الصقعبي: 30% من رأسمال صندوق الحياة الكريمة حولت للصندوق العربي للإنماء

المواصلات والزراعة والتجارة تهيمن على أنشطة اليوم الثاني لاجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعيأحمد مغربي قال رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي سامي الصقعبي ان مبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بإنشاء صندوق الحياة الكريمة فعلت بعد سنة واحدة على انطلاقها، وذلك يعد سابقة في تاريخ القمم الاقتصادية حيث تم تحويل ما يزيد على 30% من إجمالي المبلغ المرصود إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي طبقا لقرارات القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت العام الماضي. وأوضح الصقعبي خلال ترؤسه اللجنة النقاشية أمس على هامش المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الـ 85 أن مثل هذه المبادرات تأخذ سنوات عدة لترى النور، إلا أن مبادرة صاحب السمو وضعت على طريق التنفيذ في اقل من عام، علما ان المملكة العربية السعودية والكويت يعتبران من أكبر الدول العربية مساهمة في الصندوق، حيث ساهمت كل دولة منهما بنحو 500 مليون دولار، مبينا أن آلية تفعيل الصندوق ستأخذ عددا من الاجتماعات للتعرف على كيفية الدخول ضمن الصندوق ونوعية المشاريع التي ستمول من قبله. وبيّن أن اللقاء يأتي تعبيرا عن التواصل المستمر وهو وسيلة وأداة لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للشعوب العربية، مبينا أن هذه اللجنة تعد منبرا لتبادل الآراء والأفكار، وطرح مواقف الدول العربية بكل وضوح لبلورة هذه الأفكار وصياغتها ضمن خطة عمل للارتقاء بالعمل الاقتصادي العربي المشترك، مضيفا أن الدور الأساسي للجنة، والمتمثل في صياغة القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يشكل محورا مهما في أداء المجلس. وأوضح ان جدول الأعمال حافل بالعديد من الموضوعات المهمة في العديد من جوانب العمل الاقتصادي العربي المشترك والتي تتطلب من الجميع إيلائها الوقت الكافي للدراسة والبحث للخروج بأفضل النتائج، ونظرا لتعدد الموضوعات المعروضة على جدول أعمال هذه اللجنة فإنني أتطلع الى أن تتم الموافقة على البنود التي تم اتخاذ توصيات بشأنها من قبل اللجان الفنية المعنية نظرا لبحثها من قبل المختصين في تلك اللجان، موضحا أن من هذه الموضوعات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي العربي ومتابعة أعمال المنظمات العربية المتخصصة. وأشار الى أن الكويت تؤكد التزاماتها بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والقمم العربية وأنها تدرك أن العمل الاقتصادي العربي المشترك القائم على التخطيط والالتزام بالقرارات الصادرة هو ضمان للمستقبل العربي وسبيل لقيام كتلة مؤثرة تعزز المصالح العليا للأمة العربية. تحديات الأزمة المالية من جانبه استعرض رئيس اللجنة الاقتصادية للدورة السابقة د.رعد الأسدي من الجمهورية العراقية أعمال الدورة الماضية متحدثا عن تداعيات الأزمة المالية العالمية وما شكلته من تحديات أمام مسيرة النهوض بالتنمية في المنطقة العربية، مؤكدا أن الدعوة الى الاستثمار داخل الوطن العربي ساهمت في خلق أجواء مريحة للاستثمار وفقا لمنهجية طموح حققت فرص عمل عربية جيدة للمواطن العربي. وقال ان التوجهات للحد من الفقر مازالت تشكل تحديات على صعيد الدول العربية، مذكرا بأن المساحة الجغرافية الشاسعة وعدد السكان الكبير يتطلبان بذل المزيد من الجهود للتوصل الى حلول للأمن الغذائي العربي. وأضاف الاسدي أن ندرة الأراضي الصالحة للزراعة تعد ابرز تلك التحديات التي تمس امن وسلامة الفرد العربي داعيا الى ضرورة الإسراع في معالجة الآلية المبنية على أساس العمل المشترك، مشيرا في الوقت ذاته الى الاستمرارية في ضرورة خلق فرص عمل عربية تؤدي للنهوض بالقطاع