مشاريع التنمية الجديدة.. بين أفكار طموح وعقبات على أرض الواقع

الأزمة الماليــة ليست بالعابرة وتحتاج إلى تضافر كل الجهود لأن المصلحة في النهاية مشتركة وتتعلق بمستقبل الأجيال المقبلة تـوقـف مشاريـــع الـ B.O.T تساؤل يطرح نفسه منذ فترة طويلة تجاوزت الـ 4 سنواتزكي عثمان تقف مشاريع التنمية الجديدة حاليا في مفترق طرق بين أفكار طموح كشف عنها رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد وعقبات على ارض الواقع تتمثل أهمها في توقف خطوط التمويل من البنوك المحلية وقانون الـ B.O.T المعطل منذ فترة لأسباب تشريعية ينظر إليها القطاع الخاص على أنها معيقة لها. فرغم المبررات الكثيرة التي طرحت بشأن تحليل الأزمة وآثارها في القطاعات الاقتصادية المحلية فإن ثمة اتفاقا على قدرة القطاع الخاص والشركات الكويتية تحديدا على الإبداع في دعم القطاع الحكومي من خلال مشاركته في دعم توجيهات صاحب السمو الأمير في جعل الكويت مركزا ماليا. وتبرز في هذا الاتجاه أهمية المشروعات التي تنفذ بنظم الـ B.O.T والتي تعتبر من أبرز الحلول لتمكين القطاع الخاص من تنمية إيراداته التشغيلية وتحقيق الربحية ودعم أسهمه بعيدا عن المضاربة من جهة، ومن جهة أخرى وضع المشروعات الحكومية في موقع التنفيذ بأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن وذلك بما يحقق التوازن في العلاقة بين القطاعين. ولاشك في أن انجاز القانون الجديد لمشاريع الـ B.O.T من قبل مجلس الأمة يعتبر من الأمور الايجابية لدعم هذه المشاريع بعد فترة من التوقف كما انه يعد انجازا كبيرا نظرا لأنه سيفتح الباب من جديد أمام الشركات لمعاودة تنفيذ مشاريع الـ B.O.T في الكويت. فلاشك أن الأزمة المالية الحالية ليست بالأزمة العابرة بل هي أزمة تحتاج إلى تضافر كل الجهود سواء على المستوى الحكومي أو التشريعي أو القطاع الخاص او حتى الأفراد لأن المصلحة في النهاية مشتركة وهو أمر يتعلق بمستقبل الأجيال القادمة. واعتبرت أوساط مراقبة لـ «الأنباء» أن توقف مشاريع الـ B.O.T منذ فترة طويلة تجاوزت الـ 4 سنوات تقريبا هو سؤال يطرح نفسه وتحديــدا منذ أن تم تجميد مشاريع الـ B.O.T بهدف إصدار قانون ينظمها وهو الذي تحقق منذ فترة. وأضافت ان وجود قانون ينظم مشاريع الـ B.O.T هو أمر جيد حيث يوضح العديد من الأمور المتعلقة بالمشاريع ويرد على أي اتهامات يمكن أن توجه سواء إلى الحكومة أو إلى المستثمرين وبتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والسماح بالتحكيم في المنازعات، مبينة أن القضية التي يجب التوقف عندها هي إلى أي مدى يعتبر القانون الجديد مشجعا للمستثمر ويسهم في جذب رؤوس الأموال وتوظيفها في مثل هذه المشاريع؟ وإلى أي مدى يقدم تسهيلات للمستثمر ويحفظ حقه من أي إجراءات تعسفية؟ أو بمعنى آخر كما نعلم هل استطاع القانون تحقيق معادلة الربح للمستثمر وحفظ حقوق الدولة؟ وأوضحت أن القانون الجديد وجهت إليه العديد من الانتقادات من قبل المستثمرين إذ يتضمن القانون شروطا قاسية على المستثمر تتعدى نطاق الرقابة وبالتالي أخلت بالتوازن بين مصلحة الحكومة من جهة وشركة المشروع من جهة أخرى. وأكدت أن القطاعات الاقتصادية في الكويت أمام أزمة اقتصادية عالمية ألقت بظلالها على العديد من دول العالم وبالتالي مثل هذه المشاريع لا تعتبر جاذبة للمستثمر في الوقت الحالي مما يحمل الحكومة مسؤولية كبرى في تشجيع القطاع الخاص وجذبه لإنشاء مشاريع مشتركة، مبينا أن مساهمة القطاع الخاص أمر ضروري لدفع مشاريع التنمية لاسيما انه يملك خبرة طويلة ومشاركته تسهم في التخفيف من العبء المالي عن الدولة وبدوره سيوفر فرص عمل وظيفية