تنفيذا لما أعلنته هيئة أسواق المال بتاريخ 18/06/2019 عن خططها لتوفير هيكل الحسابات المجمعة «Omnibus Account» وتقابل عمليات الحساب الواحد «Same NIN Crossing» للمستثمرين الأجانب، قامت هيئة أسواق المال بإصدار القرار رقم (151) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما لتطبيق الحساب المجمع والقرار (152) لسنة 2019 بشأن اعتماد القواعد اللازمة لتطبيق الحساب المجمع وتقابل عمليات الحساب الواحد.
وتتلخص أبرز التعديلات على اللائحة التنفيذية في إضافة بعض التعريفات المتعلقة بالحساب المجمع في الكتاب الأول، وبعض الأحكام التنظيمية في الكتاب الرابع والكتاب الحادي عشر.
كما قامت الهيئة باعتماد قواعد شركة بورصة الكويت وقواعد الشركة الكويتية للمقاصة اللازمة لتوفير هيكل الحسابات المجمعة وتقابل عمليات الحساب الواحد لتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدور القرارين.
وتساهم هذه التعديلات في تسهيل الإجراءات للأطراف المتعاملة في السوق، والذي بدوره يزيد من كفاءة وفاعلية منظومة سوق المال الكويتي ويعكس تطلعات المستثمرين الأجانب والمؤسسين.
وتأتي تلك التعديلات بعد أن قامت الهيئة بالتعاون مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة في يوليو الماضي بالتواصل مع العديد من الجهات الأجنبية المعنية والمهتمة باستخدام هيكل الحسابات المجمعة وتقابل عمليات الحساب الواحد، وذلك لاستطلاع آرائهم حول توفير هاتين الآليتين للمستثمرين الأجانب، والوقوف على مقترحات هذه الجهات بشأن آلية التطبيق التي تساعد في التوصل إلى الغايات المنشودة جراء ذلك بما يتوافق مع المعايير العالمية مثل تلك التي تصدر عن بنك التسويات الدولي BIS والمنظمة العالمية لهيئات أسواق المال IOSCO.
وأشادت هيئة أسواق المال بتعاون شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وكل شركائها في منظومة أسواق المال ودورها الفاعل والحاسم في إنجاح توجهاتها ذات الصلة بتطوير شتى مفاصل عمل المنظومة، وتشيد في الوقت ذاته بتعاون كل الجهات الاستشارية والمعنية بتطبيق تلك المبادرات لما قدمته من آراء ومقترحات من المنتظر أن تشكل أحد أسس نجاح تطبيقها.