الخاص لتخفيف العبء عن القطاع العام وتوجيه المجتمع في تحمل مسؤولياته لبناء اقتصاد متطور. وأشار إلى أن العمل العربي المشترك مازال يفتقر إلى العمل المؤسساتي المبني على أساس وحدة الهدف والمصير موضحا أن دول العالم المتقدم هي اليوم كالأمس لا تتعامل بلغة العواطف والأحاسيس وإنما بلغة المصالح المشتركة المبنية على إيجاد تكتلات بقواسم مشتركة مؤكدا أهمية الانتقال من الروتين والمواضيع الشكلية والمشاريع المنفردة إلى موضوعات أكثر حيوية ذات استراتيجية مشتركة تمس جوهر الاقتصاد العربي. وأضاف قائلا: «هنا تبرز منهجية العمل العربي المشترك للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي هي بحاجة إلى مراجعة متأنية من الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة العربية مضيفا أن الوطن العربي بحاجة إلى نموذج عمل يحتذى داخل المؤسسات الاقتصادية مقترحا ترشيح إحدى التشكيلات الاقتصادية العربية كنموذج عمل يحتذى خلال الفترة المقبلة». استمرار التعاون وفي ورقة عمل مقدمة من وزير التجارة والصناعة اليمني د.يحيى المتوكل أكد فيها على مطالب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية استمرار التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في توفير المساعدات الفنية والمالية ما يخدم منطقة التجارة الحرة العربية. وأشار المتوكل إلى أن هذه القرارات وبالرغم من أهميتها لم تنفذ حتى الآن خاصة وان الصادرات اليمنية للأسواق العربية مازالت ضئيلة جدا مقارنة مع الواردات من الدول العربية والتي حققت معدلات مرتفعة خلال السنوات الأربع الماضية لتشكل 46% من إجمالي الواردات اليمنية. وبين أن اليمن بحاجة إلى المساعدات الفنية والمادية في مجالات عدة أهمها توفير برنامج لضمان تأمين الصادرات اليمنية في إطار برنامج تمويل التجارة البينية العربية، بالإضافة الى استكمال البنية التحتية اللازمة لتوحيد المعايير وضمان المواصفات والجودة للوفاء بمتطلبات الأسواق العربية، وكذلك إنشاء 10 مراكز لتجهيز الصادرات الزراعية والسمكية وفقا لمتطلبات السوق العالمية وإنشاء 5 مختبرات للقيام بأعمال الفحص والتحليل للصادرات الزراعية للدول العربية، فضلا عن استكمال المساعدات الفنية الخاصة بتجهيز وحدة التجارة الحرة العربية بالأجهزة والمعدات الالكترونية. وأوضح أن قمة الكويت الاقتصادية والتنموية تبنت شعار الارتقاء بالمواطن العربي ضمن عدد من المحاور الخاصة بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي والتنمية الصناعية والطاقة والنقل والتجارة والاتحاد الجمركي والاستثمار والتمويل والمؤسسات المالية وغيرها من الأفكار الداعمة لهذا التوجه، فضلا عن الحد من الفقر من خلال تنفيذ الإعلام العربي لتحقيق الأهداف التنموية ورسم السياسات الملائمة ووضع الإطار الزمني وكي يتحقق ذلك لابد من وضع برنامج للعمل ودعت الدول العربية إلى وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج العمل بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجالس الوزارية ومؤسسات التمويل العربية. وفي تقرير مقدم من المندوبية اللبنانية الدائمة لدى جامعة الدول العربية استعرضت فيه أبرز تحديات الأزمة المالية الاقتصادية على لبنان مؤكدة أن الاقتصاد الإقليمي لم يكن بمنأى عن الأزمة وسط تقلبات أسعار النفط وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأضاف التقرير أنه وفي ظل المناخ الاستثماري المتقلب كان على لبنان أن يواجه التحديات الجديدة التي فرضتها الأزمة المالية وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي اللبناني أظهر مناعة لافتة تجاه الأزمة حيث ارتفعت الموجودات المصرفية بحسب المصرف المركزي اللبناني بمقدار 15.6 مليار دولار في الأشهر الـ 9 الأولى من العام الماضي. وقال التقرير نجحت السلطات