- الإنفاق الاستثماري الضخم على البنية التحتية يحتاج إلى ترشيد
- ضخامة الأصول السيادية تحتاج منهجاً لتحليل أصول وخصوم القطاع العام
- الكويت بالمرتبة الثالثة خليجياً من حيث عمق المؤسسات المالية العامة
- ضرورة احتواء الفجوة بين الأجور في القطاع العام ونظيراتها في «الخاص»
علاء مجيد
أكد صندوق النقد الدولي ان الكويت تتميز عن باقي دول المنطقة بقدرتها على تنفيذ برنامج متدرج لضبط أوضاع المالية العامة دون الحاجة إلى التسرع في ذلك بسبب تمتعها بوضع مالي قوي واحتياطيات مالية ضخمة، وذلك حسب تقرير الصندوق الصادر أمس بعنوان «آفاق الاقتصادي الإقليمي منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى».
إصلاحات هيكلية
وأكد تقرير صندوق النقد على ضرورة تركيز الاستراتيجيات المعنية بتحسين التطور والشمول الماليين على ما يلي:
1 ـ تعزيز فرص الشركات الناشئة في الحصول على التمويل وزيادة الوعي المالي وتحسين أطر الإعسار.
2 ـ تطوير أسواق الأوراق المالية وسندات الدين وإتاحة التعامل في أسواق الأسهم لمجموعة أكبر من الشركات والمستثمرين وتعزيز حوكمة الشركات وحماية المستثمرين.
3 - تحسين البيئة التشغيلية التي تسمح بازدهار القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي ما يزيد من نصيب الفرد من الناتج المحلي 1% إضافية إلى النصيب الحالي.
4 - تحسين التنافسية والانضباط من خلال خصخصة القطاع العام وسن قوانين التنافس التي تتسم باتساع نطاقها وكفاءة إنفاذها.
5 - تحفيز التوظيف في القطاع الخاص من خلال احتواء الفجوة بين الأجور المرتفعة في القطاع العام ونظيراتها في الخاص وخاصة في الكويت.
6 - تحسين الحوكمة عن طريق تقوية الأطر القانونية لحماية حقوق المتعاقدين والدائنين وحقوق الملكية والعمل على تعزيز سيادة القانون وزيادة الشفافية بشأن المالك المستفيد في قطاع الشركات والإعلان عن الملكية لكبار المسؤولين للحد من الفساد.
الضبط المالي
وأشار التقرير إلى وجود مجموعة من العوامل التي تحدد فعاليات إجراء ضبط مالي لدى الكويت وباقي دول المنطقة وفي مقدمتها:
1 - تعزيز تحصيل الإيرادات غير النفطية: توقع التقرير ان تكون الكويت من أكثر الدول الخليجية استفادة في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المستقبل القريب، مشيرا إلى إمكانية استحداث ضرائب أخرى لتطبيقها بدول المنطقة المصدرة للنفط ومنها ضرائب على الدخل والعقارات.
2 - احتواء فواتير الأجور وإعانات دعم الطاقة وتحسين جودة الإنفاق ورفع كفاءته: أوصى التقرير بضرورة تحسين كفاءة استغلال الإنفاق الاستثماري من خلال تحسين كفاءة التوريدات وتطبيق معايير الشفافية وآليات التقييم والاختيار، حيث أشار إلى ان تكلفة البنية التحتية في بعض بلدان المنطقة كانت مرتفعة للغاية.
3 - تقوية أطر المالية العامة: أوصى التقرير بضرورة تطبيق أطر متوسط الأجل للمالية العامة في دول الخليج من أجل تعزيز وضعها ليكون أكثر واقعية خاصة مع احتمالات تراجع أسعار النفط بما يضمن اعتمادا منظورا يغطي سنوات متعددة في التخطيط للمالية العامة.
عمق مؤسسات المالية العامة
واحتلت الكويت المركز الثالث خليجيا في مؤشر عمق مؤسسات المالية العامة والذي يشير إلى التطور المالي الذي تحققه تلك المؤسسات وفق مؤشر تطور المؤسسات المالية الصادر عن صندوق النقد الدولي، حيث تخطت الكويت وبشكل طفيف متوسط الاقتصاديات الصاعدة فيما احتلت البحرين المركز الأول خليجيا تلتها الإمارات في المركز الثاني.
وقدم التقرير عددا من النصائح لزيادة فاعلية وتطوير المؤسسات المالية للحكومة في الكويت ودول الخليج تضمنت:
1 ـ تبني مبادرات للشفافية بما يعزز الانضباط المالي ويزيد من أدوات المسائلة ويضع حدا لصلاحيات تعديل نسب الإنفاق داخل كل مؤسسة وتحسين تقارير المالية العامة.
2 - اعتماد منهج شامل في تحليل أصول القطاع العام وخصومه بما يعزز الشفافية ويحسن إدارة الميزانية العمومية وخاصة في دول تمتلك أصولا سيادية ضخمة مثل الكويت.
3 ـ وضع إطار متوسط الأجل لسياسات المالية العامة يتضمن تحديات واضحة وسياسات صارمة لمواجهة تراكم الدين وتعزيز الانضباط المالي.
4 ـ تنفيذ عمليات أكثر فعالية للمشتريات الحكومية ووضع حد للتغيرات في الإنفاق الحكومي خارج الميزانية وتعزيز أدوات رقابية أكثر فعالية.
5 ـ التحول نحو قواعد مالية مرنة وفعالة بما يضمن العدالة بين الأجيال وتخفيف تراكمات الدين العام.
النمو في 2020
ووضع التقرير مجموعة من العوامل الإيجابية التي يتوقع أن تؤثر على دفع معدلات النمو الاقتصادي في الكويت خلال 2020 وفي مقدمتها:
- زيادة الإنتاج النفطي نتيجة عودة الإنتاج في المنطقة المشتركة بين الكويت والسعودية.
- احتمال تخفيف معدلات الالتزام بخفض الإنتاج الذي يمتد حتى مارس المقبل.
- زيادة الإنفاق الاستثماري للاستفادة من تنظيم فعاليات عالمية في دول الجوار (إكسبو دبي وكأس العالم بقطر).
مخاطر الجنيه الإسترليني على الكويت
قال صندوق النقد الدولي انه في حال جاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل غير منظم، فإنه يمكن أن يحدث تأثيرا كبيرا على اقتصاديات المنطقة.
ذلك أن حدوث تباطؤ عام في النشاط الاقتصادي عبر أنحاء أوروبا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد سيؤدي إلى خفض الطلب الخارجي في البلدان ذات الروابط التجارية الوثيقة، مثل المغرب وتونس.
ورجح التقرير أن تكون التداعيات غير المباشرة لحدوث انكماش حاد في اقتصاد المملكة المتحدة أشد من ذلك بكثير، سواء من حيث درجة حدتها أو إمكانية التنبؤ بمسارها المستقبلي ويمكن أن تكون القنوات المالية مهمة بوجه خاص لأن المملكة المتحدة هي أكبر طرف مقابل مصرفي بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وهناك عدة بلدان تتسم بدرجة عالية من التعرض لمخاطر الجنيه الإسترليني مثل الكويت وعمان وباكستان.