قال تقرير «الشال» الاقتصادي ان سلوكيات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في بورصات العالم الناشئة في أغسطس الفائت تشير إلى ان حركة تسييل قدرت قيمتها بنحو 14 مليار دولار، بسبب عملية تصحيح كبيرة طالت بورصات العالم الرئيسية آنذاك.
ولفت التقرير الى أن قرار التسييل لتلك الاستثمارات قد يأتي دون تحليل، فالمحافظ الأجنبية يتم تسييلها آليا إذا بلغت الأسعار مستوى أدنى محددا سلفا يبدأ معه البيع لوقف الخسائر عند ذلك المستوى.
ومن متابعة الأرقام ما بين 3 يوليو و18 سبتمبر 2019، يبدو أن التسييل لم يطل ملكية الأجانب في البنوك المدرجة في بورصة الكويت.
وأضاف التقرير انه في بداية تلك الفترة، أي 3 يوليو الماضي، بلغت قيمة مساهمة الأجانب في البنوك الكويتية بأسعار إقفالات ذلك اليوم نحو 1.40 مليار دينار، وبلغت نسبة تلك الملكية في كل القطاع نحو 7.78%.
وبلغت أقصاها بالقيمة المطلقة عند 1.48 مليار دينار بتاريخ 14 أغسطس 2019، ومعظم الارتفاع في القيمة جاء بسبب أداء البورصة الموجب، ومعها ارتفعت قليلا نســبة مساهمة الأجــانب في كــل القــطاع إلى نحو 8%.
وبتاريخ 18 سبــتمبر 2019، انخفــضت بشكل ملحوظ القيمة المطلقة لمساهمة الأجانب إلى نحو 1.31 مليار دينار أي فاقدة نحو 11.9% من قيمتها، ولكن ارتفعت مساهمتهم النسبية قليلا إلى نحو 8.07%، ما يعني أنهم احتفظوا بمعظم استثمارهم في بورصة الكويت رغم انخفاض الأسعار.
وربما يعني ذلك أن تقديرهم للمخاطر على البنوك المدرجة في بورصة الكويت كان أقل من تقديرهم لمخاطر الأسهم في البورصات الناشئة الأخرى، وذلك عكس سلوك المستثمر المحلي، وقد يعود ذلك التقدير إلى أن مستوى أسعار البنوك الكويتية مقارنة بأدائها مازال يترك هامشا مريحا. ونود تكرار ما سبق أن ذكرناه سابقا، أن معلومات حركة التداول وفقا لجنسيات المتداولين معلومات هامة لترشيد قرار المستثمر في بورصة الكويت، ويفترض أن تشمل تداولات كل الشركات المدرجة وليس البنوك المحلية فقط، ويفترض أن تنشر بعد إقفال تداول كل يوم عمل، وهو أمر ميسر.
وقال «الشال» إن قطاع المصارف هو القطاع الأهم في استقطاب الاستثمار الأجنبي غير المباشر، ونعتقد أن تحليل تداولاته يكفي لمعرفة سلوكيات تلك التداولات مع ضرورة الحذر دائما من مفاجآت غير سارة.
الميزانية ستحقق عجزاً إذا استمر النفط عند مستواه الحالي
أشار تقرير «الشال» إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2019/2020، قد بلغت نحو 7.3 مليارات دينار، أو ما نسبته نحو 46.5% من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 15.8 مليار دينار، وذلك وفقا لنشرة وزارة المالية.
وقال التقرير ان الإيرادات النفطية الفعلية بلغت حتى 31/08/2019، نحو 6.776 مليارات دينار أي بما نسبته 48.9% من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 13.863 مليار دينار، وبما نسبته 92.1% من جملة الإيرادات المحصلة، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 65.9 دولارا خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية 2019/2020.
وتم تحصيل ما قيمته نحو 583.03 مليون دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 116.60 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.94 مليار دينار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 549.1 مليون دينار عن ذلك المقدر.
وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 22.5 مليار دينار، وصرف فعليا حتى 31/8/2019 نحو 4.83 مليارات دينار، وتم الالتزام بنحو 326 مليون دينار وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات - الفعلية وما في حكمها - نحو 5.15 مليارات دينار، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.03 مليار دينار.
وأوضح التقرير - طبقا للنشرة - ان الموازنة في نهاية الشهر الخامس من السنة المالية الحالية، قد حققت فائضا بلغ نحو 2.20 مليار دينار، قبل خصم الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، علما ان معدل الإنفاق الشهري سيرتفع كثيرا مع نهاية السنة المالية.
ورقم الفائض مع نهاية السنة المالية يعتمد أساسا على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الشهور السبعة المقبلة، مع احتمال أن يتحول إلى عجز إن استمرت أسعار النفط عند مستواها الحالي، وتكرار زيادة المصروفات الفعلية عن اعتمادات المصروفات المقدرة في الموازنة، وتلك سابقة حدثت في السنة المالية الفائتة.