المالية والنقدية في تأمين الحد الأدنى من الاستقرار المالي على الرغم من أن الإحصاءات الصادرة حول تطور نسبة النمو بين عام 2008 و2009 تبين أن لبنان يحتل المرتبة الأدنى في جدول نسبة الدخل الحكومي إلى الناتج المحلي والتي بلغت 23.4% مقارنة مع الدول الأخرى غير النفطية. وأفاد التقرير بأن الاقتصاد اللبناني قادر على استيعاب الصدمات نتيجة للمقومات الخاصة التي يمتلكها وأبرزها التحرر والانفتاح وقوة الجهاز المصرفي المالي إضافة إلى مرونته التي سمحت بتجاوز ذيول الأزمة المالية العالمية. وأشار التقرير الى أن مناعة الأسواق اللبنانية تجاه الأزمة ليست دائمة في بلد يعاني من بعض الاختلالات الهيكلية التي تستدعي اصطلاحات ضرورية وعاجلة للتمكن من الاستفادة من المميزات والقدرات العالية المتعددة للاقتصاد الوطني. وتحدث التقرير عن إعادة تأهيل البنية التحتية بعد الدمار الكبير الذي أصابها نتيجة الحروب المتتالية منذ عام 1975 وحتى 2006 لافتا الى ان الحكومة حققت نجاحا يفوق ما كان متوقعا في إعادة ربط المناطق اللبنانية بشبكة حديثة من الطرقات لاسيما إعادة تأهيل الكهرباء ومد شبكات الهاتف وإعمار وسط بيروت إلى جانب توسيع مطار الحريري الدولي ليصبح من أحدث المطارات الدولية. وأشار التقرير لتثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية وتأمين السياسة المالية والنقدية ومصادر التمويل لاسيما إعادة النظر في التشريعات والقوانين الضريبية والتخفيضات على التعرفة الجمركية وتحرير التجارة الخارجية مع جميع الدول العربية والدول الأوروبية التي دخلت حيز التنفيذ مطلع 2008. وقال التقرير ان الحكومة اللبنانية تسير في خط مواز بعملية إصلاح قانوني واسعة النطاق تهدف إلى إعادة هيكلة النظام الاقتصادي والتجاري بما يتلاءم ومتطلبات العولمة، لافتا إلى مؤتمر الدعم للبنان والذي عقد في باريس للدول والهيئات المناحة واصفا أنه بادرة أمل للبنان استطاعت على ضوئه أن تحصل حكومة لبنان على ما يزيد على 7.6 مليارات دولار. واشار التقرير إلى ما قامت به لبنان بتبسيط الإجراءات الجمركية واعتماد مبادئ الشفافية في نشر القوانين والأنظمة الجمركية على مواقع الإنترنت، مبينا أن لبنان قامت بسلسلة من التحديثات أبرزها اعتماد الرقم الضريبي الموحد TIN إلى جانب إطلاق أنظمة معلوماتية جديدة منها نظام منار أعمال المانيفست وكذلك قيام الإدارة بتطوير الأنظمة المعلوماتية. كما قامت لبنان بتوقيع اتفاقية منع الاتجار غير المشروع في المواد النووية والإشعاعية وذلك مع وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية، واختتم التقرير أن لبنان لايزال في ورشة عمل مستمرة لفرع الطاقات العاملة في النظام المالي والنقدي للنهوض بالاقتصاد اللبناني في كل المجالات. من جانبه أكد السفير بوزارة الخارجية السودانية صلاح الدين الفاضل أن مشروعات الأمن الغذائي في السودان تحتاج إلى اهتمامات الجامعة العربية، مبينا أن تلك المشروعات قدمت للجامعة وتنتظر تمويل المستثمرين. وأضاف أن السودان بيئة واسعة تحمل العديد من الثروات والمقومات الزراعية والصناعية، والتي يمكن أن تؤدي إلى اكتفاء الوطن العربي من سلة الغذاء، داعيا المستثمرين العرب الى التوجه للاستفادة من الثروات الموجودة بالسودان. ونوه الى ان السودان لديه كميات هائلة من الثروة الحيوانية التي تعتمد على الزراعة، مشيرا الى أنها أعدت برنامجا للنهضة الزراعية الشاملة تتولاه رئاسة الجمهورية باهتمام شديد ينطلق من خلال التركيز على تطوير المشروعات الزراعية والنهوض بالإنتاج الزراعي، مبينا أن الدولة تعمل حاليا على تطوير السدود القديمة، بالإضافة إلى إنشاء سدودا جديدة، علما بأن سد مروي الذي تم انجازه في ولاية نهر النيل سوف يساهم بشكل كبير في رفع معدلات التنمية الزراعية وتوليد الطاقة الكهربائية. مشروع الأحزمة الخضراء تحدث المدير العام في المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» د.