اكتشاف حقل نفطي بحري جديد في دبي

اعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس عن اكتشاف حقل نفطي بحري جديد قبالة سواحل الامارة التي تضاءلت مواردها النفطية الى حد كبير وتواجه شركات تابعة لها مديونية مرتفعة. وقال بيان اصدره المكتب الاعلامي لحكومة دبي ان الشيخ «محمد بن راشد يزف البشرى لشعب الامارات ويعلن عن اكتشاف حقل نفطي بحري جديد في دبي». وتضاءل انتاج دبي من النفط بشكل كبير في السنوات الماضية وبات القطاع النفطي يشكل اقل من 4% من اجمالي الناتج الداخلي للامارة التي باتت تعتمد بشكل واسع على القطاعات غير النفطية.وتملك الامارات خامس اكبر احتياطي نفطي في العالم يقدر بأكثر من 97 مليار برميل من الاحتياطات المثبتة ما يمثل حوالي عشر الاحتياطي العالمي، الا ان امارة ابوظبي تملك وحدها 95% من هذا النفط. وقال الشيخ محمد، الذي يشغل ايضا منصبي نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء، ان الحقل الجديد «من شأنه تقديم رافد قوي سيساهم في تعزيز القدرات الاقتصادية للدولة وزيادة معدلات الانتاج النفطي» وسيؤدي الى «دفعة قوية لكافة قطاعات الاقتصاد المحلي وتقديم مصدر جديد للدخل يعزز من توجهات التنمية الشاملة في دبي».واوضح ان الحقل الجديد يقع شرق حقل راشد البحري الذي اكتشف عام 1973 ويبعد حوالي سبعين كيلومترا من سواحل امارة دبي. واكتشفت دبي عام 1982 حقل مرغم وكان آخر حقل يعلن عن اكتشافه في الامارة. واكتشف النفط للمرة الاولى في دبي بكميات تجارية عام 1966 وبدأت اولى عمليات تصدير الخام من الامارة بعد ثلاث سنوات من حقل فتح البحري. وتقدر احتياطيات دبي النفطية المثبتة باربعة مليارات برميل اضافة الى 4.1 تريليونات قدم مكعبة من الغاز، وتعادل هذه الكمية من الغاز 2% من الاحتياط الغازي الاماراتي الذي يحتل المرتبة السادسة عالميا (ستة تريليونات متر مكعب من الغاز). وكلف الشيخ محمد عمه الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة شؤون النفط في الامارة «بمباشرة كل اعمال الكشف والتنقيب الخاصة بالحقل المكتشف والقيام بكل الابحاث الميدانية اللازمة للتأكد من حجم المخزون النفطي فيه وتحديد الطاقة الانتاجية الممكنة للحقل الجديد». ويشكل الاكتشاف الجديد جرعة اوكسجين للامارة بعد سلسلة من الانتكاسات الاقتصادية التي شهدتها على وقع الازمة المالية العالمية. وتتفاوض المجموعة حاليا مع الدائنين لاعادة جدولة حوالي 22 مليار دولار من ديونها، من اصل ديون كانت تبلغ 59 مليار دولار قبل ان تسدد في 14 ديسمبر سندات بأربعة مليارات دولار استحقت على شركة نخيل العقارية التابعة لها، وذلك بفضل تدخل امارة ابوظبي في اللحظة الاخيرة لانقاذ المجموعة من التعثر. وتقدر ديون حكومة امارة دبي والشركات التابعة لها بما بين 80 و100 مليار دولار.