- الهاشل: تطبيق القرار على مرحلتين.. عضوان في يونيو 2020 و4 في يونيو 2022
- زيادة الأعضاء المستقلين تهدف لترسيخ مبدأ استقلالية أعضاء مجالس الإدارة
- إضافة «وظيفة الالتزام».. تشمل مخاطر العقوبات القانونية والمالية والسمعة
- إصدار ضوابط قيد شركات تبادل المعلومات الائتمانية.. وشروط تعيين رئيسها التنفيذي
اعتمد مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 الجاري، إدخال تعديلات على تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية، والتي تتمثل في إضافة الأعضاء المستقلين في تشكيل مجالس إدارات البنوك واللجان المنبثقة عن المجلس، والتأكيد على أهمية حوكمة إدارة المخاطر والدور المنوط بمجالس الإدارة، وإضافة محور بشأن حوكمة الالتزام في إطار إدارة المخاطر الكلية للبنك.
الأعضاء المستقلون
في هذا السياق، أوضح محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل في بيان صحافي أمس أن التعديل يتضمن ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن 4 أعضاء، وبما لا يزيد على نصف عدد أعضاء المجلس، وهو الحد الأعلى المسموح به بموجب قانون الشركات. ويجوز بموجب هذه التعديلات ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين اثنين بداية من تاريخ 30 يونيو 2020، وعن 4 أعضاء بداية من تاريخ 30 يونيو 2022، وذلك لعدم إحداث طلب مفاجئ على الأعضاء المستقلين، والسماح للبنوك بالتدرج في تطبيق هذا التعديل.
وأشار إلى أن إضافة أعضاء مستقلين في تشكيل مجالس إدارة البنوك، يستهدف ترسيخ مبدأ استقلالية أعضاء مجالس الإدارة، الذي يعد من أسس ممارسات الحوكمة السليمة، حيث تضمنت التعليمات المحدثة تعريفا للعضو المستقل، وتحديد شروط الاستقلالية، وذلك تأكيدا لاتخاذ القرارات بتجرد وموضوعية لما هو في مصلحة البنك، وعدم تعريضه للمخاطر والمحافظة على الثقة العامة في البنك وتعزيز الاستقرار المالي. وبين د.الهاشل أن التعديلات تضمنت أيضا التأكيد على حوكمة إدارة المخاطر وبشكل محدد ما يتعلق بالإطار العام لهذه الحوكمة، وذلك من خلال تحديد مسؤوليات تنظيمية معرفة بشكل جيد بالنسبة لإدارة المخاطر، إضافة إلى التأكيد على أهمية مواجهة مخاطر نظم أمن المعلومات والأمن السيبراني في ظل المخاطر المقترنة بالتطور المتسارع للتقنيات المستخدمة في مجال العمل المصرفي.
وظيفة الالتزام
وفي إطار إدارة المخاطر الكلية، أوضح المحافظ أن التعديلات شملت إضافة وظيفة الالتزام، وهي من المبادئ المهمة ضمن أطر الحوكمة السليمة، في ضوء طبيعة وحساسية المخاطر الناجمة عن عدم التزام البنوك بالقوانين والنظم والتعليمات، والتي تشمل مخاطر العقوبات القانونية والمخاطر المالية ومخاطر السمعة. وأكد الأهمية الخاصة لحوكمة البنوك بالنسبة لكل بنك وللقطاع المصرفي، حيث تشكل الحوكمة الفعالة إحدى الركائز الأساسية لسلامة ممارسات العمل المصرفي، مشيرا في هذا الشأن إلى أن القطاع المصرفي في الكويت يشكل عصب النظام المالي، الأمر الذي يجعل من تطبيق الحوكمة الفعالة أحد المتطلبات الداعمة لتعزيز الاستقرار المالي.
تبادل المعلومات
من جانب آخر، ذكر المحافظ أنه في ضوء صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، فقد أصدر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرارا بشأن ضوابط قيد شركات تبادل المعلومات الائتمانية التي يرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الإبلاغ عن الائتمان والتصنيف الائتماني وفقا للقانون المشار إليه.
