حلول لإنهاء إجراءات الاتحاد الجمركي وقريباً انطلاق صندوق الحياة الكريمة

الرومي: تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الربط الكهربائي الخليجي بعد الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية عامر: دول التعاون بيئة استثمارية جاذبة لعدم تعرضها للبطالة الناجمة عن تداعيات الأزمة المالية حمادة: الحد من الفقر والقضاء على البطالة وقيام الاتحاد الجمركي في 2015 أهم قرارات الدورة الـ 85 عمر راشد ـ أحمد مغربي انطلقت أمس أعمال الدورة الـ 85 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بحضور مندوبي الدول والسفراء العرب، حيث تم في الجلسة الافتتاحية نقل رئاسة الدورة من العراق إلى الكويت وذلك وفقا لقرارات جامعة الدول العربية، كما ناقشت اللجنة الاجتماعية 115 قرارا صادرة عن الدورة الـ 84 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى 7 بنود أخرى من بينها الهيئة العربية لاعتماد مؤسسات الرعاية الصحية والبرلمان العربي للأطفال ومناقشة تقرير وقرارات الدورة العادية (29) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وكذلك متابعة الملف الاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العادية الـ 22 والتي من المقرر انعقادها في ليبيا خلال الفترة المقبلة من العام الحالي. وقد تمت الموافقة على مشروع برلمان الطفل العربي وكذلك الموافقة على جانب من مشروع تنمية لغة الطفل على أن يتم استكمال الجانب الآخر من قبل وزراء التربية والتعليم في الدول العربية كما تم الكشف عن تفعيل مبادرة صندوق الحياة الكريمة في القريب العاجل، وأن مجلس الإشراف على الصندوق بصدد التنسيق مع الدول العربية المساهمة لتنفيذ الإجراءات النهائية لإطلاقه. وحول تطورات مشروع الربط الكهربائي الخليجي، يتم حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة بعد أن تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية. القمة الاقتصادية من جانبه أكد مدير إدارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي في وزارة المالية ورئيس اللجنة الاجتماعية للدورة الـ 85 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يوسف الرومي على أهمية الجانب الاجتماعي في عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، موضحا أن هذا الاهتمام جاء ببلورة عدة قرارات تتعلق بالجانب الاجتماعي. وأوضح أن اللجنة الاجتماعية أكدت خلال اجتماعها أمس على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن القمة الاقتصادية العربية التي عقدت بالكويت في يناير 2009، حيث تركز النقاش على المشاريع التكاملية بين الدول العربية سواء ما يتعلق بمشاريع السكك الحديدية او الربط الكهربائي والأمن المائي والغذائي مع التركيز كذلك على تنفيذ هذه القرارات. وأشار إلى أن ما اتخذته القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت من مشروعات لتعزيز العمل العربي المشترك ومنها خطة تطوير التعليم في الوطن العربي والمشروع العربي لتحسين جودة المؤسسات الصحية والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة والبرنامج العربي للحد من الفقر وغيرها من المشاريع، حيث إن تنفيذها مناط بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجميع الدول العربية الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات المتخصصة ذات العلاقة. صندوق الحياة الكريمة وفيما يتعلق بتطور عمل صندوق الحياة الكريمة البالغ رأسماله 2 مليار دولار والصادر بقرار عن القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في يناير 2009، أوضح الرومي أنه بعد استكمال النصاب المخصص للصندوق سيتم تفعيل المبادرة في القريب العاجل، مستدركا بالقول انه لا يمكن تحديد تنفيذ المشاريع وتشغيل الصندوق إلا أن مجلس الإشراف على الصندوق بصدد التنسيق