«جلوبل»: خفض سعر الخصم سيؤثر سلباً على صافي دخل البنوك من الفوائد

قام بنك الكويت المركزي بخفض سعر خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في السابع من شهر فبراير الحالي ما يمثل خطوة مفاجئة في سبيل دفع عجلة نمو القطاع غير النفطي ومساندة السيولة المحلية والنشاط الاقتصادي. ونتيجة لذلك فقد وصل سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي إلى مستوى متدن بالغا 2.5%، وهو الأدنى منذ العام 2003. ويعد هذا التخفيض الأول خلال العام الحالي 2010 والسابع منذ شهر يناير 2008. وبهذا نرى استمرار البنك المركزي بخطوات تهدف إلى تسهيل السياسات النقدية لمجاراة سياسة التوسع المالي. وفي تطور ذي صلة، في أعقاب خفض سعر الخصم، خفض البنك المركزي الكويتي سعر إعادة الشراء لمدة اسبوع وشهر واحد بمقدار 25 نقطة أساس ليصل كل منهما إلى 1.5 % و2.0% على التوالي. وجاء في تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع إقرار خطة التنمية وهيئة سوق المال خلال الأسبوع الماضي، مشيرا الى ان مجلس الأمة أقر الخطة الإنمائية للدولة وحتى العام 2013/2014 والتي تتضمن إنفاق ما يقارب 30 مليار دينار في مشاريع تطوير ضخمة. وتابع:كذلك أقر المجلس تخصيص مبلغ 4.78 مليار دينارات كإنفاق رأسمالي خلال العام الأول من الخطة (من إبريل 2010 وحتى مارس 2011) بينما سيخصص 2.5 مليار دينار لإنفاق القطاع الخاص مما سيرفع إجمالي الانفاق الرأسمالي خلال العام الأول إلى ما يفوق 7 مليارات دينار وذلك وفقا لما ذكره نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وقال التقرير: اننا نرى التقارب في السياسات المالية والنقدية التي تهدف إلى إحياء الاقتصاد الكويتي ومواجهة الضغوط الانكماشية. تاريخيا، فإنه من المهم أن نلاحظ أن البنك يتبع سياسة نقدية متشددة منذ العام 2004 وحتى ظهور الأزمة المالية في العام 2008. وأضاف: «ففي ذلك الوقت كان الهدف الرئيسي لهذه السياسة احتواء مستويات التضخم التي وصلت إلى مستويات تاريخية مزدوجة الرقم. إلا أنه ومع قرب نهاية العام 2008 تحول الاهتمام نحو النمو الاقتصادي ومواجهة الضغوط الانكماشية، وتأمين السيولة للسوق وذلك نتيجة لأزمة الائتمان. ولفت التقرير الى انه من المهم أن نحيي الاستجابة السريعة من جانب بنك الكويت المركزي التي جعلت من استخدام جميع الأدوات المتاحة للقيام بسياسته النقدية لإفادة القطاع المالي وكذلك الاقتصاد ككل خلال الأزمة. وخلص التقرير بالقول: إن قرار كهذا سيكون له الأثر الإيجابي على الاقتصاد بشكل عام باعتباره التطبيق الفعلي للخطة التنموية المعلنة. فإذا كان هذا هو الحال، فمن شأن مختلف القطاعات الاقتصادية الاستفادة من هذا القرار الذي من شأنه أن يوفر نوعا من السيولة داخل الاقتصاد وبتكلفة أقل. واستدرك: إلا أنه في حال عدم تنفيذ خطة التنمية، فإن قرار البنك المركزي لن يرى النتيجة المرجوة تتجسد في مجال دعم النشاط الاقتصادي الكلي. قطاع البنوك محايد إلى سلبي ورأى التقرير أن الآثار المترتبة على خفض سعر الفائدة القياسي على القطاع المصرفي الكويتي سيكون من المحايدة الى السلبية. ويرتكز موقفنا على البيانات التالية من البنك المركزي: 1 ـ على مدى العام الماضي، فإن أسعار الفائدة على الودائع قد انخفضت بمقدار 177 نقطة أساس إلى 2.48 % كما في ديسمبر 2009. 2 ـ على مدى العام الماضي، انخفضت أسعار الفائدة على القروض بمقدار 93 نقطة أساس إلى 5.88% كما في شهر ديسمبر 2009. 3 ـ بلغت نسبة النمو السنوي في عمليات الايداع والإقراض 13.4% و6.1% على التوالي. 4 ـ 33% من إجمالي القروض، هي قروض استهلاكية. وقال التقرير ان الحقائق تشير إلى أن أسعار الفائدة على الودائع قد انخفضت بحدة اكبر من معدلات الإقراض، الأمر الذي يفضي الى الاعتقاد بأن مزيدا من التدهور في أسعار الفائدة على الودائع قد لا يكون واردا. حيث تعد مستويات الفائدة على الودائع حاليا عند أدنى مستوياتها منذ ثمانية أعوام، أي منذ مستوياتها المسجلة خلال 2003-2004 عندما تراجعت الفائدة على الودائع إلى 2.3%. وأضاف أن احتمالية حدوث تخفيض إضافي، بحد 50 نقطة أساس، تماشيا مع التغير في سعر الخصم تعد ضعيفة جدا. من ناحية أخرى، أشار التقرير الى ان العائد على الإقراض قد ثبت في حالة تصاعد مستمر ولم ينخفض بما يتماشى مع أسعار الفائدة على الودائع. وتابع: