«المتخصص»: مشاريع البنية التحتية للمستقبل البعيد أكبر حافز لجذب المستثمرين

قال التقرير العقاري لشـــــركة المتـــخصص العــــقارية أن تطوير الأراضي الحكومية من خلال تزويدها بالخدمات الأساسية يجب أن يحقق الاستفادة المثلى منها بحيث تكون ضابطا للتنمية وتوزيع الخدمات وانتشارها والانتقال التدريجي المنظم لاستغلال الأراضي والاستفادة منها. ودعا التقرير الجهات المعنية من وزارة البلدية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والشركات المعنية بالقطاع العقاري إلى توحيد الجهود لتحقيق هدف سام لتكون الكويت خلية عمل تعزز موقعها في مصاف الدول الإقليمية المتقدمة. وأضاف التقرير ان تطوير الأراضي الحكومية لا يتوقف على توفير تلك الأراضي وتخطيطها فحسب وإنما يمتد إلى تزويدها بالعديد من الخدمات الأساسية اللازمة للسكن والتي ينفق عليها مبالغ طائلة من ميزانية الدولة ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ان الإنفاق يمتد ليشمل جهات حكومية أخرى تعنى بتوفير بعض تلك الخدمات والمرافق. وبين التقرير أن تطوير الأراضي في مدينة صباح الأحمد البحرية على سبيل المثال وبالذات توفير شبكة المرافق والخدمات العامة بها هي مسؤولية مشتركة وعمل متكامل بين عدة جهات منها الحكومي ومنها الشركاء من مؤسسات القطاع الخاص. واشار التقرير الى أنه يجب أن يكون العمل في أي مدينة جديدة بمواصفات هندسية متقدمة بالتوازي مع الجودة والدقة في التنفيذ ليبين أهمية وحجم المشروع وكذلك جدية جميع القطاعات في تحريك ونمو الاقتصاد المحلي. كما دعا التقرير إلى ضرورة معالجة النقص الواضح في ربط المعلومات الحديثة والخاصة في الوضع الاقتصادي وما يرتبط منها في السكن الاستثماري مع ضرورة رصد المتغير وفك الاشتباك والتداخل القانوني في اعتماد مخططات المدن الإسكانية بين بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية. كما دعا التقرير إلى ضرورة الالتزام بالجدول الزمني الموضوع لأي مشروع عقاري تنموي لان الالتزام بالجدول الزمني لأي مشروع في حال تنفيذه وتطبيقه على ارض الواقع سيكون له انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الكويتي بشكل عام وعلى جميع القطاعات الاقتصادية. وأشار التقرير إلى أن الاستثمار في البنية التحتية هو المحرك الأساسي لاقتصاد أي دولة في العالم على أن يراعي ذلك الاستثمار طموحات المستقبل البعيد حتى لا نفاجأ بعد عام أو عامين أو حتى خمس أعوام باستمرار أعمال الحفر والردم وتستمر أعمال الصيانة إلى ما لا نهاية متحججين بعوامل ازدياد كثافة سكانية أو عوامل طبيعية مثل الأمطار وغيرها. وأكد التقرير أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية العقارية لأي مشروع كبير بطريقة حرفية هي أهم عوامل جذب المستثمرين لتلك المشاريع بما ينعكس على الاقتصاد الكويتي.