- استثمارنا في التكنولوجيا يحفظ حصتنا المهيمنة ويدعم النمو المستقبلي
- نمو حجم ميزانيتنا يتزامن مع الحفاظ على جودة أصول مرتفعة ورسملة قوية
- التحول الرقمي ضرورة ملحة في ظل العمل في أسواق تغلب عليها فئة الشباب
- نستهدف التوسع في السوق المصري والتركيز على نمو عملياتنا بقطاع التجزئة
قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر: «واصلنا تحقيق نتائج مالية قوية ونمو ملحوظ في مؤشرات الربحية خلال النصف الأول من 2019 وهو ما يؤكد قدرتنا على استكمال ما تم تحقيقه من نتائج قياسية خلال العامين الماضيين كما توجد لدينا نظرة إيجابية وتفاؤل تجاه تحقيق نتائج إيجابية خلال النصف الثاني من العام».
وأكدت البحر في مقابلة مع قناة بلومبيرغ ثقتها في قدرة البنك على مواصلة تحقيق نتائج مالية قوية خلال الفترة المقبلة والتي تأتي نتيجة لنجاح استراتيجية التنويع على مستوى كافة قطاعات الأعمال والأسواق التي يعمل بها البنك وهي الاستراتيجية التي تبنتها المجموعة منذ وقت طويل ما أدى إلى تجنب البنك لمخاطر اللجوء إلى خيارات مثل اندماج الأعمال في الوقت الحالي.
وأشارت البحر إلى أن بنك الكويت الوطني نجح في تحقيق نمو في صافي أرباحه خلال النصف الأول من 2019 بنسبة 12.5% حيث بلغ صافي الربح 209 ملايين دينار كما استمر التحسن في مؤشرات الربحية، حيث وصل العائد على متوسط الأصول إلى 1.53% فيما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 13.2% بالنصف الأول من العام.
وأوضحت البحر أن نتائج البنك خلال النصف الأول تعكس استمرار النمو في حجم الأعمال، حيث زادت القروض والتسليفات الإجمالية بنسبة 6.5% على أساس سنوي إلى 16.2 مليار دينار، كما ارتفعت ودائع العملاء بنحو 5.7% على أساس سنوي وصولا إلى 15.5 مليار دينار وقد تزامن ذلك النمو مع الحفاظ على معايير جودة أصول مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.39% ووصل معدل التغطية إلى 234%.
الأجندة الرقمية
وعلى صعيد استراتيجية البنك تجاه الاستثمار في التكنولوجيا قالت البحر «نضع أجندة التحول الرقمي ضمن أولويات البنك الرئيسية ونؤمن في بنك الكويت الوطني بأن تلك الأجندة سوف تمثل العامل الرئيسي في استمرار نمو أعمالنا في المستقبل وضمان للحفاظ على حصتنا المهيمنة».
وبينت البحر أن «الاستثمار في التكنولوجيا يدعم البنك في اختراق أسواق جديدة بالإضافة إلى المساهمة في زيادة حصتنا في الأسواق التي نتواجد بها كما يعمل ذلك الاستثمار على تقوية علاقتنا بعملائنا على اختلاف شرائحهم وتلبية احتياجاتهم المتنوعة».
وأشارت البحر إلى أن التركيبة السكانية في الكويت وكل الأسواق الإقليمية التي نعمل بها يغلب عليها فئة الشباب وهو ما يرسخ من مكانة التكنولوجيا والتحول الرقمي في صدارة استراتيجيتنا من أجل تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم بما يضمن لنا الحفاظ على مكانتنا الريادية بالقطاع المصرفي محليا وإقليميا.
وأكدت البحر أن التحول الرقمي الذي ينتهجه البنك يعد برنامجا شاملا، حيث يتضمن كل قطاعات الأعمال والمناطق الجغرافية التي يعمل بها البنك بما يضمن تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة لكل العملاء.
العمليات الدولية
وفيما يخص استراتيجية بنك الكويت الوطني في التوسع على صعيد عملياته الدولية قالت البحر: «تستهدف استراتيجيتنا في المقام الأول تحقيق أقصى استفادة وقيمة مضافة لمساهمينا وذلك من خلال التركيز على تنويع نموذج أعمالنا ومصادر الدخل في ظل اقتراب الأسواق التي نعمل بها من النضوج واستكمال النمو».
وأضافت البحر: «تساهم فروعنا الخارجية بنسبة 26% من صافي أرباح المجموعة وتأتي في مقدمتها مصر والسعودية والتي نركز عليها بشكل كبير لما نراه من فرص كبيرة للنمو هناك».
فعلى صعيد السوق المصري أشارت البحر إلى استهداف البنك تحقيق مستويات نمو قياسية لعملياته في قطاع التجزئة المصرفية لما يتضمنه ذلك القطاع الحيوي في مصر من فرص للنمو وخاصة في ظل التحسن الذي تشهده كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي هناك.
كما أوضحت البحر أن استراتيجية بنك الكويت الوطني للتوسع في السوق السعودي تحرز تقدما ملحوظا، حيث بدأ العمل في الفروع الجديدة التي قام البنك بافتتاحها العام الماضي إضافة إلى تدشين أعمال شركة الوطني لإدارة الثروات والتي يستهدف البنك من خلالها توسيع قاعدة الأصول المدارة في السوق السعودي من خلال الاستفادة من انتشارنا الدولي المتميز في ذلك القطاع.
وردا على سؤال حول استراتيجية البنك للتوسع في السوق الصيني قالت البحر: «نرى فرصة كبيرة للنمو من خلال تواجدنا في السوق الصيني حيث نستهدف في الأساس توطيد العلاقات مع الشركات الصينية التي لديها استثمارات في الكويت ودول المنطقة وخاصة شركات المقاولات وكذلك الشركات التي تعمل في باقي قطاعات الأعمال المختلفة».
تمويل المشروعات التنموية
قالت البحر: «لدينا مكانة ريادية في السوق الكويتي والتي نسعى دائما إلى الحفاظ عليها كوننا الممول الأول للمشروعات التنموية والشركات الكبرى المحلية والأجنبية العاملة في الكويت، وذلك بفضل قوة مركزنا المالي وتصنيفاتنا الائتمانية المرتفعة وعلاقاتنا الوثيقة مع كل عملائنا».
وأكدت البحر سعي البنك إلى الحفاظ على مكانته الريادية كونه الخيار الأول لكل الشركات الكبرى مع السعي على زيادة حصته من قطاع الشركات متوسطة الحجم حيث يتوقع أن يشهد ائتمان الشركات نموا مع التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الاستثماري والإنفاق على المشروعات التنموية ضمن رؤية «كويت جديدة 2035».
حيث أشارت البحر إلى احتفاظ بنك الكويت الوطني بحصة مهيمنة في قطاع التمويل التجاري إضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية لما لا يقل عن 75% من الشركات الأجنبية التي تعمل بالسوق المحلي.
وردا على سؤال حول تمويل بنك الكويت الوطني لمشروعات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة قالت البحر: «لدينا علاقة وثيقة مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، حيث نمثل الممول الرئيسي لكل مشروعاتها النفطية داخل الكويت وخارجها مثل تمويل مشروع مصفاة الدقم في عمان وكذلك مصفاة فيتنام إضافة إلى ما تقدمه شركة الوطني للاستثمار من خدمات استشارية للمؤسسة في تمويل كل مشاريعها».