مع الدول العربية المساهمة لتنفيذ الإجراءات النهائية لإطلاقه. وحول تطور تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي، كشف الرومي أنه يجرى حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية. وتابع قائلا: «إنه تمت الموافقة على مشروع برلمان الطفل العربي وكذلك تمت الموافقة على جانب من مشروع تنمية لغة الطفل، مستدركا بأنه تمت المطالبة باستكماله من قبل وزراء التربية والتعليم». وقال إن هناك لجنة من الكويت تتابع الصعوبات التي تواجه تنفيذ برنامج المجلس الاقتصادي، لافتا الى أن المجلس يشرف على الاجتماعات الوزارية للدول الأعضاء للوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجه قرارات المجلس والاقتصادي في قراراته السابقة. وبين أن الدورة الحالية راجعت قرارات الدورة الماضية وفق قرار الجامعة العربية لتسليم رئاسة الدورة الحالية للكويت لمدة الـ 6 أشهر المقبلة على أن تتابع تنفيذ القرارات مع الجامعة. ولفت إلى أن هذه الدورة تشتمل على جانبين رئيسين هما الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي، وتناقش بنودا رئيسية ثلاثة تم ذكرها. التجارة الحرة وتحدث عن أهمية تفعيل التجارة الحرة العربية، مبينا أن هذا البند دائم المناقشة خلال دورات المجلس الاقتصادي وذلك لتنظيم التجارة البينية العربية وقرارات الاتحاد الجمركي العربي، والمفاوضات التجارية، حيث إنه تم الوصول إلى حلول قريبة لإنهاء إجراءات الاتحاد الجمركي، وتم الاتفاق على جميع بنوده. وذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وضع معايير عدة لعرض الموضوعات الاجتماعية على المجلس، ومنها أن يكون قد استكمل بحثها من قبل المجالس الوزارية العربية ذات العلاقة، وأن يتم ترتيب عرض الموضوعات على اللجنة، حسب أولوياتها لمستقبل العمل الاجتماعي العربي المشترك، مشيرا إلى أنه من الأهمية بمكان الالتزام بما جاء بتلك المعايير خلال البحث لهذه الموضوعات. الصحة والتعليم والمرأة ومن جانبه أكد المدير العام للمركز الوطني للبحوث والدراسات لجامعة الدول العربية د.كاظم عامر أن الوطن العربي جزء من المنظومة الدولية ويتأثر بالأزمات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية مبينا أن الوطن العربي أول من تأثر بالأزمة المالية العالمية لأسباب عديدة منها أن الدول الكبرى التي أصيبت بالأزمات حاولت الخروج منها ونقلها إلى غيرها فكانت تلك الدول العربية هي التي نقلت إليها الأزمة المالية مبينا أن المستثمرين الخليجين والعرب بدأوا يبحثون عن مناخ استثماري آمن فكان من ضمن الدول «الخليج» وغيرها تمثل بيئة استثمارية جاذبة نظرا لعدم تعرضها للبطالة. عقد عمل جديد وزاد: أن الدورة تنطوي على مجموعة كبيرة من الأهداف تمثل 9 بنود مهمة منها ما أرجئ من الدورة السابقة ومنها ما استحدث في الدورة الحالية وما أجري بين الدورتين الـ 84 والـ 85 يتعلق بالنهوض بسياسة جديدة لقطاع الصحة والتعليم بهدف تنمية ثقافة المجتمع والمساواة بين الجنسين وذلك للنهوض بمستوى المرأة، موضحا أن الدورة ستهتم كذلك بالوصول إلى عقد عمل جديد يستجوب ضمان الحقوق والواجبات بين الدولة والفرد. وذكر أن أهم التوصيات التي تم تسليمها من الدورة السابقة للدورة الحالية ينصب على قضية الطفل والذي لم ينل اهتماما جيدا خلال الدورات السابقة واصفا أوضاع الطفل العربي بالضعيفة والهينة من قبل الدول والمجتمعات العربية. وأشار إلى أن الطفل في المهجر أصبح في أمس الحاجة لتوثيق عروبته وثقافته مبينا أن هناك مبادئ يجب العمل على تعزيزها لرفع مستوى الاهتمام بالطفل وذلك حتى لا تهب عليه رياح العولمة فتقتلعه من جذوره العربية. 115 قراراً من الدورة الـ 84 وبدورها، أوضحت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية د.