- الاتفاق قد يتضمن إزالة الرسوم الجمركية التي فرضتها أميركا مؤخرا على بضائع صينية بـ 112 مليار دولار
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الصين والولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق من حيث المبدأ على إزالة بعض الرسوم الجمركية، ويبدو أن المسؤولين من كلا الجانبين يسعون للتوصل إلى بنود اتفاق تجاري والذي من المتوقع ان يقوم الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ بتوقيعه خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف التقرير ان الأسواق استقبلت التوصل إلى «المرحلة الأولية» من الاتفاق بشكل إيجابي نظرا لاعتبارها المرة الأولى التي تقدم فيها الولايات المتحدة حلا وسطا بشأن الرسوم الجمركية، كما تراجعت الصين عن بيانها أن التوترات التجارية لن تنتهي إلا برفع جميع الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية.
وتشير التقارير إلى أن الاتفاق قد يتضمن إزالة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا في سبتمبر الماضي على بضائع صينية بقيمة 112 مليار دولار، في حين يشير بعض الاقتصاديين إلى عدم رضا بكين عن اقتصار عرض واشنطن على إزالة الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضتها فقط. إلا انه من الواضح حرص كل من بكين وواشنطن على التوصل إلى اتفاق مؤقت. كما يود دونالد ترامب أن يظهر للناخبين الأميركيين أن استراتيجيته في المواجهة مع الصين قد نجحت وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل، بينما تعاني بكين من تباطؤ اقتصادي.
وصرح المسؤولون الأميركيون بأنه كان هناك قدر كبير من العمل يتعين إتمامه عندما أعلن ترامب الخطوط العريضة للاتفاق المؤقت الشهر الماضي.
وأدى هذا الإعلان إلى ارتفاع الأسهم الأميركية الخميس الماضي، وأنهت 3 من أكبر المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تداولاتها عند مستويات قياسية، حيث أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تداولاته بتلك الجلسة مرتفعا 0.3% وصولا إلى 3.085.18 دولارات ومسجلا ارتفاعا بواقع 7 نقاط مقارنة بأعلى مستويات الإغلاق التي سجلها بنهاية جلسة تداول يوم الاثنين. كما ارتفع كل من مؤشر ناسداك المركب 0.3% ومؤشر داو جونز الصناعي 0.66% ليواصلا بذلك موجة ارتفاعاتهما القياسية. وشهدت أسواق السندات أيضا عمليات بيعية أدت إلى ارتفاع العائدات في ظل ارتفاع معنويات التفاؤل لدى المستثمرين تجاه التوصل إلى صفقة تجارية بما سيؤدي إلى إنعاش نمو الاقتصاد العالمي. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 10.7 نقاط أساس ليصل إلى 1.919%، بينما ارتفع عائد السندات ذات فترة استحقاق عامين - والتي تعتبر أكثر حساسية تجاه السياسات النقدية - بواقع 6.6 نقاط أساس، وصولا إلى 1.6753%.
وأوضح التقرير ان قطاع الصناعات التحويلية الألماني شهد انتعاش الطلبيات في سبتمبر بما أدى إلى كسر موجة التراجع التي مني بها القطاع مؤخرا.
وأظهرت البيانات الأولية تزايد طلبيات التصنيع الألمانية الجديدة 1.3% في سبتمبر مقارنة بأغسطس، متجاوزا توقع الاستطلاعات لزيادة 0.1% فقط. ويعكس الارتفاع في طلبيات المصانع نموا 1.6% في الطلبيات المحلية ونمو الطلبيات الخارجية 1.1%.
من جهة أخرى، شهد الناتج الاقتصادي الألماني انكماشا في الربع الثاني وحذر البنك المركزي من إمكانية انخفاضه في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر. ويعزى ذلك إلى ان اقتصاد البلاد الذي يعتمد على التصدير قد تضرر من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، هذا إلى جانب حالة عدم اليقين المرتبطة بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي والتراجع الحاد الذي شهده قطاع صناعة السيارات الذي تأثر سلبا على خلفية تطبيق قواعد خفض الانبعاثات الجديدة والتحول إلى السيارات الكهربائية. وتمثلت استجابة البنك المركزي الأوروبي في ضخ المزيد من الأموال الرخيصة إلى الاقتصاد مع خفض أسعار الفائدة وإعادة تطبيق برنامج شراء السندات.