محمود عيسى
اعتبرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان الاتجاهات الديموغرافية كانخفاض تعداد السكان أو نموه السريع، أو تعاظم تعداد فئة الشباب أو تزايد معدلات الشيخوخة بصورة واضحة، اعتبرتها من العوامل التي قد تخلق مخاطر على تصنيفات الجدارة الائتمانية السيادية للدول.
وتشمل قنوات التأثير الرئيسية: الركود المحتمل لنمو الناتج المحلي الإجمالي، وأنظمة التقاعد غير المستدامة والدين العام، والمخاطر التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وتؤثر هذه القوى الديموغرافية بالفعل على بعض التصنيفات السيادية على نحو تعتقد فيتش معه احتمال ان تتحول الى محرك اكثر أهمية على المدى المتوسط.
وأشارت الوكالة الى ان التصنيفات تأخذ في اعتبارها النظرة المستقبلية، ولكن الاتجاهات البطيئة طويلة المدى والتوقعات غير المؤكدة لها وزن أقل من التطورات الحالية.
وأشارت الوكالة الى انها تعكس الضغوط الديموغرافية في التصنيفات كناتج لقربها وشدتها، مع مراعاة احتمال إجراء إصلاحات لتخفيف الآثار.
وتعتبر الدول ذات نظم الحوكمة القوية في وضع أفضل لمواجهة تأثير الاتجاهات الديموغرافية على النمو والمالية العامة والاستقرار السياسي.
وقالت الوكالة إن تقرير «الاتجاهات الديموغرافية» يمثل أحد العوامل الـ 15 القائمة على عوامل البيئة والحوكمة والعوامل الاجتماعية ESG التي تقيمها الوكالة وتحدد النقاط الخاصة بها.
وتشير هذه إلى أهمية العوامل الثلاثة عند اتخاذ قرار التصنيف لكل دولة مصنفة من قبلها على مقياس مكون من 5 درجات.