قال تقرير «الوطني» إن وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث قامت بخفض التصنيف السيادي لعمان إلى درجة ما دون الاستثمار بما قد يجعل من الصعب عليها خفض التكلفة العالية الحالية على إصدارات أدوات الدين الجديدة.
إلا انه هناك إشارة إلى دخول الحكومة في محادثات مع بنوك أجنبية بشأن إصدار سندات سيادية تصل قيمتها إلى ملياري دولار، بما يمثل أول إصداراتها من أدوات الدين الدولية في العام 2019 في إطار خطة الحكومة لتمويل 85% من العجز المالي لهذا العام عن طريق الاقتراض المحلي والأجنبي.
من جهة أخرى، تسعى الحكومة أيضا إلى تعزيز جهود الخصخصة وتنفيذ خطط جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للمساعدة في تخفيف القيود المالية.
وفي هذا الإطار، يبدو أن عمان استقطبت مبالغ كبيرة في شكل استثمار أجنبي مباشر العام الفائت والذي قد يستمر على المدى المتوسط.
حيث تخطط الحكومة لخصخصة شركتي كهرباء وهما الشركة العمانية لنقل الكهرباء وشركة مسقط لتوزيع الكهـــرباء (بأصول مجمعة بقيمة 3.2 مليارات دولار).