«الشال»: 5 ملاحظات على قانون سوق المال يجب الاهتمام بها في المداولة الثانية

تبعيتها لرئيس مجلس الوزراء واقع يوفر الاستقرار تعديل هيكل ملكية البورصة لتملكها شركة مساهمة الإمعان في الاستقلال المالي للهيئة لأن جزءاً من عملها وقائي زيادة عدد أعضاء مجلس مفوضي الهيئة إلى 7 لضمان استمرارهمتوحيد مسمى هيئة سوق المال في جميع الموادقال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي انه امر طيب ان يقر مجلس الامة، وباجماع اعضائه الحضور، قانون هيئة سوق المال في مداولته الأولى نهاية الاسبوع قبل الفائت، فحدود معلوماتنا هي ان الكويت ظلت الوحيدة التي تمارس فيها مهمة الرقابة وإلى حد ما بعض السلطة القضائية، مع مهمة التداول للأوراق المالية، وواضح ايضا ان مجلس الامة متعاون متى ما كان هناك مشروع نافع، وقانون هيئة سوق المال لم يعد قانونا فطريا خاصا وانما اصبح في معظم مواده تكرارا يكاد يكون متطابقا ما بين دول الغرب والشرق والمتقدمة والنامية الكبيرة والصغيرة والقانون الكويتي هو نسخة شبه مكررة منها. ويشكو البعض من تغليظ بعض العقوبات في القانون، وهو في تقديرنا منهج صحيح، فالكويت منفردة في تعداد تكرار ازمات سوقها المالي، وهي تحتل الصدارة او صاحبة اكبر ازمة سوق مالي في العالم ـ ازمة المناخ 1982 ـ قياسا الى حجم اقتصادها، وهي حاليا، البلد الوحيد التي يتكرر فيه وعلى مدى سنوات وبشكل متعمد التلاعب في مؤشر اسعار السوق في آخر دقيقة تداول ويتم فيه تداول نسب عالية من اسهم شركة واحدة وفي يوم واحد ودون اثر على تركيبة ملكيتها وتلك الممارسات وغيرها كثير بالافادة من معلومات داخلية او بعد تسريب اشاعات كاذبة ليست سوى سرقة لمدخرات الناس، وتقويض الثقة في السوق المالي، وتتعارض جوهريا مع الهدف الاستراتيجي التنموي بتحويل الكويت الى مركز مالي ولابد من قسوة في نصوص القانون وتطبيقاته لمواجهتها. ورغم دعمنا القوي للقانون لنا بعض الملاحظات التي نتمنى الأخذ بها في مداولته الثانية بعضها شكلي والبعض الآخر نعتقد بأهميته للمواءمة مع البيئة المحلية أولاها ان القانون وان كان يستخدم مصطلح هيئة اسواق المال تارة وهيئة سوق المال تارة اخرى (المواد 114 و115 و116 و130) من الافضل توحيد المسمى «هيئة سوق المال» فالأصل هو ان يخضع قطاع المال في بعض وظائفه لهيئة مركزية واحدة لسوقه وان تعددت وحداته مثل اكثر من بورصة واحدة واكثر من شركة مقاصة. وثانيها حول عدد اعضاء مجلس مفوضي الهيئة نعتقد بأهمية زيادة العدد الى سبعة ومبررنا ان هناك ارثا من الممارسات الخطأ واصلاحها سيمر بكثير من التحدي وقد لا يستمر بعض اعضاء الهيئة في مهامهم امام ما يمكن التعرض له من ضغوطات، وتحديدا في بداية عملها، لذلك لابد من توافر عدد كاف لاستمرار عملها بما يمثل احتياطيا، ولابد من استمرار نقل الخبرة الى اكبر عدد ولابد من بقاء 3 الى 4 اعضاء بعد كل دورة لضمان استقرار الممارسة وتراكم الخبرة. وثالثها هو الامعان في الاستقلال المالي للهيئة فعملها في جزء منه وقائي وقد تصرف كثيرا على الابحاث والتدريب والغرض من البحث والتدريب هو فهم البيئة والتدخل المسبق المدروس او الحمائية، لذلك نقترح ان تكون ميزانيتها خاصة، ان أمكن ذلك دستوريا، وهامش الحرية في التصرف أعلى من سقف