«كولد ويل بانكر»: عودة محتملة لتداول القسائم الصناعية في 2010

ذكر التقرير العقاري لشركة كولد ويل بانكر العالمية ـ فرع الكويت أن الثلاثة أسابيع الأولى من شهر يناير الحالي شهدت تداول 332 صفقة عقارية بقيمة بلغت 131.5 مليون دينار، حيث ارتفع حجم الصفقات الاستثمارية التي احتلت المركز الأول محققة 80 مليون دينار من خلال تداول 111 عقارا، تلاه العقار السكني الذي بلغ حجم صفقاته 49 مليون دينار بعدد 218 عقارا، فيما لم يشهد قطاع العقار التجاري سوى ثلاث صفقات فقط بقيمة 2.5 مليون دينار. وقال التقرير ان يناير 2010 شهد ارتفاعا ملحوظا على صعيد حجم التداول العقاري بالمقارنة مع يناير من العام 2009 الذي شهد تداول 78.8 مليون دينار وكذلك يناير من العام 2008 الذي حقق 124 مليون دينار، بما يشير إلى تعافي القطاع العقاري لاسيما قطاعي السكني والاستثماري من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وبما يؤكد أن عام 2010 سيكون نهاية للأزمة التي مرت بقطاع العقار وبداية لانتعاش الحركة على التداول، لاسيما مع تراجع سوق الكويت للأوراق المالية وتخوف أغلب المستثمرين من تذبذب حركته. وبين التقرير أن ارتفاع حجم التداول على صعيد القطاع الاستثماري يعطي مؤشرا لزيادة حجم السيولة المتوافرة في السوق حاليا مقارنة مع الفترة السابقة التي شهدت شحا كبيرا على مستوى «الكاش» في السوق، الأمر الذي يشير إلى رفع البنوك المحلية للحذر التمويلي الذي كانت فرضته خلال الأشهر الماضية وإعادة النظر في أمر تمويل قطاع العقارات الاستثمارية وذلك وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي الأخيرة التي حثت البنوك على تقديم التمويل للعملاء الملتزمين وفقا للضمانات الكفيلة بحفظ حقوقها. ويتوقع التقرير أن يشهد الربع الأول من العام 2010 حركة متزايدة على تداول العقارات السكنية والاستثمارية نظرا لتعطش المتعاملين في السوق لإبرام الصفقات، لاسيما بعد فترة الركود الطويلة التي مرت على مدار العام ونصف العام الماضيين، علاوة على رغبة البعض في اقتناص الفرص المتميزة التي تعرض الآن للشراء في السوق بأسعار مناسبة، فعلى سبيل المثال توجد الآن حركة كبيرة على شراء الأراضي السكنية في مناطق شرق القرين والمناطق خارج الدائري السادس، كما تشهد البنايات الاستثمارية المدرة للدخل حركة تداول واضحة، إلا أن الحركة لاتزال ضعيفة على الأراضي الاستثمارية الفضاء والبيوت الهدام التي تحتاج إلى عمليات تطوير بمبالغ كبيرة، أما على صعيد قطاع العقار التجاري فلا توجد توقعات بتعافيه على مدار الفترة المقبلة، خاصة مع تأثره بمجموعة من العوامل التي تدفع في اتجاه استمرار فترة ركوده. وأشار التقرير إلى أن انغلاق البلاد يعد أحد أهم العوامل التي تؤثر سلبا في تأخر انتعاش قطاع العقارات التجارية في البلاد، خاصة مع تزايد حجم المعروض من المساحات الإدارية والتجارية سواء على مستوى العاصمة أو مختلف المناطق التجارية بالبلاد، محدودية الطلب على التأجير، مشيرا إلى أنه في حال انفتاح البلاد على المستثمرين الأجانب والسماح لهم بفرص عمل متعددة سيتغير الوضع كثيرا أمام العقارات التجارية التي من المؤكد ان تشهد حركة وطلبا متزايدا وحاجة كبيرة للتأجير. وتوقع التقرير أن تعود الحركة بقوة على تداول القسائم الصناعية والمخازن خلال الأشهر الأولى من العام 2010، لاسيما مع ندرة المعروض من تلك القسائم في السوق، خاصة في ظل استمرار تأخر الهيئة العامة للصناعة في توفير القسائم الصناعية الكافية للصناعيين، وهو الأمر الذي سيدفع في اتجاه ارتفاع أسعار تلك القسائم بشكل تدريجي لتعود سريعا إلى معدلاتها السابقة التي كانت عليها قبل الأزمة.