وكذلك أصدر قرارا بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المرشحين لعضوية مجالس إدارة شركات المعلومات الائتمانية ومن يفوضهم مجلس إدارة الشركة من أعضائه أو من الغير للقيام بعمل معين أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة، كما تضمن القرار أيضا الشروط الواجب توافرها فيمن يعين رئيسا للجهاز التنفيذي في الشركة أو نوابه أو مساعديه.
ضوابط رقابية
وأكد محافظ البنك المركزي أن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود المستمرة للبنك بمراجعة وتحديث ما يصدره من تعليمات وضوابط رقابية بما يتماشى مع تبني وتطبيق أفضل الممارسات في مجال العمل المصرفي والمالي، وفي إطار مراجعة تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية الصادرة في يونيو 2012 وذلك بغرض تحديثها في ضوء آخر ما صدر من معايير رقابية دولية في مجال الحوكمة السليمة، ومنها الورقة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية بشأن مبادئ الحوكمة السليمة للبنوك.
وأيضا في ضوء صدور قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 بما تضمنه من أحكام بشأن الحوكمة والتي تجيز للجهات الرقابية اشتراط وجود أعضاء مجلس إدارة مستقلين في مجالس إدارات الشركات الخاضعة لرقابتها.
شروط تعيين الأعضاء المستقلين
أوضح بنك الكويت المركزي في قراره أنه يجب أن يراعى في تشكيل المجلس التنوع في الخبرات والمهارات المتخصصة بما يساهم في تعزيز استقلالية اتخاذ القرار.
ويتعين أن يتوفر في عضو مجلس الإدارة المستقلة منذ بداية ترشحه وطوال فترة عضويته الشروط التالية:
1 - ألا تزيد مساهمته ومساهمة أي من أقربائه من الدرجة الأولى مجتمعين، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن 1% من أسهم البنك.
2 - ألا يكون، عند الترشح أو خلال العامين السابقين من تاريخ الترشح، لديه علاقة تجارية مؤثرة أو إدارية أو استشارية مع أي من المساهمين الرئيسيين في البنك أو أي من المجموعات المالكة الذين يشكل تحالفهم نسبة مساهمة تجعلهم في عداد المساهم الرئيسي.
3 - ألا يكون، عند الترشح أو خلال العامين السابقين من تاريخ الترشح، قد شغل عضوية مجلس إدارة في البنك أو أي منصب تنفيذي فيه أو ضمن مجموعة البنك، واستثناء، ولمرة واحدة، عند البدء في تطبيق هذه التعليمات، فإنه يجوز ترشح الأعضاء الحاليين في البنك أو ضمن مجموعة البنك ممن تنطبق عليهم جميع شروط الاستقلالية الأخرى.
4 - ألا تربطه صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية في البنك أو مجموعة البنك.
دور مجلس إدارة البنك
ذكر البنك المركزي في القرار أن مجلس إدارة البنك أصبح مطالبا بتعيين رئيس للجهاز التنفيذي للبنك يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة المصرفية.
كما يتعين الحصول على موافقة المجلس عند تعيين نائب لرئيس الجهاز التنفيذي أو تعيين بعض المدراء التنفيذيين مثل المدير المالي ومدير التدقيق الداخلي ورئيس إدارة المخاطر، ومدير إدارة/ وحدة الالتزام والتأكد من توافر المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع طبيعة وظائفهم، بالإضافة إلى توفير الإشراف الكافي على الإدارة التنفيذية للتحقق من قيامها بالدور المنوط بها في إطار تحقيق البنك لأهدافه وأغراضه والتحقق من تطبيق السياسات المعتمدة من مجلس الإدارة.
ويتعين على المجلس، بصفة خاصة، القيام بما يلي:
1 - مراقبة الإجراءات التي تقوم بها الإدارة التنفيذية للتأكد من أنها تتسق مع الاستراتيجية والسياسات التي أقرها المجلس وبصفة خاصة ما يتعلق بالمخاطر المسموح بها (نزعة البنك في تحمل المخاطر).
