قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إنه على الرغم من هدوء المناخ الجيوسياسي في الآونة الأخيرة إلى حد كبير، وذلك بفضل تحسن آفاق أزمة الحرب التجارية وتقلص تحقق انفصال صعب للمملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، إلا أن الطلب على أصول الملاذ الآمن قد شهد نموا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي على خلفية المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي وخلو الأفق من أي مستجدات على صعيد المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بما ساهم في تفاقم تلك المخاوف.
وبالكاد تمكنت الاقتصادات البريطانية والألمانية من تجنب الدخول في حالة ركود. كما سجل الاقتصاد الياباني نموا 0.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، منخفضا من 1.8% في الربع السابق.
كذلك جاءت البيانات الصينية مخيبة للآمال هي الأخرى بعد الإعلان عن ضعف مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي وبيانات الاستثمار أكثر مما كان متوقعا.
وقال التقرير إنه بالنظر إلى أصول الملاذ الآمن نلحظ ارتفاع الفرنك السويسري 0.79% مقابل الدولار على أساس أسبوعي، كما شهد الين الياباني أداء مماثلا، حيث ارتفع بنسبة 0.43%. أما على صعيد السلع، فقد ارتفع المعدن الأصفر (الذهب) بنسبة 0.58% على مدار الأيام الخمسة الماضية.
وفي الوقت الذي شهدت أصول الملاذ الآمن ارتفاعات جيدة تراجعت العملات المرتبطة بتجارة السلع.
وتراجع الدولار الأسترالي على مدار الأسبوع وفقد نسبة 0.55% من قيمته أمام الدولار.
وكان من الواضح أن الإقبال على المخاطر قد انحسر الأسبوع الماضي بما تسبب في تراجع عوائد السندات الحكومية الأميركية، حيث شهد عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات انخفاضا هائلا يوم الخميس بلغ حوالي 6 نقاط أساس وصولا إلى مستوى 1.82%، أي أقل بواقع 15 نقطة أساس من أعلى مستوياته التي سجلها مؤخرا.
وتعرض الدولار الأميركي مجددا لضغوط بيعية معتدلة إلى حد ما.
وكان لتراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية وارتفاع كل من الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والين الياباني دور في دفع الدولار نحو الانخفاض.
وكان الدولار الأميركي قد فقد اتجاهه التصاعدي في النصف الثاني من الأسبوع استجابة لظهور المخاوف التجارية في ظل الغياب التام لأي تطورات جديدة.
ويتم حاليا تداول مؤشر الدولار الأميركي عند مستوى 98.001، منخفضا بنسبة 0.33% لهذا الأسبوع.
وأضاف التقرير أن بيانات التضخم الشهرية في الولايات المتحدة جاءت مفاجئة لاتخاذها اتجاها صعوديا وان كان معدل النمو السنوي شهد ثباتا نسبيا، حيث تسارعت وتيرة نمو مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي بشكل طفيف في أكتوبر من 1.7% على أساس سنوي إلى 1.8% على أساس سنوي، في حين انخفض معدل التضخم الأساسي من 2.4% إلى 2.3%. وتعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين أقل بكثير بالمقارنة بمستويات الذروة المسجلة خلال العام الماضي التي بلغت حوالي 3%. وارتفع مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي (مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاك الشخصي الأساسي) بنسبة 1.7% على أساس سنوي في سبتمبر، والذي جاء أقل من مستواه المستهدف البالغ 2% للعام الحالي.
الأداء الاقتصادي ضعيف جداً
وأضاف التقرير ان أقوى الاقتصادات الأوروبية (ألمانيا) تمكن بالكاد من تجنب الانزلاق في حالة من الركود في الربع الثالث بفضل نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.1% على أساس ربع سنوي.
وقد أدى هذا النمو إلى ارتفاع المعدل السنوي إلى 0.5% مقابل 0.3% في الربع الثاني. وتتمثل الأخبار الإيجابية في تمكن ألمانيا من تجنب الركود فنيا مجددا.
وبخلاف ذلك، يبدو أن الاقتصاد في وضع ضعيف حيث استمر ركود القطاع الصناعي في الربع الثالث.
ولحسن الحظ، تمكن قطاع الخدمات من تعزيز الأداء الاقتصادي.
ضعف البيانات البريطانية
وأشار التقرير الى تجنب الاقتصاد البريطاني ركودا فنيا في الربع الثالث، حيث بلغ معدل النمو 0.3% مقابل 0.2% في الربع الثاني. وعلى الرغم من تجنب الركود، فقد أصبح النمو الاقتصادي بطيئا بشكل غير مريح.
أما على صعيد النمو الاقتصادي على أساس سنوي، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث إلى 1% مقابل 1.3% فيما يعد أدنى مستويات الزخم التي يشهدها منذ 2010.
وعلى صعيد الأسعار، نلحظ انكماش أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 3 أعوام، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض أسعار الطاقة.
وكشفت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع الأسعار خلال الشهر الماضي بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وتراجعها 1.7% مقابل مستويات سبتمبر.
هذا، ولم يتغير معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، حيث استقر عند مستوى 1.7%.