أعلنت هيئة أسواق المال في بيان صحافي عن إصدار وتطبيق تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم ومتطلبات رؤوس الأموال المدفوعة الجديدة الخاصة بتراخيص قائمة الأنشطة المرخص بها، وذلك اعتبارا من أمس، حيث ستأتي هذه التعليمات على هيئة كتاب جديد (الكتاب السابع عشر) ضمن مجموعة كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وسيتم تعديل بعض أحكام ذات اللائحة التنفيذية لتعكس متطلبات رؤوس الأموال المدفوعة الجديدة الخاصة بتراخيص قائمة الأنشطة المرخص بها.
هذا، وقد تم تحديد أحكام انتقالية لتطبيق هذه التعليمات، والتي تمثلت في التالي:
1 - يمنح الأشخاص المرخص لهم فترة انتقالية لاستيفاء متطلبات الكتاب السابع عشر «تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم موعد أقصاه 31/12/2020».
2 - يمنح الأشخاص المرخص لهم خلال الفترة الانتقالية استثناء من متطلب مراجعة/تدقيق مراقب الحسابات المسجلين لدى الهيئة لتقرير تطبيق التعليمات الواردة في المادة رقم (2-3) من الكتاب المشار إليه في المادة الثانية من هذا القرار.
3 - يمنح الأشخاص المرخص لهم خيار التنازل عن فترة السماح مقابل تخفيض رأس المال المدفوع وفق ما تحدده متطلبات الكتاب المشار إليه في المادة الثانية من هذا القرار، وذلك بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الهيئة نحو تخفيض رأس المال.
4 - يكون تطبيق الكتاب المشار إليه في المادة الثانية من هذا القرار إلزاميا على الشخص الذي يرخص له بعد تاريخ صدور هذا القرار.
إلى ذلك، يمثل إعداد وإصدار هذه التعليمات استحقاقا قانونيا للهيئة وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتحديدا البند رقم (2) من المادة رقم (66) من القانون، والتي نصت على أنه «يجب على الشخص المرخص له بالعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية الالتزام بالضوابط التي تحددها اللائحة، وعلى الأخص ما يلي:
2- الاحتفاظ برأسمال كاف»، فضلا عن المادة (4-6) من الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي نصت على أن «للهيئة فرض متطلبات إضافية أو طلب تقارير بشكل محدد للتأكد من أن الشخص المرخص له لديه القدرة على الاستمرارية بأعماله وعلى الأخص الاحتفاظ برأسمال كاف، وذلك بما يتناسب مع حجم ونوع أنشطة الأوراق المالية التي يزاولها».