أكد وزير المالية د.نايف الحجرف أمس «اننا نعتقد اعتقادا راسخا ان التكامل الاقتصادي الخليجي يجب ألا يتأثر بأي اختلافات او آراء او وجهات نظر سياسية».
جاء ذلك في جلسة بعنوان «الشرق الاوسط يرحب بالأعمال: كيف تحولت المنطقة الى محور استثمار عالمي» ضمن منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» المقام في الرياض بمشاركة وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان آل خليفة.
وبين د.الحجرف أن الاقتصاد يؤثر على كل مواطن في كل دول الخليج وهو ما نركز عليه في دول الخليج باللجنة الاقتصادية حيث نعمل على رفع مستوى مواطني دول الخليج الذين يجب أن يستمتعوا وينعموا باقتصاد دولهم بالطريقة الصحيحة.
وشدد على ان «ما تم تحقيقه خلال الـ 30 عاما الماضية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي جيد جدا ونحن مستمرون في ذلك»، مشيرا الى انه «لا ضرر في وجود خلافات بين دول المجلس وهو أمر ليس سرا ويحدث في كل دول العالم وعلينا العمل على حلها».
ولفت د.الحجرف الى أن رؤى وخطط دول الخليج تعمل بشكل متكامل ويدعم بعضها بعضا لتحقيقها بأفضل شكل لإعطاء القطاع الخاص القدرة على القيام بدوره، وأضاف «أن استمرارية مجلس التعاون الخليجي ليست فكرة بل ايمان مطلق، ونحن لا نفكر فقط بدول مجلس التعاون بل نحن نؤمن بها، وأن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على إحداث الإصلاحات في الاقتصاد من خلال اكمال الرؤى مع بعضها البعض، وافساح المجال أمام القطاع الخاص ليمضي قدما».
وأضاف الوزير الحجرف «ان الاقتصاد الخليجي كان وما زال يعتمد على أسعار النفط، وهذا ما يجعل دول مجلس التعاون الخليجي اليوم تسعى نحو الاستقرار في المنطقة وفي الأسواق النفطية».
وحول سؤال طرح في الجلسة ما اذا ستطبق الكويت «الضريبة المضافة»، اكد ان الكويت دولة مؤسسات ولديها دستور ولا يمكن فرض أي ضريبة دون ان تكون هناك موافقة من مجلس الأمة.
وبين انه لفرض اي ضريبة لا بد ان يكون هناك تشريع وتنظيم لذلك، مشيرا الى ان اتفاقية الضريبة المضافة تمت الموافقة والتوقيع عليها وأصبحت سارية في السعودية والامارات والبحرين.
الجدعان: 10% نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية منذ بداية 2019
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان ان المملكة سجلت في العام 2019 أكبر عدد من التراخيص للاستثمارات الأجنبية منذ 10 سنوات.
وأشار الجدعان خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار إلى أن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص تخفف عبء الإنفاق الاستثماري في الميزانية.
وأوضح أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بنحو 10%، والمزيد منها يتدفق إلى البلاد، مضيفا «أيضا هناك الاستثمارات المحلية. فقد نمت الاستثمارات الخاصة في النصف الأول من العام الحالي بنحو 3%. إذا هناك ثقة أكبر».
ولفت إلى الجانب الآخر، وهو أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص عامل مهم. في السعودية مثلا انخفضت الحاجة إلى الإنفاق في الميزانية على مشاريع معينة للبنية التحتية لأننا نعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص في تحلية ومعالجة المياه وغيرها. كما قمنا بخصخصة بعض قطاعات الصحة، وربما سنقوم بالمزيد. بذلك، لسنا فقط نوفر فرصا للقطاع الخاص عبر الإصلاحات الهيكلية، بل إننا نجعل أموال القطاع الخاص تدخل في الاقتصاد، ونخفف عبء الإنفاق الاستثماري في الميزانية.
السعودية: إنشاء بنك لتمويل الصادرات برأسمال 30 مليار ريال
واس: كشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن مبادرة لإنشاء بنك مستقل لتمويل الصادرات برأسمال 30 مليار ريال بغرض توفير التمويل للمصدرين المحليين والمستوردين الأجانب وفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال تمويل الصادرات.
وقالت الهيئة: ان البنك سيعمل على سد فجوات الخدمات المالية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير، متوقعة أن تكون انطلاقة خدماته قريبا.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح للمصدرين مع أمين عام الهيئة م.صالح السلمي، الذي نظمته أمس غرفة الرياض ممثلة بلجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية، والذي تمت فيه مناقشة القضايا والتحديات التي يواجها قطاع المصدرين، وتسليط الضوء على مجموعات الخدمات والمحفزات أطلقتها الهيئة للترويج للمصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية في الأسواق المختلفة.