أعلنت مجموعة الجابرية للمعارض عن انطلاق الأسبوع الكويتي الثاني عشر في مصر، خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر المقبل بفندق النيل ريتز كارلتون القاهرة، برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري
د. مصــطفى مدبـــولي وبالتنسيـق مـــع ســـفارة الكويت في مصر، وبمشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الاستثمار والعقار والبنوك والسياحة والاعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، تجسيدا وتوطيدا للعلاقات المتميزة بين الكويت ومصر على المستويين الرسمي والشعبي وتطويرا ودعما لها.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجموعة الجابرية للمعارض أحمد إسماعيل بهبــهاني إن الأســـبوع الكويتي في مصر يستهدف زيادة ودعم الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الاموال الكويتية في كل المجالات المتاحة كقطاعات الاستثمار والسياحة والعقار والاعلام وغيرها من خلال اتاحة الفرص المناسبة أمام المستثمرين ورجال الاعمال من البلدين الشقيقين لمناقشة الافكار الاستثمارية والمشاريع المشتركة، وتعزيز اوجه التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية والاعلامية.
واضاف بهبهاني: «يعد الأسبوع الكويتي في مصر فرصة حقيقية لإلقاء الضوء على التطور الكبير الذي وصلت إليه المؤسسات والهيئات الكويتية، وعلى نمو الحركة الاقتصادية، ما يسهم بشكل كبير في تسليط الضوء على الإنجازات الكويتية في مختلف المجالات، ومن ثم تحرص على حضوره وزيارته والمشاركة فيه ورعايته، مؤسسات استثمارية واقتصادية وعقارية وإعلامية كثيرة من الكويت ومصر».
واشـــار إلــــــى أن الاستثمارات الكويتية في مصر تحتل مكانة مميزة وشهدت معدلات نمو عالية في السنوات الأخيرة، وتبلغ حاليا نحو 4.7 مليارات دولار في ظل وجود 1302 شركة في مجالات الصناعة والمالية والعقــارات والسـياحة والخدمات والزراعة، مما ساهم في زيادة حركة تنقل الأفراد بين البلدين الشقيقين وبمعدل 64 رحلة جوية اسبوعيا وأكثر من 100 ألف زائر كويتي سنويا كما ازداد بشكل ملحوظ حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 3 مليارات دولار خلال السنوات الأربع الماضية، كما أن الشراكة الطويلة والمثمرة بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ نشأته عام 1961 فقد بلغ عدد المشاريع الممولة من قبل الصندوق الكويتي 48 مشروعا في مختلف القطاعات التنموية والحيوية في مصر.
وشدد بهبهاني على أن الوقت قد حان لدفع التعاون الاقتصادي الكويتي ـ المصري إلى مستوى الآمال والطموحات، والفرصة سانحة بوجود مناخ الاستثمار الآمن في مصر بعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وصدور قانون الاستثمار الموحد الذي تتضمن العديد من المزايا والمنح الاستثمارية بالإضافة إلي إطلاق حزمة من التشريعات التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وهو ما يدعم الثقة في أداء الاقتصادي المصري.