رفيق علي صالح عن المشروع العربي للأحزمة الخضراء في الأقاليم العربية. وقال انه يهدف إلى تنمية الغطاء النباتي وزيادة الرقعة الخضراء في الدول العربية والحفاظ على التوازن البيئي بما يضمن إيقاف عمليات تدهور الموارد الطبيعية وتحسين الحالة المعيشية للسكان المحليين في المناطق المتأثرة ويدعم المؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال ويرفع من قدراتها التقنية. وأشار إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل ولمدة عشر سنوات وذلك من خلال أنشطة قطرية وإقليمية لمكافحة التصحر ومقاومة زحف الرمال وتثبيت الكثبان الرملية وتحسين حالة المراعي الطبيعية وزيادة مساحة الأراضي المشجرة صناعيا، مضيفا أن هذا المشروع المقترح إحياؤه يدخل ضمن برامج العمل الإقليمي التي شجعت الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر في الدول ضمن الإقليم الواحد والتعاون في تنفيذ هذا المشروع بهدف تكملة وزيادة كفاءة برامج العمل الوطنية. وأضاف أنه تم تقسيم الدول العربية إلى أربعة أقاليم وهي: إقليم المغرب العربي ويشمل الجماهيرية العظمى وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، والإقليم الأوسط ويشمل مصر والسودان والصومال وجيبوتي وجزر القمر. أما ثالث إقليم فهو المشرق العربي ويشمل سورية ولبنان والأردن وفلسطين والعراق، رابعا إقليم شبه الجزيرة العربية ويشمل اليمن والسعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان. وأوضح أن ميزانية المشروع ستصل إلى 21.2 مليون دولار وستمول من خلال الدول العربية او مؤسسات تمويلية عربية أو إقليمية وسوف يفتح حساب خاص للمشروع بحيث سيتم تحريكه من قبل المركز العربي «أكساد» ويدقق من قبل الأجهزة الرقابية وفق النظام المالي والمحاسبي الموحد لجامعة الدول العربية. خلاف: الكويت تحرص على تفعيل بنود القمة الاقتصادية قالت مدير إدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة للجامعة العربية د.مواهب خلاف ان الاهتمام القوي الذي تبذله الكويت لمتابعة أعمال القمة الاقتصادية التنموية التي عقدت في الكويت العام المنصرم يعد دليلا قويا على حرص الكويت على إتمام كل البنود والقرارات التي طرحت تلك القمة، وتفعيلها وتبني مضمونها خلال القمة العادية التي ستعقد في ليبيا، ولاسيما القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في القاهرة 2011. إدريس: السودان تخطط لإنشاء خط سكة حديد بـ 10 مليارات دولار أوضح مدير إدارة الجامعة العربية للتعاون الدولي والفني التيجاني ادريس أن قوانين الاستثمار في السودان أصبحت جاذبة بشكل كبير، وذلك عقب تطويرها، مبينا أنه يجري حاليا تأسيس النافذة الواحدة للاستثمار من اجل تقديم كل الخدمات للمستثمرين في موقع واحد، وذلك تسهيلا على جذب المزايد من رؤوس الأموال للاستثمار في السودان الكبير بالموارد، والزاخر بالثروات. ولفت إلى أن السودان قدمت مشروعات تختص بالنقل، وذلك مع دول إفريقيا والدول العربية على الحدود الشمالية والجنوبية والشرقية ليمتد الى وسط إفريقيا، من أجل تعزيز الاستفادة من الثروات المتوافرة في المنطقة، وتحويلها إلى البلدان الأكثر احتياجا، بهدف دعم الاكتفاء الذاتي للوطن العربي، مشيرا الى أن ذلك المشروع يمثل ربطا عربيا إفريقيا إسلاميا تصبح السودان بوابته. وأضاف بأن السودان استطاعت أن تؤسس شبكة طرق داخلية تخدم رفع الطاقة الإنتاجية وسبل التجارة، موضحا أن هناك مبادرة لإنشاء خط سكك حديدية يبدأ بدكار إلى بور سودان، بكلفة تصل إلى 10 مليارات دولار، علما بأن هناك رغبة لدخول مستمرين عرب وأجانب للاستثمار في المشروع. واقرأ ايضاً:حلول لإنهاء إجراءات الاتحاد الجمركي وقريباً انطلاق صندوق الحياة الكريمة