أصدرت مجموعة البنك الدولي تقرير مؤشر ممارسة انشطة الاعمال 2020، وسجلت دولة الكويت تقدماً ملحوظاً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020 بمقدار +4.8 نقطة وبرصيد 67.40 وجاءت في الترتيب 83 عالمياً من أصل 190 دولة، ودخلت لأول مرة ضمن قائمة أكثر 10 دول تحسناً.
وقد صرحت هبة العبدالجليل الوكيل المساعد بوزارة العدل لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أن هذا الانجاز الذي تحقق هو ثمرة لأطر التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، وبدعم من سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر لأعمال اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية
والي توجيهات معالي الدكتور وزير العدل ومتابعته لجميع اعمال تلك اللجان ذات الصله بوزارة العدل وتذليل جميع العقبات التي تواجههاوحرص وكيل الوزاره بانجاز جميع التحسينات ومتابعته لها بشكل مباشر
وأكدت أن التحسن الذي ساهمت فيه وزارة العدل متمثلة بإدارة التسجيل العقاري وفيما يتعلق بمكون " تسجيل الملكية" جاء مع التحسن في المكونات الأخرى التي تدخل في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، حيث حصل المكون على المرتبة 45 من 190 دولة وسجلت رصيداً بلغ 74.1بزيادة ملحوظة بمقدار 6.7+ نقطة مقارنة مع رصيدها في 2019.
وأشارت الى ان هذا التحسن جاء نتيجة جهود العاملين بين وزارة العدل وعدة جهات حكومية معنية من خلال تحسين عمليات الربط الآلي مع الجهات الحكوميه ذات الصله لا سيما مع بلدية الكويت فيما يتعلق بطلب شهادة الأوصاف الخاصة بالعقارات، وكذلك تحسين نظام جودة إدارة الأراضي من خلال نشر المعايير الرسمية لنقل الملكيه عبر الموقع الالكتروني لوزارة العدل، وأيضاً من خلال سرعة انجاز المعاملات عن طريق "الموظف الشامل" لدى إدارة التسجيل العقاري ، وتوفير قاعدة بيانات عن حالة العقار ومتوسط أسعار بيع العقارات عن طريق موقع وزاره العدل .
وفي الختام أكدت أن هذه الجهود متواصلة ومستمرة مما يساهم في تحسن مكانة الكويت في المؤشرات الدولية بشكل مباشر وغير مباشر وتحقيق الرؤية الوطنية 2035 وأهدافها التنموية.
والشكر موصول لمعالي وزير العدل ووزيرالدوله لشئون مجلس الامه المستشار د. فهد العفاسي ووكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي والذي كان لهم الدور الاكبر في انجاز تلك التحسينات