للعمالة المحلية وأكرر هنا نحن نتحدث عن مفهوم الشراكة. وبينت أن البطء الشديد الذي تنظر الحكومة من خلاله إلى تلك المشاريع نابع من كونها لا تعاني من عنصر الوقت وهو عكس ما تفكر فيه الشركات التي تشعر بأهمية هذا العنصر، حيث تملك العديد من الأفكار مما يدفعها لأن تفكر في طرق بديلة للاستثمار والتي منها على سبيل المثال البحث عن تنفيذ هذه المشاريع خارج الكويت خاصة ان كلفة تنفيذ المشاريع اليوم مرتفعة نظرا لارتفاع تكلفة مواد البناء والأجور والرواتب وهو ما يتطلب رفع المدة الزمنية للاستثمار في مشاريع الـ B.O.T من اجل مساعدة الشركات على تعويض التكلفة الكبيرة. وأضافت ان الشروط القاسية التي تتبعها الجهات التمويلية حاليا مع الراغبين من الشركات هو أمر طبيعي نتيجة الأزمة المالية التي ضربت الكويت مع نهاية العام الماضي، ومتمنية أن تتجاوز البنوك المحلية الهواجس المرتبطة بوقف التمويل وان تعمل من منطلق حس وطني قائم على ضرورة دعم مسيرة الاقتصاد وتسهيل مهمة أعمال الشركات الخاصة كما فعلت من قبل عقب تحرير الكويت حيث دعمت أعمال ومشاريع الشركات لتجاوز آثار تلك المرحلة وهو ما يفترض أن تقوم به حاليا ويكفي الشركات ما تعانيه من توقف طرح مشاريع الـ B.O.T بسبب الجهاز الحكومي. ومن جديد تمثل مشاريع الـ B.O.T فرصة حيوية أمام القطاع الخاص للمساهمة في العملية التنموية والاقتصادية بالبلاد حيث انها طريقة قد تكون أجدى وأكثر فائدة من الاعتماد فقط على القطاع العام في تنفيذ مثل هذه المشاريع لاسيما أنها مشاريع تتسم في حقيقية الأمر بالفائدة المزدوجة للقطاعين العام والخاص فهي توفر للحكومة فرصة الحصول على العوائد المناسبة وتوفر للقطاع الخاص المساهمة الفعالة في المشاريع التنموية. ولاشك أن تلك المشاريع ذات جدوى اقتصادية كبيرة سواء في الوقت الراهن او مستقبلا وذلك إذا ما تم تذليل بعض المعوقات التي تعترض طريق عمل هذه المشاريع.واقرأ ايضاً:مجلس إدارة «زين» يقبل استقالة البراك ويستحدث منصب كبير المديرين«الاستثمارات»: أرباح «الوطني» صدمة إيجابية للسوق.. وتصريحات «بيتك» أنعشت البورصة«غلف انفست»: إقرار قانوني «هيئة المال»و«خطة التنمية» وراء ارتفاعات مؤشرات السوق«مصالح الاستثمارية»: معظم تداولات السوق تمت على الأسهم ذات الصبغة المضاربيةاقتصاديون: تسارع إعلان النتائج المالية للشركات سينعكس إيجاباً على البورصة خلال فبراير الجاريالشركات التشغيلية بقيادة البنوك تدفع البورصة للارتفاع وجني للأرباح على أغلب الأسهم الرخيصة .. واستقرار «زين»«تنسيقية دائني الدار» تنتهي من صياغة العقود القانونية للأصول أوائل مارس المقبلالشراح: قانون هيئة سوق المال لم ينظم العلاقة بين «الهيئة» والسوق وتركها «عائمة» وفتح المجال للتأثير السلبي على مسيرة السوقبنك أجنبي يرتب لقرض ملياري مع إحدى الشركات المدرجةالبورصة: فنيات مؤشر «نسداك» ستتوافق مع أجهزة «الوساطة».. ولا داعي إلى الانتقادات12.4 فلساً أرباح «أنوفست» وتوزع 7% منحة50 فلساً أرباح «المتحدة للخدمات الجوية» وتوزع 35% نقداًمجالس إدارات ثلاث شركات تجتمع لمناقشة البيانات المالية «الوطنية للاتصالات» تحلّق مع مشتركيها عبر فضاء التكنولوجيا في «إنفوكونكت»«كواليتي نت» تطرح 20 جائزة لفائزي سحوبات «إنفوكونكت»الصقعبي: «العربية العقارية» تحصل على الوكالة الحصرية لخدمات البيع والإيجار والتسويق العقاري في لبنانبرودويل: صناديق المؤشرات المتداولة أدوات تحوط فعّالةالحميدان: خدمات مشروع الوقف الإلكتروني سهلة ومتنوعة ومتواصلة طوال العام «مؤسسة البترول» ترفع سعر طن النفثا 22 دولاراً ارتفاع النفط الكويتي إلى 74.35 دولاراً