سيما بحوث أنه تمت مناقشة 115 قرارا صادرة عن الدورة 84 أهمها قضايا التعليم والصحة وتفعيل دور المجتمع، فضلا عن عدة قضايا أخرى ومتنوعة، مبينة أن اللجنة الاجتماعية تعمل في إطار 3 جهات هي مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية للدول العربية، مجلس وزراء الصحة العرب بالإضافة إلى مجلس وزراء الشباب والرياضة والعرب. وقال ان الجلسة الأولى التي عقدتها اللجنة الاجتماعية ناقشت عدة قضايا اجتماعية مهمة منها تقرير الأمين العام لما تم انجازه فيما بين الدورتين 84 و85 حيث تضمنت مناقشة قضايا الشباب والطفل والأسرة وعدة قضايا أخرى مثل الحد من الفقر وتخفيض البطالة. وأضافت أن اللجنة ناقشت كذلك أحد البنود الهامة والخاص بمتابعة قرارات قمة الكويت الاقتصادية التي ركزت على محاربة الفقر والبطالة وشددت على ضرورة الأخذ في الاعتبار جميع القضايا الاجتماعية التي تهم المواطن العربي، مشيرة إلى أنه تم خلال الاجتماع التعريف بشكل موسع بمهام وانجازات اللجنة الاجتماعية، موضحة أن الاجتماع تضمن تقديم وثيقة تتعلق بتحسين قضايا الطفل العربي. أولوية تنفيذ مشاريع ومن جانبه أوضح وكيل وزارة المالية خليفة حمادة أن الدورة الـ 85 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تنبع أهميتها من أنها تأتي بعد مرور عام على انعقاد القمة الاقتصادية والاجتماعية والتي كلف القادة العرب بموجبها المجلس الاقتصادي بمتابعة تنفيذ قرارات القمة والمشاريع الصادرة عنها، مؤكدا أن تكليف المجلس يأتي بصفته المعني بدراسة تلك المشاريع وترتيب أولوياتها، آخذا في الاعتبار أن تكون قابلة للتنفيذ وأن تعمل على رفع مستوى معيشة المواطن العربي وتحقيق الرفاهية فيه. وأفاد بأن هذه المشاريع جاءت لتؤكد حرص القادة العرب على مشاركة الدول العربية مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل العربية والمنظمات العربية المتخصصة في تنفيذ واختيار المشاريع حسب أهميتها. مشاريع تنموية مهمة وقال: «انه من هذا المنطلق تم اختيار مشاريع ذات أثر تنموي واجتماعي مباشر على المواطن العربي منها: الربط بين السكك الحديدية في الدول العربية والربط الكهربائي والأمن الغذائي والحد من الفقر والقضاء على البطالة وقيام الاتحاد الجمركي في 2015». وأضاف ان أهمية الدورة الـ 85 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقدة حاليا تكمن في مناقشاتها عددا من المواضيع المهمة متابعة تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والبرلمان العربي للأطفال وإستراتيجية تنمية لغة الطفل العربي، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والأمن الغذائي العربي، بالإضافة إلى إدخال اللغة العربية كلغة عمل في منظمة التجارة العالمية فضلا عن الاهتمام بالتعاون الاقتصادي العربي الدولي وتقارير المجالس الوزارية واللجان وفرق العمل مؤكدا أن الكويت وحرصا منها على العمل العربي المشترك فإنها تؤكد التزامها بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكل ما من شأنه الارتقاء بالعمل الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز وتنمية الروابط بين الدول العربية. واختتم حمادة قائلا: «ان للمجلس دورا محوريا في التنمية الشاملة اقتصاديا واجتماعيا وانطلاقة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في 2005، مشيرا إلى أن أكبر دليل على الانجاز العلمي أنه تم إلغاء رسوم التصديقات من كل السفارات والقنصليات وإلغاء بعض القيود غير الجمركية على السلع العربية». الشمالي: الكويت حريصة على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك أوضح وزير المالية مصطفى الشمالي أن انعقاد القمة الاقتصادية الكويت يأتي امتدادا وتواصلا مع استضافة الكويت للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في يناير من 2009 بهدف متابعة ما صدر عن القمة من قرارات اقتصادية هامة تتطلب بذل جميع الجهود لتفعيلها والعمل بموجبها