الميزانيات المستقلة، خاصة ان معظم مواردها يفترض ان يأتي من الرسوم المستحقة على اعضائها، وان كان ذلك لا يعفيها من رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة، ومدقق حساباتها الخارجي والداخلي. ورابعا هو في تعديل هيكل ملكية البورصة او البورصات فلا بأس بأن تملكها شركة مساهمة عامة ولكن لابد ان تكون مناصفة ما بين الاكتتاب العام وأعضاء البورصة بعد تخصيص 24% لهيئة حكومية في البداية فالبورصة مركز خدمة وليست مركز ربحية، وإذا ملكت فيها الحكومة اغلبية، حدث المحظور، بمعنى انها ستخضع للتوظيف السياسي في مراكزها القيادية على حساب الحياد والكفاءة، وربما تستخدم مركزا للتوظيف على حساب اقتصاداتها وكفاءة أدائها. وآخرها، هو تبعيتها، فالأصل ان يكون هناك شعور بفارق كبير ما بين لجنة السوق الحالية وهيئة سوق المال، وتبعيتها لرئيس مجلس الوزراء، ان كان دستوريا، سيحقق هذا الهدف وخصوصا ان منصب رئيس مجلس الوزراء منصب ثابت، تقريبا والثبات للمنصب امر لا نتفق معه ولكنه واقع ويوفر بعض الاستقرار والدعم لمنهج الهيئة. المستثمرون الأفراد استحوذوا على 45.6% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة في 2009 اشار تقرير الشال الى ان الشركة الكويتية للمقاصة اصدرت تقريرا مهما للراغبين في متابعة خصائص تعاملات البورصة، وأفاد التقرير بأن الأفراد لايزالون اكبر المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث استحوذوا على 45.6% من اجمالي قيمة الأسهم المشتراة و47.1% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة. فقد اشترى المستثمرون، الافراد، اسهما بقيمة 9.9571 مليارات دينار، كما باعوا اسهما تقدر بقيمة 10.2832 مليارات دينار ليصبحوا بذلك المستثمرين الأكثر بيعا، حيث باعوا أسهما بلغت قيمتها 326.1 مليون دينار. واستحوذ قطاع الشركات والمؤسسات، على 23.4% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة و21.3% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة، وقد اشترى القطاع اسهما تبلغ قيمتها 5.1177 مليارات دينار، في حين باع اسهما تبلغ قيمتها 4.6578 مليارات دينار ليصبح من اكثر القطاعات التي حققت فائضا، لصالح الشراء بقيمة 459.9 مليون دينار. وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 22.1% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، و22.8% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة، اي كانت حصيلته صافي بيع، وقد اشترى القطاع اسهما بقيمة 4.8273 مليارات دينار، في حين باع اسهما بقيمة 4.9724 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا لصالح بيعه اسهما بقيمة 145.15 مليون دينار. واشار التقرير الى ان آخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 8.9% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة و8.8% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة، وقد اشترى القطاع اسهما بقيمة 1.9432 مليار دينار، في حين باع اسهما بقيمة 1.9318 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته شراء لصالح شرائه اسهما بقيمة 11.35 مليون دينار. ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية انها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون اكبر المتعاملين فيها، حيث اشتروا اسهما بلغت قيمتها 20.233 مليار دينار مستحوذين على 92.62% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، في حين باعوا اسهما بقيمة 20.231 مليار دينار، لتشكل صافي تداولاتهم، شراء لصالح شرائهم اسهما بقيمة 1.751 مليون دينار فقط. وبلغت حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة نحو 2.7% وبلغت قيمتها 598.1 مليون دينار في حين بلغت قيمة اسهمهم المبيعة 643.65 مليون دينار ليشكل صافي تداولاتهم بيعا لصالح بيعهم اسهما بقيمة 45.6 مليون دينار. وبشكل موجز، لا يمكن فهم خصائص تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية من بيانات التداول، لسنة واحدة، ولا يمكن اعتبارها سنة اساس لأنها سنة استثنائية او سنة ازمة، ولكن لا بأس من استخلاص بضعة خصائص قابلة للتعديل فيما بعد، اولاها ان تعاملات السوق مازالت تطغى عليها الفردية مقارنة بالمؤسسية في الأسواق الناضجة، وثانيتها ان الافراد اكثر خوفا اي يميلون الى البيع في زمن الأزمة مقارنة بالشركات والمؤسسات الاكثر شراء وثالثتها ان بورصة محلية بتداولات للكويتيين، مؤسسات وأفرادا لأكثر من 90% من سيولتها. 2010 سيكون عاماً غنياً بالأدبيات الاقتصادية بين التقرير ان الاقتصاد العالمي مر بمرحلة من التدليل الشامل التي لم يشهدها في تاريخه من قبل، والغرض كان انتشاله من أسوأ أزمة مر بها، منذ ثلاثينيات القرن الفائت، وبعد نجاح غير مسبوق في تحقيق ذلك الغرض، انتهت أو تكاد حفلة التدليل، وبدأت أو تكاد حقبة المراجعة. وذكرنا في تقرير سابق، أن لأوروبا مطباتها المحتملة مثل وضع اليونان عضو الوحدة النقدية الأوروبية ودول أخرى مثل بلغاريا ودول البلطيق، ولآسيا مطباتها المحتملة، مثل فقاعة لأسعار الأصول في الصين والهند، اللتين كسبت مؤشراتهما في عام 2009 نحو 80% وذكرنا مطب ارتفاع معدلات البطالة في الاقتصادات المتقدمة، وذكرنا محاولات الهبوط الآمن، حين يجب توقف سياسات التحفيز المالي، وما سببته من عجوزات مالية ضخمة، وذكرنا احتمال اعادة صياغة النظام المالي العالمي والقطري. وأول المؤشرات بدأت من الولايات المتحدة الأميركية، فالرئيس الأميركي قدم مقترحا بتشكيل لجنة من الحزبين لتبني سياسات، غير شعبية، لعلاج أزمة عجز الموازنة الأميركية، بدأ بمقترح تجميد النفقات العامة غير الضرورية وتظل زيادة الضرائب في الوقت المناسب، إجراء لابد منه. وطرح مقترحا آخر للتحوط من أزمات قادمة، تسبب في يوم واحد بفقدان مؤشر داو جونز نحو -2% ومعه على مدى اسبوع كل مؤشرات الأسواق الرئيسية، وهو مقترح الضوابط على استثمارات البنوك التجارية في الملكيات الخاصة ـ حصص في شركات ـ أو استثمارها في صناديق التحوط، ورد «وول ستريت»، السريع والسلبي له مبرران، الأول انه مقدمة لإجراءات عديدة منها مثلا فرض ضرائب عالية على مكافآت المديرين التنفيذيين في المصارف كما فعلت بريطانيا، وقاعدتها هي الموقف الألماني الفرنسي الداعي الى شبكة من الأنظمة والقوانين المقيدة لحرية العمل المصرفي. والثاني، هو ببساطة ان الإجراء يضرب الذراع الثانية لإيرادات القطاع المصرفي، فبعد التحوط والقيود على الإقراض أو التمويل تبدأ الآن مرحلة القيود على دخل