2 - عقد اجتماعات منتظمة مع الإدارة التنفيذية لمناقشة مختلف شؤون عمل البنك.
3 - استعراض ومناقشة المعلومات المهمة المقدمة من الإدارة التنفيذية.
4 - وضع معايير أداء للإدارة التنفيذية تتناسب مع الأهداف طويلة الأجل ومع استراتيجية البنك وسلامة مركزه المالي، ومراقبة أداء الادارة في تنفيذ هذه المعايير.
5 - التأكد من أن الإدارة التنفيذية لديها التأهيل والخبرات التي تظل دوما مناسبة لطبيعة عمل البنك وأوجه المخاطر.
شروط تعيين الأعضاء المستقلين
أوضح بنك الكويت المركزي في قراره أنه يجب أن يراعى في تشكيل المجلس التنوع في الخبرات والمهارات المتخصصة بما يساهم في تعزيز استقلالية اتخاذ القرار.
ويتعين أن يتوفر في عضو مجلس الإدارة المستقلة منذ بداية ترشحه وطوال فترة عضويته الشروط التالية:
1 - ألا تزيد مساهمته ومساهمة أي من أقربائه من الدرجة الأولى مجتمعين، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن 1% من أسهم البنك.
2 - ألا يكون، عند الترشح أو خلال العامين السابقين من تاريخ الترشح، لديه علاقة تجارية مؤثرة أو إدارية أو استشارية مع أي من المساهمين الرئيسيين في البنك أو أي من المجموعات المالكة الذين يشكل تحالفهم نسبة مساهمة تجعلهم في عداد المساهم الرئيسي.
3 - ألا يكون، عند الترشح أو خلال العامين السابقين من تاريخ الترشح، قد شغل عضوية مجلس إدارة في البنك أو أي منصب تنفيذي فيه أو ضمن مجموعة البنك، واستثناء، ولمرة واحدة، عند البدء في تطبيق هذه التعليمات، فإنه يجوز ترشح الأعضاء الحاليين في البنك أو ضمن مجموعة البنك ممن تنطبق عليهم جميع شروط الاستقلالية الأخرى.
4 - ألا تربطه صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية في البنك أو مجموعة البنك.
5 - ألا يكون عند الترشح أو خلال العامين السابقين يعمل لدى البنك أو ضمن مجموعة البنك، أو لدى أي من المساهمين الرئيسيين في البنك أو المجموعة.
6 - ألا يكون لديه أو لدى أقاربه من الدرجة الأولى أي علاقة ائتمانية مع البنك أو مجموعة البنك تزيد عن إجمالي المبلغ المحدد في تعليمات القروض الاستهلاكية والإسكانية، وألا يكون لديهم ودائع أو محافظ مدارة لدى البنك أو مجموعة البنك تزيد في مجموعها عن 100 ألف دينار أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
7 - ألا يكون مالكا لشركة أو مساهما رئيسيا فيها أو عضوا في مجلس إدارتها أو عضوا تنفيذيا فيها، حاصلة على ائتمان، أو ضامنة لائتمان من البنك أو مجموعة البنك تزيد قيمته على نسبة 5% من رأس المال المدفوع.
8 - ألا يكون عند الترشح أو خلال العامين السابقين شريكا في مكتب التدقيق الخارجي للبنك أو عضوا في فريق التدقيق على مجموعة البنك، وألا تربطه صلة قرابة من الدرجة الأولى بالشريك المسؤول عن عملية التدقيق الخارجي.
9 - ألا يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتلقاه لقاء عضويته في المجلس أو توزيعات الأرباح التي يتقاضاها بصفته مساهما أو الفوائد المستلمة أو المستحقة على ودائعه أو استثماراته من الأنشطة الاعتيادية للبنك.
10 - يتعين ألا تزيد فترة عضوية الأعضاء المستقلين عن دورتين.
أقرا ايضاً