رباب الجوهري
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان اتحاد العقاريين اجتمع مؤخرا مع اللجنة التنفيذية التابعة لاتحاد المصارف لمناقشة مقترح إمكانية منح المواطنين ذوي الدخل العالي الذين تتجاوز رواتبهم الشهرية 10 آلاف دينار قرضين الأول من بنك الائتمان الكويتي والقرض الثاني للرهن العقاري من أي بنك تجاري محلي.
وأشارت المصادر الى ان الاجتماع الذي ضم بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ناقش تفاصيل المعادلة المقترحة والآليات المتوقعة التي ستكون بمنزلة أساس مستقبلي لإقراض ذوي الدخل العالي من جهتي الإقراض (بنك التسليف والبنــــوك التجـــــارية) استعدادا لعرضها على بنك الكويت المركزي الجهة المخولة بالموافقة النهائية.
وأضافت المصادر ان المؤشرات الأولية تتجه الى الموافقة على المقترح المذكور لاسيما انه يصب في صالح ذوي الدخل المرتفع، حيث ان القوانين والتشريعات الرقابية حاليا تسمح لأي مواطن بالحصول على قرض عقاري واحد سواء من بنك التسليف والادخار او البنك التجاري، وهو ما انعكس سلبا على المواطنين ذوي الملاءة الممتلئة لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار قدرتهم على تغطية القرضين بشكل منتظم.
وأفادت بأن تطبيق المقترح سيحسن الدورة الاقتصادية وسيخفف الضغط عن كاهل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وهو من شأنه حلحلة أوضاع السوق وتحريك مياهه الراكدة.
وكان المقترح الجديد يشمل إجراء معادلة بين دخل المواطن مقابل القروض والالتزامات التي تقع على كاهله، بحيث لا يترك الأمر لرغبات المواطن في القيام بالاقتراض بما يفوق التزاماته ودخله الشهري، وذلك لأصحاب الدخول المنخفضة.