مصرف لبنان يمدد سنة إضافيةلمصارف الأعمال لتسوية أوضاعها

بيروت ـ نادر عبدالله تجاوب مصرف لبنان مع طلب جمعية المصارف تمديد المهل الممنوحة لمصارف الأعمال سنة إضافية لتسوية أوضاعها وتطبيق التعاميم التي أصدرها. وبالفعل، فقد أصدر الحاكم رياض سلامة أخيرا تعميما جديدا قضى بتمديد المهلة الممنوحة لمصارف الأعمال لتسوية أوضاعها، حتى نهاية العام 2010، على ان تعاقب المصارف التي تتخلف عن تنفيذ المهمة، ضمن المهلة المحددة. وتتمثل المشكلة التي تعاني منها مصارف الأعمال في تركز الجزء الأهم من توظيفاتها في سندات الخزينة (53.3%)، خلافا لقانون إنشائها، والذي يحدد مهمتها الرئيسية في توظيف ودائعها في المشروعات متوسطة وطويلة الأجل، إذ لم تتجاوز هذه الفئة من التوظيفات الـ 23%. وتبرر المصارف هذه المشكلة بالظروف الاستثنائية التي شهدها لبنان في السنوات الـ 4 الماضية، وهي الظروف التي ساهمت في تقلص المشروعات الاستثمارية ذات الطابع الإنتاجي، ودفعت معظم المستثمرين الى التريث بانتظار جلاء صورة الوضع السياسي والأمني. وبحسب أمين عام جمعية المصارف د.مكرم صادر، فإن مشكلة مصارف الأعمال هي جزء من المشكلة التي يعاني منها القطاع المصرفي ككل، والتي تتمثل في محدودية فرص التوظيف في السوق اللبناني، لاعتبارات كثيرة أبرزها: ـ الوضع العام في البلاد، وتراجع حركة الاستثمار الى الحدود الدنيا، بإنشاء بعض القطاعات، خصوصا قطاع العقارات الذي يفرض المصرف المركزي قيودا صارمة على التوظيف فيه، وقطاع السياحة حيث تقتصر الحركة فيه حتى الآن على ترميم وتحديث المنشآت السياحية. ـ ارتفاع كلفة الإقراض بالليرة التي باتت تمثل حاليا أكثر من 50% من إجمالي الودائع لدى مصارف الأعمال، وحوالي 35% لدى المصارف التجارية، الأمر الذي دفع القطاع المصرفي الى الاستمرار في الاتكال على قطاع سندات الخزينة للتوظيف فيه.