عقدت اللجنة العليا للسياسة الوطنية للمنافسة اجتماعها الثاني برئاسة جهاز حماية المنافسة وحضور عدة جهات حكومية وهي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الفتوى والتشريع، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للصناعة، وهيئة أسواق المال، وذلك نهاية الأسبوع الماضي في مقر جهاز حماية المنافسة، لمناقشة تطورات تطبيق مشروع السياسة الوطنية للمنافسة بالشراكة مع الجهات المعنية في الدولة.
وقال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ورئيس اللجنة د.راشد العجمي في تصريح صحافي إن الاجتماع ناقش عدة موضوعات مهمة، منها عرض الجدول الزمني للمشروع خلال السنة المالية الأولى له والتي تعتبر السنة التحضيرية للمشروع، حيث سيتم خلالها تحديد المنظمات الدولية التي سيتم التعاقد معها والتواصل معها لمناقشة الدعم المطلوب للمشروع وتحضير الاتفاقيات اللازمة للتعاقد.
وأشار إلى أن اللجنة اتفقت على أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ستقوم باختيار وتحديد ومخاطبة المنظمات الدولية التي سيتم التواصل والتعاقد معها لتقديم الدعم الفني والمالي للمشروع الذي تم إعداده من قبل ممثلي جهاز حماية المنافسة لتقديمه للمنظمات الدولية.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع استعراض أمثلة لتجارب بعض الدول التي طبقت سياسة المنافسة بشكل ناجح.