الاستثمارات. بمعنى آخر، ان سبب الأزمة أو القطاع المالي الأكثر نموا في حقبة ما قبل الأزمة سوف يكون عرضة لإعادة التنظيم والغربلة، بعضها محق وعادل، وبعضها الآخر من باب تصفية الحسابات وربما الانتقام. وفي انتقاد مشروع القيود على استثمارات المصارف التجارية المقدم من الرئيس أوباما يذكر بعض المحللين ان المردود السياسي له سوف يكون ايجابيا، ولكنه لن يحقق هدف الحمائية، فالأصول الممنوعة على المصارف سوف تشتريها مؤسسات مالية أخرى، لا يمكن السماح بسقوطها، مثل المصارف، والمصارف من أجل تعويض فاقد الايرادات من الاستثمارات سوف تأخذ مخاطر أعلى في قروضها، أو نشاطها الائتماني. وما نرغب في الوصول اليه هو ان عام 2010 سيكون عاما غنيا للأدبيات الاقتصادية، وسوف يشهد تقدما وتراجعا في مواجهة مطبات ما بعد الأزمة، وسوف يوفر الكثير من الدروس. وسواء يونان أوروبا أو فقاعة أصول الصين والهند، أو الإجراءات الحمائية ضد الأزمات الجديدة، كل إجراءاتها سوف تصبح أكثر عقلانية بانحسار جرعة السياسة فيها اذا بدأت مؤشرات سوق العمل ـ البطالة ـ تعطي نتائج مستقرة على التحسن والعكس صحيح. الكويت البلد الوحيد الذي يساهم فيه القطاع العام بنحو ثلثي ناتجه المحلي البيروقراطية وسوء الإدارة والفساد من أهم الاختلالات الهيكلية في خطة التنمية أوضح التقرير ان محتوى الخطة الخمسية قد تم اختزاله، من علاج للاختلالات الهيكلية، الى مجرد مشروعات ضخمة بتكلفة في حدود 30 - 37 مليار دينار، أو بمعدل 8 - 9 مليارات دينار، في السنة الواحدة، خلال اربع سنوات بعد مرور سنة على بداية نفاذ الخطة. فالخطة تحدد 7 اهداف استراتيجية ليست جميعها على المستوى ذاته من الاهمية، ولكن يمكن اختزالها في 4 اختلالات هيكلية، وما لم يوجه كل عضل وعقل الخطة لمواجهتها، لن نلحظ اي تغيير الى الافضل، بعد اربع سنوات. والاختلال الهيكلي الاول هو في ميزان العمالة، فنسبة الكويتيين العاملين في سوق العمل بحدود 16.6% من جملة العمالة، ونحو 77.4% منهم أو نحو 265.9 الف عامل موظفين في القطاع الحكومي، ونحو ضعفهم سيدخلون سوق العمل خلال 25 سنة مقبلة. ولا توجد حكومة واحدة في عالمنا المعاصر توظف نحو 77.4% من عمالتها الوطنية أو نحو 24.1% من مواطنيها، ولا توجد حكومة واحدة تنجز فيها الاعمال ببطء ومستوى متدن مثل القطاع العام الكويتي. ويظل الاهم انه لا يمكن بأي حال من الاحوال استقبال القطاع العام لضعف ما لديه من أعداد خلال ربع قرن بكل ما يعنيه ذلك من بطالة سافرة وحالة من عدم الاستقرار تخرب مناخ الاستثمار وتزيد من تعقيد المشكلة. وما لم توجه المشروعات لخلق أكبر قدر من فرص عمل حقيقية للكويتيين فلن تنجح الخطة في وضع البلد على الطريق الصحيح لعلاج المشكلة الهيكلية لميزان العمالة. والاختلال الثاني هو في بناء الاقتصاد الكلي، فالكويت باتت أيضا البلد الوحيد الذي يساهم فيه القطاع العام بنحو ثلثي ناتجه المحلي الاجمالي، ويساهم فيه قطاع النفط بنحو 55% منه. فحتى الصين تحولت منذ عام 1979، الى اقتصاد السوق، وأصبح اقتصادها، الذي كان شديد التخلف ثالث اكبر اقتصادات العالم، وسيتفوق على اليابان خلال العام الحالي طبقا لغولدمان ساكس، ليصبح ثاني اكبر اقتصادات العالم. ولن ترتفع كفاءة الاقتصاد دون دور فاعل ونظيف للقطاع