تناول تقرير بنك الكويت الوطني رأي منظمة التعاون الاقتصـــادي والتنميــة بالاقتصاد العالمي، حيث رأت المنظمة أن الاقتصاد العالمي يخاطر بالدخول في مرحلة جديدة ومستمرة من النمو المنخفض إذا ظلت الحكومات مترددة في كيفية التعامل مع الضغوط التي تتعرض لها مؤخرا، مضيفة ان الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين دفعت النمو العالمي لأدنى مستوياته في 10 سنوات بما أدى إلى خفض توقعات النمو إلى مستويات متدنية.
وعدلت المنظمة من توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي لتصبح 2.4% هذا العام و2% العام المقبل، مقابل توقعات المنظمة في مايو بان يصل معدل النمو إلى 2.8% و2.3% على التوالي. كما توقعت أن تعاني الصين أيضا، إذ من المتوقع أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 6.1% في 2019 و5.7% في 2020، وهي التقديرات التي خفضتها المنظمة من 6.2% و6.0% في توقعاتها السابقة.
انفصال المملكة المتحدة
من جهة أخرى، تتوقع المنظمة أنه في ظل اقتراب موعد انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، من المتوقع ان تسجل بريطانيا نموا بنسبة 1% في 2019 و0.9% في 2020، وقد اشترطت أن يتحقق ذلك النمو فقط في حال حدوث انفصال سلس عن الاتحاد الأوروبي مع فترة انتقالية، وهو ما اعتبرته أمرا غير مؤكد بعد. أما إذا قررت بريطانيا الانفصال دون اتفاق، فسوف تتراجع توقعات نمو الاقتصاد إلى 2% لعامي 2020-2021. ولن تنجو منطقة اليورو من التداعيات السلبية إذا انفصلت المملكة المتحدة دون اتفاق، وستشهد انخفاض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% خلال 2020-2021، فيما يعزى إلى حد كبير إلى تباطؤ الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في المنطقة. وبالنظر إلى الوضع من منظور أوسع نطاقا فقد توقعت المنظمة أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% في العام الحالي مقابل 3.6% في العام الماضي قبل ان يبلغ المعدل المتوقع البالغ 3.0% في العام 2020.
انقسام داخل «الفيدرالي الأميركي»
وأضاف تقرير «الوطني» أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لم ينجح في دفع الدولار الأميركي نحو الانخفاض. وسيطر على بيان الاحتياطي الفيدرالي نفس النبرة التي تبناها في بيان السياسة النقدية الصادر عنه في يوليو الماضي والذي أشار إلى تراجع الصادرات والاستثمارات التجارية في ظل تذرع البنك بأن خفض أسعار الفائدة يستهدف تعزيز نمو الاقتصاد الأميركي نظرا لحالة «عدم اليقين» المتعلقة بالنمو الاقتصادي في المستقبل. وفي إطار استجابة الرئيس ترامب لتلك الخطوة، قام كالمعتاد بانتقاد باول نظرا لافتقاده «الشجاعة»، حيث اعتاد الرئيس الأميركي على انتقاد الاحتياطي الفيدرالي مرارا وتكرارا لتباطؤه الشديد في خفض أسعار الفائدة. وتسعر الأسواق حاليا قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام. إلا انه على الرغم من ذلك، كان هناك انقساما في الآراء بين المسؤولين بشأن اتخاذ القرار والحاجة إلى خفض أسعار الفائدة في المستقبل. حيث قام 7 أعضاء بالتصويت لصالح خفض أسعار الفائدة في اجتماع الأربعاء الماضي، في حين أراد عضوان الابقاء عليها دون تغير وسعى عضو آخر إلى المزيد من التخفيض.
اضطراب معدلات الريبو
وأشار التقرير الى ان الأسواق اضطربت على مدار عدة أيام بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي حيث ارتفعت معدلات اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) يوم الثلاثاء الماضي، الأمر الذي أجبر البنك المركزي على التدخل. وبلغت تكاليف الاقتراض في سوق إعادة الشراء إلى ما يقارب 10% مقابل 2% قبل أسبوع فقط بما دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى ضخ مليارات الدولارات في النظام المالي. حيث بدأ البنك المركزي في البداية بضخ 53 مليار دولار نقدا في النظام المالي ثم أعلن لاحقا عن عمليتين مماثلتين.
ارتفاع الأسهم
وأوضح التقرير ان الأسهم العالمية سجلت مكاسب طفيفة يوم الجمعة وذلك بعد أن أشارت قرارات البنوك المركزية إلى تدابير تيسير كمي جديدة، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.34% منذ بداية سبتمبر وبلغ مستوى 2.992 نقطة، مقتربا من أعلى مستوياته على الاطلاق عند مستوى 3.027 نقطة التي بلغها منذ بضعة أشهر. واتبع مؤشر داو جونز الصناعي مسارا مشابها، حيث سجل نموا بنسبة 3.4% خلال الفترة ذاتها، ويتداول حاليا عند مستوى 27.094 نقطة. من جهة أخرى، تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد الإعلان عن خفض أسعار الفائدة، حيث انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 1.768% وان كان قد عاودت الارتفاع في وقت لاحق. واقترب منحنى عائد السندات لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات من الانعكاس في ظل ارتفاع عائدات السندات قصيرة الأجل وتراجع عائدات السندات ذات الآجال الأطول.