محمود عيسى
قالت وكالة موديز إن الركود الاقتصادي المقبل قد يخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى ما بين 0.5% و1%، وعلى الرغم من العائدات المنخفضة للغاية السائدة في الوقت الحاضر، فربما تبقى سندات الخزينة تؤتي ثمارها بشكل جيد بمجرد أن يبدأ الركود تأثيره على الاقتصاد.
وقالت الوكالة إنه من المحتمل أن تحدد عائدات سندات الخزانة مستويات قياسية جديدة لعدة عقود وربما لمستويات قياسية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضافت الوكالة أن أي زعم بأن سوق سندات الخزانة الأميركية تمر الآن في فقاعة من شأنها إحداث خسائر فادحة في وقت وشيك لحملة السندات طويلة الأجل يفترض ضمنيا أن الولايات المتحدة ستعمل على تحاشي الركود لتبدأ مسيرة النمو بنسبة تبلغ في المتوسط 2.3% على الأقل خلال فترة 5 إلى 10 سنوات قادمة.
ولن تتمكن عائدات سندات الخزانة من الارتفاع إذا كان متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الأميركي عند مستوى 2% أو أبطأ من ذلك. ومن المحتمل أن يؤدي الركود التالي إلى الإطاحة بعوائد سندات الخزانة لعشر سنوات و30 عاما إلى نطاقات تتراوح بين 0.5% و1% و1% و1.5%، على التوالي.
وانتهت موديز الى القول إن معدل العائد على الأموال الفيدرالية هبط بنحو 5 نقاط مئوية في المتوسط، قبل وبعد فترات الركود الثلاث السابقة. ومع ذلك، ومع اخذ أحدث معدلات عوائد الصناديق الفيدرالية في الاعتبار والذي بلغ 1.87%، فإن من الأمور المستحيلة حدوث انخفاض آخر بمقدار 5 نقاط في عائد هذه الصناديق. وبالتالي فإما أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي لخفض عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات من خلال التيسير الكمي إلى ما دون 1%، أو قد يضطر السوق إلى شيء من هذا القبيل إذا قدر للمصروفات أن تنمو بسرعة كافية لاستعادة الوظائف المفقودة إلى أن يحل الركود التالي.