585 مليار دولار تضخها الصين خلال العام الحالي لتوسيع الإنفاق المحلي

عمر راشد أعلنت شركة كويت وآسيا للوساطة المالية عن بدء العمل الفعلي لها في السوق الكويتي وكشف القائمون على ادارة الشركة عن الادوات الاستثمارية الجذابة والمتنوعة التي تطرحها الشركة للعملاء في الكويت. وبهذه المناسبة، صرح نائب رئيس مجلس ادارة شركة كويت وآسيا للوساطة المالية كي سي شان بأن الشركة قادرة على ان تقدم للسوق الكويتي بشكل خاص ولدول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام فرصا متعددة للاستثمار العالمي وكل ما يتعلق بخدمات الوساطة المتطورة من خلال استغلال الاجواء الجيدة للاستثمار المتوافرة بقوة في سوق الصين العملاق. وأضاف ان الشركة تملك استراتيجية تمكن العملاء من الاستثمار في الاسهم والسندات في مناطق متعددة من العالم منها بورصة الصين وهونغ كونغ، بالاضافة الى ان الشركة تفتح المجال من خلال محلليها الخبراء القادرين على القراءة والتحليل للاستثمار في اسواق الذهب والعقود الآجلة الى جانب تسويق الصناديق الاسلامية الصينية وصناديق عادية. وأشار الى ان شركة كويت آسيا هي مساهم رئيسي في شركة كاب العالمية القابضة والتي تمتلك اكثر من ذراع استثمارية عبر كل من شركة كاب بوليون المحدودة وكاب الصين المحدودة وكاب استراتيجي المحدودة (قبرص) وشركة كاب آسيا سيكيواتز ليمتد. وأوضح سي شان أن الشركة تمارس عملها كوسيط استثماري وليس صانع السوق حتى لا يختلط الامر على البعض ويدعمها في ذلك وجود فريق مهني مؤهل على درجة عالية لقراءة تحليل المؤشرات الاقتصادية، مؤكدا ان هذه الصفة تجعل الشركة حريصة على تزويد عملائها بالاستشارات لكي ينجحوا في تكوين ثرواتهم والحصول على العائد المرجو من الاستثمار. وأفاد سي شان بأن الشركة مدعومة بشركة كاب العالمية القابضة والتي تملك خبرة جيدة في أسواق الشرق الاوسط خصوصا الكويت ذلك لأن الشركة حديثة العهد تحت هذا المسمى في سوق الكويت، الا انها كانت تملك خبرة من قبل شركة محلية في عام 2002 واستمرت في ادارة الشركة حتى عام 2006 وعلى الرغم من الانفصال الا انها لا زالت تقيم روابط قوية مع المؤسسات الاستثمارية في الكويت. واستعرض سي شان للحاضرين أهمية الاستثمار في الصين في الوقت الحالي قائلا: ما زالت الصين تحافظ على مكانتها الاقتصادية بارتفاع الناتج المحلي الاجمالي اكثر من 8% في ظل ضعف النمو الاقتصادي في العالم. وعرض سي شان خلال الندوة بعض الوقائع عن السوق الصيني في 2009، سوق الاسهم في شانغهاي قد نما حوالي 80%، وحلت الصين بالمرتبة الثانية بدلا من اليابان في الاسواق العالمية، وتم التطرق ايضا الى أداء كل من شركة لينينج ولونج يوان الصينية. بالاضافة الى أداء الاكتتابات في الصين في يوم الادراج والاداء حتى اليوم. وقد توقعت شركة كويت وآسيا للوساطة المالية استمرار ازدهار الوضع الاقتصادي في الصين لهذا العام، وتم اطلاع الحاضرين على تفاصيل الوضع الاقتصادي وكيفية جني الارباح بسوق الاسهم في الصين، وذلك من خلال تحليل اقتصادي لفهم معمق لآلية وأداء السوق الصيني. 2010 هو عام النمر للصين ارتفع الناتج المحلي الاجمالي للصين بالعام 2009 بـ 8.7% وهو افضل من التوقعات 8% في بداية العام 2009، فماذا نتوقع لعام 2010 «عام النمر وفق التقويم الصيني»؟. ان الحكومة في الصين تلعب دورا مهما وهي جزء اساسي من السوق الاقتصادي، لذلك على المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الصين معرفة سياسات الحكومة وذلك باتباع توجهاتها والتي ستساعد في هذه الاستثمارات. ولنأخذ مثلا سياسة تخفيض اسعار الادوات الالكترونية للمناطق الريفية والتي وضعتها الحكومة بالعام 2009، منتجو الأدوات المنزلية عليهم ان يبيعوا منتجاتهم الالكترونية في اسواق المناطق الريفية بأسعار مخفضة، مما أدى الى مضاعفة أسعار اسهم الشركات الالكترونية في فترة لا تتعدى نصف العام ويمكن ان نأخذ شركة هاير على سبيل المثال. وستستمر الحكومة الصينية في العام الحالي في ضخ مبلغ 585 مليار دولار في السوق وذلك بهدف توسيع الاستهلاك المحلي، نود ان ننوه بسياسة الولد الواحد المتبعة من قبل الحكومة وبسبب هذه السياسة يعتبر جيل اليوم جيل الانفاق، بالاضافة الى زيادة الدخل فإن فريق ابحاث كويت وآسيا للوساطة يتماشى مع افضل المؤسسات الاستثمارية، معتقدين ان الانفاق سيكون المحرك لنمو السوق الصيني بالعام 2010. السياسات الخارجية مثل سياسة الحد من انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون وذلك استجابة لمؤتمر كوبنهاغن، ولهذا تشجع الصين هذا العام الطاقة المتجددة، انتاج الطاقة في الوقت الحالي بواسطة الرياح يشكل 0.7% من اجمالي سوق الطاقة، زيادة نسبة 1.4% ستؤدي لزيادة 100% في حجم القطاع، احدى الشركات المدرجة مؤخرا للاكتتاب ستستفيد من هذه السياسة. وبعيدا عن السوق الصيني يرى فريق ابحاث كاب انترناشيونال القابضة توقعات جيدة للدولار بالعام 2010 منذ العام 1930 لم يصل مؤشر الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة الاميركية الى نسبة سلبية، منذ العام 1980 حتى الوقت الحالي وصل مؤشر الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة الاميركية اربع مرات بالقرب من 0 ثم عاود ارتفاعه، بلغ الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة في الربع الاول من العام 2009 ـ 6.1% الا ان الانتعاش الاقتصادي اظهر تحسنا ليصل الى 2.2% بالربع الثالث.