الخاص فيه، فالتنافس في اسواق العالم أو معها يتطلب كفاءة عالية للمنتج وبأسعار رخيصة، والحكومات رغم اهمية دورها التنظيمي الحاكم، فشلت في الانتاج السلعي وأي مشروعات لا تأخذ في الاعتبار عنصر الكفاءة والسعر الى جانب خلق فرص العمل فلن تساعد على علاج خلل البناء الهيكلي للاقتصاد. وثالث الاختلالات الهيكلية هو اختلال المالية العامة، فموارد الموازنة سيادية، يمول بيع النفط خاما ومكررات نحو 95% من ايراداتها، وأصل النفط زائل وأسعاره شديدة التقلب. ولا يمكن رهن مصير ومستقبل دولة على مورد زائل وغير مستقر، وهو امر مرتبط بالاختلالين الاول والثاني، ولابد من النزوع التدريجي الى التمويل الضريبي للموازنة العامة والضرائب، الى جانب كونها حصيلة نشاط اقتصادي حقيقي، والى جانب ان تنميتها تتطلب رؤية لتنمية عمل مصادرها، هي ضرورة في توازن النظام الديموقراطي واستقرار هيبة القانون وتأصيل مساهمة المواطن في عملية البناء أو الموازنة ما بين الحقوق والواجبات. ورابع الاختلالات الهيكلية وان لم تذكره الخطة صراحة هو اختلال لوجستي، فالحكومة عاجزة عن انجاز 20% مما يفترض انجازه من مشروعات الخطة، حتى دون التزامها بالمعايير المذكورة عاليه. فهناك بيروقراطية عقيمة، وهناك سوء ادارة وفساد، وهناك عجز في السوق على المستويات كلها، وهناك دورة مستندية معقدة، ورغم الامل في ان الاقرار المسبق للخطة، وبالاجماع قد يسهل اجراءات تنفيذها، الا ان العجز عن التنفيذ أو فساده قد يعطي مردودا عكسيا، وهو الاحتمال الاكبر، ولإعطاء مثال قريب تبنت السعودية على مستوى الاقتصاد الكلي ما أسمته بـ 10/10، أو احتلال السعودية للمركز العاشر في بنية اقتصادها التنافسية في جذب الاستثمارات بحلول عام 2010، وحققت المركز الـ 13، طبقا لتصريح وزير ماليتها، تقدما من المركز الـ 15، في عام 2009 على 183 دولة، وعلى مستوى وحدات الاقتصاد الجزئي تتبنى حاليا هدفا أسمته 60/24/7، أي انها تتعهد بإنجاز أي معاملة، لوحدات القطاع الخاص، في المدن الاقتصادية خلال 60 دقيقة على مدار 24 ساعة ولأيام الاسبوع الـ 7، وما يمكن تحقيقه في السعودية لابد من امكانية تحقيقه في الكويت. ويبقى ان اول مؤشرات البداية الصحيحة للتغيير الى الافضل، هو الارتقاء الجوهري بقاعدة المعلومات كما وحداثة، فكل أرقامنا متخلفة ولا معنى للتخطيط، وليست هناك امكانات قياس، دون قاعدة رقمية شاملة وصحيحة وحديثة.واقرأ ايضاً:«الأنباء» تنشر أولى ملاحظات البورصة على ميزانيات الشركات لـ 2009«أومكس» بالبورصة 5 أبريل.. وأنظمة التداول لا تتوافق مع النظام الجديد«بيان»: توقعات بانخفاض تصنيف الشركات ومزيد من التعثردبدوب: مخصصات «الوطني» تغطي القروض المتعثرة بـ 200%«فيفا» تشارك بأكبر جناح في معرض إنفوكونكت وتطرح مجموعة مميزة من العروض«الوطنية للاتصالات» تستقبل عملاءها في معرض إنفوكونكت 2010 اليوم«الدولي» يرسل ميزانيته قريباً إلى «المركزي»«زين» تجري مفاوضات مع بنوك أوروبية للحصول على قرض يتراوح بين 500 و600 مليون دولار «المجموعة المشتركة» تفوز بعقد قيمته 28 مليون دينار«المركزي السوري» يطالب «بنك نور الإسلامي» بزيادة رأسماله«ديلويت» أنجزت دراسة لـ «أعيان» عن إمكانية تحقيق شركاتها لأهدافها13 فلساً أرباح «الكويتية للاستثمار»