي ازمة التمويل في القطاع. موجة تفاؤل كبيرة سادت المتحدثين من الخبراء والمستثمرين العقاريين في حديثهم لـ «الأنباء» بشأن تأسيس مثل تلك الصناديق واكتساب الفرص الواعدة محليا واقليميا . وفيما يلي التفاصيل: في البداية اشار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة مجمعات الاسواق التجارية ورئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح الى ان تأسيس الصنــاديق العقارية فكرة جيدة تخدم جميع المستثمرين بمن فيهم المستثمــر الصغير الذي لا تتجاوز مدخراته عادة 15 ألف دينار والذي يحتاج الى مخرج لاستثمار امواله تلك بشكل آمن وبعوائد مجزية. وقال ان الصندوق العقاري يمثل عموما فكرة ممتازة ويحقق في الاوضاع الطبيعية عائدا يتراوح بين 7.5 و11% وذلك اذا كان الصندوق ذا دخل ثابت. ولفت الجراح الى ان الصناديق المنشأة للتطوير العقاري تعد من أهم الافكار الجيدة التي يمكن ان تساهم وبشكل فعال في تطوير أداء السوق العقاري. إجراءات مطلوبة وقال ان هناك عدة اجراءات مطلوبة من وزارة التجارة لتنشيط هذا النوع من المنتجات العقارية بالإسراع في إجراءات تأسيس تلك الصناديق، مستدركا بان السماح لشركات عقارية بتأسيس صناديق عقارية وكذلك السماح لشركات ذات مسؤولية محدودة بتملك عقارات استثمارية أمر مطلوب. وبين ان من بين المنتجات العقارية المطلوب تفعيلـــها حقوق العقار والتي تمثل صكوكا عقارية قابلة للتداول. وأبدى الجراح تعجبه من عدم السماح لشركات عقارية بالدخول في استثمارات لتطوير السوق العقاري في السكن الخاص بسبب قانوني 8 و9 لسنة 2008 في الرهن والتمويل العقاري في السكن الخاص، مشيرا الى ان مثل تلك التشريعات لاتزال حجر عثرة حقيقيا أمام الشركات العقارية في الدخول باستثمارات حقيقية في السوق. ومن جانبه، أوضح مدير عام شركة لؤلؤة الكويت العقارية احمد العجلان ان تأسيس الصناديق العقارية ضرورة ملحة تفرضها الظروف الراهــــنة في السوق العقاري، خاصة في ظل ما تعانيه الشركات والأفراد الذين يعملون في قطاع العقار من شح واضح في السيولة، لافتا الى ان الأمر لم يعد يحتاج لتأسيس صندوق عقاري فقط، ولكنه يحتاج لحل جذري من خلال ضخ السيولة اللازمة في السوق، ما يعني ضرورة التدخل الحكومي من خلال دخول الهيئة العامة للاستثمار من خلال الصناديق الحكومية،. مستدركا بان الوقت ملائم لتأسيس مثل هذا النوع من الصناديق في ظل وجود فرص استثمارية جادة في السوق العقاري. فرص جديدة واوضح العجلان ان الهيئة بدلا من الاستثمار في الخارج عليها الدخول في فرص واعدة محليا وتستطيع ان تقوم بشرائها وتعيد تأجيرها مرة اخرى وتحقق بذلك عوائد جيدة يستفيد منها المستهلك والهيئة وكذلك الحكومة. وأشار العجلان الى ان الاستثمار العقاري يحتاج الى تدخل حكومي وذلك لإنقاذ العقار من عثرته الراهنة. أهمية الصناديق وبدوره أشار رئيس مجلس ادارة شركة المستثمر العقــــــاري عبدالرحمن الحمود الى ان الصنــــــاديق العقارية ذات رؤوس الأموال الصغيرة قد تكون مربحـــة في الأمد الطويل وهم يريدون اختيار افضل ما هو موجود بسبب الأزمة وهناك عروض كثيرة موجودة حاليــــــا في السوق بأسعار مغرية للغاية حيث ان تلك الصناديق تتطلع الى خطـــــــة التنمية التي من المتوقع ان تحقق انتعاشا بتكلفة إجمالية 37 مليار دينار بحيث تستطيع تحقيق عوائد رأسمالية جيدة في الأمد الطويل. ولفت الحمود الى ان دخول الصناديق العقارية السوق سيؤدي الى تحقيق انتعاش ودعم للأسعار من خلال زيادة الطلب على العقارات الاستثمارية او التجارية. وزاد ان الصناديق العقارية لن تحل أزمة السوق العقاري على المدى الطويل وإنما ستكون فرصة لضخ السيولة المطلوبة في السوق خلال المرحلة المقبلة.