لتحقيق طموحات وتطلعات الشعوب العربية. وقال الشمالي في مقدمة إصدار اللجنة العليا المكلفة للإعداد والتحضير للدورة الـ 85 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبمناسبة انعقاد الدورة الـ 85 للقمة الاقتصادية والاجتماعية، إن الكويت ومنذ انضمامها لجامعة الدول العربية في 1961 حرصت على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك والتضامن في جميع المجالات والأصعدة وكان لها حضور فاعل في جميع الاجتماعات التي عقدت في نطاق جامعة الدول العربية وساهمت في كافة قضايا الأمة العربية لتوفير الموارد المالية وتقديم الدعم للقطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمعالجة الفقر والبطالة انطلاقا من إيمانها بشعورها القومي بالنهوض باقتصادات الدول العربية والوصول إلى التكامل الاقتصادي العربي المنشود. 10 توصيات في تقرير الأمين العام تضمن تقرير الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الـ85 عددا من التوصيات الهامة من بينها: متابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ 84 للمجلس، ومنها البرنامج العربي لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، وكذلك التمويل اللازم للمشروعات. دعوة دول الأعضاء إلى توفير التمويل لبرامج خفض الفقر، وعلى نحو خاص الدول العربية الأقل نموا. تعيين أعضاء محكمة الاستثمار العربية ودعم الاقتصاد الفلسطيني. تحديث البيانات الخاصة بالرسوم والضرائب. تكليف الأمانة العامة بتبويب البيانات والمعلومات وابداء آرائها الفنية للجنة المفاوضات التجارية فيما يتعلق بالرسوم والضرائب. دعوة اتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية بدعوة مجتمع رجال الأعمال. تعزيز التجارة العربية البينية وزيادة فرص الاستثمار العربي البيني. التعاون العربي ـ الدولي في مجال الهجرة والتنقل ودور منظمة العمل العربية. نشاط القطاعين الاقتصادي والاجتماعي فيما بين دورتي المجلس الاقتصادي والاجتماعي الـ 84 والـ 85. بحث أنشطة القطاع الاقتصادي في العديد من المجالات أبرزها الاستثمار والتجارة والمال وتنقية المعلومات والاتصالات والطاقة والنقل والسياحة والإحصاء وقواعد والمعلومات، ومجال منظمات الاتحادات العربية والملكية الفكرية، ومجالات المرأة والأسرة والطفل. قضايا «الخليج» على قائمة أعمال الدورة أفاد المدير العام للمركز الوطني للبحوث والدراسات لجامعة الدول العربية د.كاظم عامر بأن الدورة الحالية ستتناول ما تعانيه دول مجلس التعاون الخليجي العربي في الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية كونه من المنظومة العربية، مضيفا أن الخليج يتحسس ما يتأثر به الوطن العربي من أزمة مالية واقتصادية راهنة وذكر أن مرجعية هذه الدورة تعود إلى قمة الكويت الاقتصادية والتي عالجت التنمية البشرية المستدامة وركزت على مكافحة البطالة والفقر في المنطقة العربية ودعت إلى تأسيس صندوق عربي لإقراض الشباب فكان لهذه الدورة اهتمام موسع من هذا المنطلق. وقال إن هناك دورة مهمة في المجتمع العربي يجب الاهتمام بها ومناقشة قضاياها ومن أهمها قضية المرأة والطفل والتي على أثرها يصبح رأس المال الوطني آمناً، مشيرا الى أن الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تهتم بقضايا المرأة والطفل ورأس المال الوطني. «القمة الاقتصادية» بعد مرور عام ردا على سؤال حول الانجازات التي تمت بعد مرور عام على القمة الاقتصادية قال مدير ادارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي في وزارة المالية ورئيس اللجنة الاجتماعية للدورة الـ 85 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يوسف الرومي ان التركيز ينصب على رفع مستوى معيشة المواطن العربي تلبية لقرارات رئيس القمة الاقتصادية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في هذا الجانب.