اقتصاديون: إقرار «هيئة سوق المال» يعزز الآمال بجعل البورصة ضمن الأسواق المتقدمة

السلمي: خطوة جيدة على الطريق الصحيح لمعالجة بعض الاختلالات الصالـح: سيجعــل السوق أكثر شفافية ومرونة واستجابة للمتطلبات الحالية الملا: القانون سيضمن عودة الأموال الأجنبية المهاجرة إلى البورصة العثمان: سيصبح «رادعاً» للمتلاعبين بالسوق وسيقضي على المصالح الشخصية بوخضور: وجود «الهيئة» سيقلل من آثار الأزمات التي يتعرض لها السوق احمد يوسف ـ محمود فاروق أكد أقتصاديون لـ «الأنباء»: أن موافقة مجلس الأمة على مشروع قانون إنشاء هيئة أسواق المال سينظم من أداء البورصة خلال الفترة المقبلة، موضحين أن القانون سيعالج الكثير من الاختلالات الموجودة حاليا بالبورصة. وشددوا على أن وجود قانون هيئة سوق المال أفضل من عدم وجوده، مشيرين الى ان الهدف المنشود من هذا القانون ان يوجد جهة رقابية على الشركات وسوق الكويت للأوراق المالية وكذلك على التداولات التي تتم في السوق، ما ينعكس إيجابا على وجود مساحات واسعة من الشفافية والإفصاح. واضافوا ان إقرار الهيئة سيحد من القرارات العشوائية فيما يتعلق بالتحييد والإدراجات وزيادات رؤوس الأموال وعمليات الدمج التي لا تصب أغلبها في صالح السوق، مؤكدين أن البورصة في حاجة ماسة إلى أمور عدة تحتاج الى توضيح وجدية وسن لوائح وقرارات تسهل إجراءات التعامل مع السوق، وتمنوا ان تكمن ردة الفعل من القانون في التطوير العام للسوق من جميع جوانبه الفنية والإدارية، من أجل اللحاق بالمنافسة الإقليمية في هذا المضمار، وفيما يلي التفاصيل. في البداية ثمن نائب الرئيس ونائب العضو المنتدب في شركة الاستشارات المالية الدولية «إيفا» صالح السلمي الخطوة التي قام بها مجلس الأمة في إقراره مشروع قانون هيئة سوق المال. وقال انها خطوة جيدة وعلى الطريق الصحيح في معالجة بعض الاختلالات التي عانى منها سوق الكويت للأوراق المالية في الوقت السابق. وأضاف ان هناك أزمات مرت على السوق سابقا، ولكن عقب تطبيق القانون وإنشاء الهيئة، سيكون الأمر مختلفا، فالسوق سيكون أكثر نظاما وتنظيما، مثلما هو متبع في الأسواق العالمية. وأكد على إمكانية رجوع جزء كبير من الأموال المستثمرة في الأسواق الخارجية الى الداخل لقناعتها بجدوى الاستثمار في السوق عقب تطبيق القوانين واللوائح الجديدة الخاصة بالسوق. بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كويت انفست وعضو لجنة السوق وعضو غرفة التجارة والصناعة أنس الصالح ان هناك أهمية كبرى في إقرار مجلس الأمة لمشروع قانون هيئة سوق المال تكمن في تطوير سوق الكويت للأوراق المالية بما يتلاءم مع متطلبات العصر. وأكد الصالح ان القانون بما يحتويه من مواد وأدوات جديدة ستجعل السوق أكثر شفافية ومرونة استجابة لمتطلبات الوقت الراهن وهو ما نادى به الخبراء المتخصصون. وقال ان قانون هيئة سوق المال سيغير وجه التداولات بالسوق من حيث زيادة حجم وقيمة التداولات، هذا بالإضافة الى إمكانية استقدام رؤوس اموال اجنبية لتشارك في عمليات التداولات. من جانبه، ثمن نائب رئيس مجلس إدارة شركة الملا للتمويل والاستثمار عبدالله نجيب الملا إقرار مجلس الأمة للقانون ووصفه بأنه بوابة للنهوض الاقتصادي للسوق في 2010. وأكد الملا أن القانون الذي دامت مناقشته أكثر من 10 سنوات حان الآن موعد تدشينه بالسوق لإنقاذ ما تبقى، مشددا على ضرورة الإسراع في العمل على تطبيقه سعيا إلى عودة الاستثمارات الأجنبية إلى السوق ولضمان التدفقات النقدية المستمرة إليها. وأضاف ان إقرار الهيئة سيحد من القرارات العشوائية فيما يتعلق بالتحييد والإدراجات وزيادات رؤوس الأموال وعمليات الدمج التي لا تصب أغلبها في صالح السوق، مؤكدا أن البورصة في حاجة ماسة إلى أمور عدة تحتاج الى توضيح وجدية وسن لوائح وقرارات تسهل إجراءات التعامل مع السوق، وتمنى ان تكمن ردة الفعل من القانون في التطوير العام للسوق من جميع جوانبه الفنية والإدارية، من أجل اللحاق بالمنافسة الإقليمية في هذا المضمار. من جهة اخرى، قال رئيس مجلس