أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه لن يترك منصبه إذا طلب منه الرئيس دونالد ترامب ذلك، مشيرا إلى أن القانون يمنحه ولاية مدتها 4 سنوات، وهو يعتزم أن يقضيها بالكامل. وفي شهادته أمام لجنة في الكونغرس، مهد باول الطريق أمام أول خفض في أسعار الفائدة الأميركية في 10 سنوات، متعهدا بالتصرف على النحو المناسب لحماية النمو الاقتصادي من مخاطر النزاعات التجارية والتباطؤ العالمي. ولم يبد باول قلقه حيال ارتفاع قوي للتضخم وسط معدل البطالة المنخفض، موضحا أن زيادة الأجور لا تزال متواضعة، لذلك تسمح للاحتياطي بخفض الفائدة دون المخاطرة بنمو مفرط للاقتصاد. وأوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن بعض البيانات الاقتصادية تبقى مخيبة، فالصناعات التحويلية والتجارة والاستثمار، قطاعات تواجه ضعفا في جميع أرجاء العالم. وقال باول إنه رغم إعلان الحكومة الأميركية عن نمو قوي في التوظيف في يونيو، لاتزال بيانات اقتصادية رئيسية أخرى «مخيبة للآمال»، مضيفا أن ذلك منتشر على نطاق واسع جدا في أرجاء أوروبا وآسيا، وما زال يحدث تأثيرا. ومن المقرر أن تنشر الحكومة أول تقديرات للنمو للربع الثاني من العام الحالي في 26 يوليو، قبل الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي في 30 و31 يوليو. ويعول جزء كبير من القطاع المالي على خفض معدلات الفائدة في هذا الاجتماع.