أما بمعدل 5%، وهو أدنى مستوى منذ ثمانية أعوام، فإن أسعار الإقراض لديها القدرة على المزيد من الانخفاض من المستويات الحالية، الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى تقليص الهوامش. ويعد هذا المفهوم، مدعوما بسقف 3% (أكثر من سعر الخصم) المفروض من قبل البنك المركزي على القروض الاستهلاكية، والذي بالتأكيد سيترجم بتراجع مقداره 50 نقطة أساس في مقدار القروض الاستهلاكية. وأشار التقرير إلى أن 33% من إجمالي القروض هي قروض استهلاكية، أما قروض الشركات، والتي لا تملك اي قيود من هذا القبيل، فمازالت معرضة للضغوطات مع استخدام معدلات الخصم بشكل واسع النطاق كعنصر عائم في تسعير القروض المحلية إلى جانب إعادة تسعير القروض غير المسددة بشكل دوري. وتوصل التقرير الى أن تخفيض معدل البنك المركزي قد يعرض مستويات الربح/الانتشار إلى المزيد من الضغوط، لتؤثر بشكل مباشر وسلبي على صافي الدخل من الفوائد لدى البنوك. ورأى أن الانخفاض في أسعار الفائدة الأساسية قد لا يحفز نمو الائتمان بمعزل، حيث تبدو البنوك في الكويت بالفعل سائلة وفقا لمعدل انخفاض القروض/ الودائع بالمقارنة مع السنوات الأخيرة، ويعد الركود في النمو بسبب تخاذل جهة العرض بشكل أكبر من قلة المقترضين. ويجدر الذكر هنا أن معدلات الفائدة كانت في الأصل عند مستويات جذابة قبيل التخفيض الأخير. لذا، فإنه إذا لم يكن هناك تغير جذري في موقف البنوك تجاه منح القروض، فإن خطوة كتلك التي قام بها البنك المركزي قد لا تجني ثمارها ما لم تكملها بقوة التحركات المالية التي اتخذتها الحكومة. القطاع العقاري إيجابي رأى التقرير أن القطاع العقاري سيكون مستفيدا من عملية تخفيض أسعار الفائدة خصوصا القطاع السكني منه في حال توافر خطوط ائتمانية جديدة وبمستويات فائدة أدنى، علما بأن توافر السيولة لدى القطاع سيعمل على تحسين نشاطه على صعيدي الصفقات والانشاءات، حيث سيقوم القرار بإعطاء دفعة جديدة للقطاع خاصة عقب استثناء بيت التمويل الكويتي وكذلك جميع البنوك الإسلامية من قانوني رقم 8 و9 اللذين يمنعان البنوك والشركات من التعامل في العقارات السكنية إما بالتداول أو الرهن العقاري. قطاع الاتصالات محايد إلى إيجابي وجاء في التقرير أن استفادة شركة زين سيكون محايدا نظرا أن غالبية قروضها هي قروض خارجية، فيما أن التأثير على الوطنية للاتصالات سيكون إيجابيا فكما في 30 سبتمبر 2009، فإن قرابة 47% من قروض الشركة أتت من بنوك محلية. ولفت الى أن تكاليف تمويل هذه القروض غير معلن، فإنه من غير الممكن قياس التأثير بشكل دقيق. قطاع التأمين إيجابي وعلى مستوى قطاع التأمين أفاد التقرير بأن التأثير سيكون ايجابيا حيث انه بالنسبة لشركة الخليج للتأمين التي تمتلك سحوبات بنكية بمقدار 12.8 مليون دينار كما بيانات التسعة أشهر الأولى من العام 2009 فسيكون تخفيض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي من شأنه إعادة تقييم هذه السحوبات بنسبة فائدة أدنى مما سيخفض بالتالي من تكاليف الفوائد لدى الشركة، الأمر الذي سيعود بالنفع على إيرادات الشركة من الآن فصاعدا، فيما أشار الى أن شركة الكويت للتأمين لن تتأثر بتخفيض سعر الفائدة على الإقراض حيث لا تمتلك الشركة اي قروض بنكية. سوق الأسهم إيجابي قال التقرير انه على المستوى النظري، تعد أسواق الأسهم مرتبطة بشكل عكسي مع اتجاه أسعار الفائدة، حيث ان أي تخفيض في معدلات سعر الفائدة سيؤدي إلى تخير اتجاه رأس المال من أوراق الدخل الثابت إلى الأسهم، مع اعتبار درجة المخاطر المصاحبة للاستثمار بالأسهم. إضافة إلى ذلك، فإن تخفيض أسعار الفوائد من شأنه جعل تقييم الأسهم أكثر جاذبية، وبالتالي سيؤثر بشكل إيجابي على سوق الأسهم. ورأى التقرير أن تأثير هذا التغيير كان واضحا على أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال أولى جلسات تداوله عقب إعلان بنك الكويت المركزي تخفيض سعر الخصم وإعادة خصم الأوراق المالية، حيث تفاعل إيجابيا مع هذا التخفيض. وأضاف أن مؤشر جلوبل العام، الذي يقوم بقياس أداء السوق بناء على القيمة السوقية للأسهم المدرجة، سجل ارتفاعا بلغت نسبته 1.83% مع نهاية جلسة أمس. سيناريوهات الانتشار    تنفيذ التحفيز المالي  لا يوجد يوجد  الاستثمار   انخفاض  سلبي  محايد  عدم تغير  سلبي  محايد إيجابي  زيادة  محايد/ إيجابي  إيجابي