الإدارة بشركة آجال للاستثمار سابقا مبارك العثمان ان البورصة في حاجة ماسة الى هيئة سوق المال للقضاء على بعض السلبيات الحاصلة ومنها أحقية رفض الادارة الإفصاح عن عدم ادراج أي شركة دون أسباب وهذا الأمر خارج نطاق المنطق، لاسيما افتقار السوق إلى تشريع محدد أو لوائح تنفيذية واجراءات واضحة تحد من التلاعبات اليومية بالسوق، مشيرا إلى أن المجلس إذا كان نشطا حقا فإنه سيعمل على دفع الحكومة لتنفيذ المشاريع التنموية، متمنيا ان تكون سنة 2010 سنة الانجازات لا الاستجوابات. وطالب بأن ينظر المجلس إلى الاقتصاد كاقتصاد متكامل، لا ان ينظر إلى قطاع دون الآخر والعمل على معالجة الأوضاع بشكل متكامل عن طريق المعالجة الشاملة. وأكد ضرورة عدم معارضة المجلس للتشريعات المطروحة حاليا التي كان منها قانون هيئة سوق المال كون جميعها هادفة إلى تحسين الوضع الاقتصادي ودعا إلى ضرورة تفعيل الاقتصاد المحلي ولاسيما المشاريع التنموية وتحفيز نشاط القطاع الخاص. وأكد على أن وجود قانون هيئة سوق المال أفضل من عدم وجوده، مشيرا الى ان الهدف المنشود من هذا القانون ان يوجد جهة رقابية على الشركات وسوق الكويت للأوراق المالية وكذلك على التداولات التي تتم في السوق، ما ينعكس إيجابا على وجود مساحات واسعة من الشفافية والإفصاح. واضاف ان لجنة السوق هي الجهة التي تضع القرارات وتراقب تنفيذها او الالتزام بها اي انها الحكم والخصم في نفس الوقت. واستطرد قائلا: أصبح الآن مع إقرار قانون هيئة سوق المال هناك جهة ستقوم بوضع القرارات ومتابعتها ومراقبتها بالشكل المطلوب. وزاد: هناك تسريب في المعلومات داخل بعض الشركات وأصبح حاليا هناك متداولون يحصلون على معلومات غير متاحة لغيرهم (للجمهور) ويقدمون الكسب غير المشروع ومما لا شك فيه ان هذه الجهة (هيئة سوق المال) ستعاقب الشركات وكبار المسؤولين في الشركات الذين يسربون المعلومات بطرق غير مشروعة. ولفت الى ان لجنة السوق ووزارة التجارة والصناعة ليس لديهما الآلية التي من خلالها «تعاقب المخالفين». ومضى قائلا: هيئة سوق المال بمثابة ضروس وأسنان لمعاقبة الشركات المخالفة التي تفشي او تصدر معلومات خاطئة لتتلاعب بأرباحها وانه ستكون هناك رقابة جادة ومباشرة على كل التعاملات التي تتم في جميع أسواق «الأسهم او السندات او الشركات». وأشار إلى ان وجود «قانون هيئة السوق» بمنزلة قوة ردع لمن يرغب في التلاعب بالسوق بهدف المصالح الشخصية، مبينا ان هيئة سوق المال لها دور كبير في إيجاد الشفافية بشأن المعلومات التي ستصدرها الشركات للمستثمرين وستحرص هذه الشركات على ان تكون بياناتها دقيقة وسليمة وان تتم التداولات بطرق صحيحة. وشدد على ضرورة أن توفر هيئة سوق المال جميع الامكانيات التي تحقق الهدف الذي انشئت من اجله، مشيرا الى ان القانون خطوة رئيسية في خلق هيئة وانه لابد ان يطبق هذا القانون وان تعطى هيئة سوق المال الصلاحيات الكاملة في تطبيق القانون. وفي السياق، أكد الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور على أهمية إقرار مجلس الأمة أمس لمشروع قانون في إنشاء هيئة سوق المال. وقال بوخضور انها خطوة جيدة وعلى الطريق الصحيح، رغم كونها جاءت متأخرة بعض الوقت. وأضاف بوخضور ان هناك العديد من المميزات التي تزخر بها مواد القانون ليس لكونه فقط ينظم أمور السوق، ولكن أيضا لكون القانون يقلل من آثار الأزمات التي يتعرض لها السوق خصوصا في ظل ظروف الأزمة الحالية. وأشار الى انه بتطبيق هذا القانون تكون الكويت ضمن صفوف الدول التي لديها هيئات لتنظيم أسواق الأموال، مشيرا الى ان مواد القانون مقتبسة من كثير من مواد قوانين هيئات الأموال في العالم، الأمر الذي يعد سلاحا ذا حدين. وقال ان من الايجابيات ان مواد القانون شاملة ومتطورة لاقتباسها من الأسواق العالمية، غير ان هناك ملاحظات تكمن في كون بعض بنود هذه المواد التي قد لا تتفق في طبيعة التشريعات والقوانين في الكويت. وقال: «اخشى من التطبيق السيئ لمواد القانون والتي قد تفسر بالخطأ، الأمر الذي يرهق النظام المالي».