«المركزي» يدقق على بطاقات الائتمان بالبنوك المحلية للتحقق من التزامها بضوابط الحماية والسلامة الجديدة

على البنوك مراعاة جميع الالتزامات النقدية وغير النقدية القائمة على العملاء ومتابعة أقساط سداد الرصيد المدين الناشئ عن بطاقات الائتمان انخفاض نسبة الشكاوى المقدمة إلى «المركزي» الخاصة ببطاقات الائتمان المصدرة من البنوك خلال 2009 وسط توقعات بزوالها بنهاية 2010محمود فاروق علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي يقوم بالتدقيق حاليا على بطاقات الائتمان (Credit Cards) للتحقق من التزام البنوك المحلية بالضوابط التي وضعها المركزي مؤخرا والمتعلقة بسلامة بطاقات الائتمان، مشيرة الى ان الخطوة تهدف الى تعزيز ضوابط الحماية الجديدة على البطاقات وبشكل دوري لتجنب أي مخاطر. وأفادت بأن «المركزي» وضع مجموعة من الضوابط من شأنها حماية حقوق مستخدمي هذه البطاقات والحد من النزعة الاستهلاكية لديهم، بالإضافة الى توجيه البنوك المحلية لوضع المزيد من الضوابط الرقابية المتعلقة بسلامة وأمن استخدامات هذه البطاقات من قبل العملاء، مبينه أن المركزي قام بإجراء ما يلزم من تحديث في هذه التعليمات، لاسيما انه أصدر تعليمات خاصة للبطاقات الائتمانية المصدرة من البنوك التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية. وأضحت أهم الضوابط التي تضمنتها تعليمات البنك المركزي المتعلقة ببطاقات الائتمان التي تصدرها البنوك ألا يتجاوز الحد الأقصى المبلغ المسموح بتقسيطه والناتج عن استخدام بطاقات الائتمان عن عشرة أمثال الراتب الشهري او الدخل الشهري المستمر للعميل، بحد أقصى عشرة آلاف دينار، أيهما اقل، ويستثنى من هذا الحد العملاء الممنوح لهم خطوط ائتمانية لدى البنك يتم الخصم عليها بالأرصدة المدينة الناتجة عن استخدام بطاقات الائتمان لافتة الى أن فترة الاسترداد يجب الا تتجاوز فترة استرداد الأرصدة المدنية الناتجة عن استخدام البطاقة الائتمانية عن سنة واحدة غير قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ استحقاق الفواتير الشهرية التي تخصم من حساب العميل، فضلا عن عدم تجاوز إجمالي الأقساط المستقطعة من العميل سدادا للرصيد المدين الناشئ عن بطاقات الائتمان، وسداد الأقساط القروض الاستهلاكية (عمليات التمويل) وغيرها من القروض المقسطة، سواء من خلال البنك المصدر للبطاقة الائتمانية او الجهات الدائنة الأخرى. وأشارت إلى أنه يتعين على البنوك المحلية مراعاة جميع الالتزامات النقدية وغير النقدية القائمة على العملاء بما في ذلك أقساط سداد الرصيد المدين الناشئ عن بطاقات الائتمان، سواء كانت هذه الالتزامات تجاه البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي او أي جهات أخرى، مثل أوامر الدفع الشهرية واقساط التأجير التمويلي، وذلك لدى تحديد حجم القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة التي تقدمها للعميل وبما لا يترتب عليه زيادة الالتزامات الشهرية على العميل لجميع الجهات عن 40% من صافي الراتب او الدخل الشهري المستمر. وفى ذات السياق أبلغت مصادر متابعة أن عدد الشكاوى المقدمة الى بنك الكويت المركزي بشأن بطاقات الائتمان المصدرة من البنوك المحلية انخفض خلال عام 2009 وسط توقعات بزوالها بنهاية 2010، وأن أغلب الشكاوى اتخذ بشأنها إجراءات قضائية، وبالتالي لا يختص البنك المركزي بنظرها، ويتم فحص جميع الشكاوى التي يتم إرسالها إلى المركزي بشكل دائم وسريع لتفادي أي خطورة على العملاء والبنوك على حد سواء.