قالت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في بيان صحافي إن فريق تقرير الأعمال لدى مجموعة البنك الدولي اعلن أن «الكويت جاءت ولأول مرة ضمن قائمة 20 دولة الأكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 وذلك من أصل 190 دولة يضمها المؤشر الذي سيصدر في تقرير الاعمال 2020 بنهاية أكتوبر المقبل».
وأضافت الهيئة بصفتها رئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت أن هذا المؤشر العالمي يستند إلى عشرة مكونات تمثل الأنشطة التجارية للمؤسسات.
وأوضحت ان هذا الاعلان المبدئي الذي سبق صدور التقرير قد بين أن الكويت عززت جهود تحسين بيئة الاعمال في إطار تحقيق الرؤية الوطنية 2035 وأهدافها وأنها حققت تقدما بموجب الإصلاحات التي أجريت في 6 مكونات هي بدء النشاط التجاري والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية حقوق المستثمرين الاقلية والتجارة عبر الحدود.
وأضافت أن أهمية تحسن وضع الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 تنبثق من انعكاساته المباشرة وغير المباشرة على جعل مناخ الاستثمار في الكويت أكثر جاذبية وتصب في تحقيق الرؤية الوطنية 2035 وأهدافها التنموية مما يزيد من فاعلية الدورة الاقتصادية ومن فرص العمل الحقيقية أمام القوى العاملة الوطنية.
وقالت إن اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت وعملها منذ تأسيسها بموجب قرار مجلس الوزراء نهاية 2013 لتكون برئاسة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وعضوية اتسعت لتشمل احدى عشرة جهة حكومية معنية فضلا عن ممثلين للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وبينت ان تأسيس اللجنة جاء بمبادرة من سمو رئيس مجلس الوزراء لتكون منصة مركزية لتنسيق الجهود الرامية لتوثيق الإصلاحات والتعريف بجوانب تحسين بيئة الأعمال ومتابعة تقدمها وحظيت بدعمه المستمر وصولا إلى وضع هدف تحسين بيئة الأعمال ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في أعلى قائمة أولويات برامج عمل الحكومة.