فواز كرامي
اشاد مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح بقانون العمل الجديد التي تم اقراره في الكويت مؤخرا واصفا اياه بالانجاز الكبير الذي جاء بعد مخاض عسير والكثير من الجدل والنقاش مثمنا مساهمة منظمة العمل الدولية وجهودها التي دفعت باتجاه هذا القانون الذي طال انتظاره.
الرباح وخلال حديثه في اللقاء مع مديرة ادارة المعايير في منظمة العمل الدولية د.كليوباترة دومبيا هنري في مقر الغرفة امس مع الوفد المرافق لها وصف منظمة العمل الدولية بالمنظمة العريقة التي شكل إنشاؤها مفصلا تاريخيا.
واضاف الرباح في اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري ورئيس اتحاد عمال الكويت خالد العازمي ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالكويت ثابت الهارون ان النهضة الصناعية كانت مكلفة اجتماعيا في ظروف العمل وعلاقتها مؤكدا على ضرورة تطوير آليات العمل وتطبيق الاتفاقيات والتوصيات والبحث عن افاق جديدة لتحقيق التعاون والتفاعل مع الاهداف التي وضعت من اجلها المعايير الدولية في العمل.
وشدد الرباح على ضرورة مراعاة خصوصية الاوضاع للدول حيث ان الكويت تستقبل عمالة من اكثر من 150 دولة وتمثل فيها العمالة الوافدة 70% تتسم بالتنوع وعدم الاستقرار والحراك المستمر فضلا عن الاختلاف الثقافي والاجتماعي مما ينجم عنه صعوبات بشان بعض المعايير فان من الضروري ان يتسع الفكر المستنير لاحتوائها واستيعابها وتفهم خلفياتها، مشيرا الى ان التعاون بين غرفة التجارة والصناعة ومنظمة العمل الدولية بدا منذ ستينيات القرن الماضي من خلال المشاركة في مؤتمر العمل الدولي واللجان الصناعية وحضور الندوات والحلقات النقاشية التي عقدتها المنظمة وشهد هذا التعاون تطورا نوعيا كبيرا في فترات بعينها تمثل في استقبال متدربين من الغرف الشقيقة والصديقة وايفاد متدربين الى المركز الدولي للتدريب التابع للمنظمة في تورنتو، مثمنا دور ونشاط مكتب ممثل منظمة العمل الدولية بالكويت وجهود المكتب الاقليمي للمنظمة في بيروت الذين يبادرون بين اونة واخرى بطرح شباكهم في مياهنا لاخراج صيد ثمين يحقق النفع والفائدة للطرفين ويعزز العلاقات المشتركة بين قطاع الاعمال بالكويت ومنظمتنا العريقة.
بدروها قالت مديرة ادارة المعايير الدولية في منظمة العمل الدولية د.دومبيا ان الكويت بحاجة الى تغيير الذهنية القائمة بالنسبة للعمل وذلك من خلال النظام التعليمي في البلاد الذي يحتاج هو ايضا الى تطوير مؤكدة على ضرورة تشجيع أي نظام تعليمي على الوظائف الدنيا في البلاد والا فان الاقتصاد الكويتي سيواجه تحديات جمة فيما يخص العمالة معتبرة ان قانون العمل الجديد خطوة كبيرة الى الامام، كاشفة عن جهود لاصدار المنظمة لقانون خاص يحمي العمالة المنزلية من المرتقب اصداره مع مطلع العام القادم ولافتة الى ان الكويت صادقت على 19 اتفاقية خاصة بالمنظمة.
بدوره قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري ان الكويت تعمل دائما على التفاهم المشترك بين اطراف الانتاج واصبحت هذه الاساليب تساعد كثيرا على استمرار العلاقات بشكل ايجابي وتدفع حتما الى تعزيز وتحسين الانتاج وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الكويت، مشيرا الى ان النهج الديموقراطي في الكويت ساهم في مشاركتها لاول مرة في اجتماعات منظمة العمل الدولية بشكلها الثلاثي اصحاب الاعمال والاعمال والحكومات، مشيدا بدور غرفة تجارة وصناعة الكويت.
من جانبه طالب رئيس اتحاد عمال الكويت خالد العازمي المنظمة بان تقف على مسافة واحدة من طرفي الانتاج أي حماية العمل والعامل على حد سواء معربا عن تأييد الاتحاد لجميع مستويات العمل الدولية لاسيما ما يختص منها بحقوق الانسان.
بدوره استعرض استاذ القانون المدني في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.أنور الفزيع اهم التعديلات التي تضمنها قانون العمل الجديد بالكويت، لافتا الى بعض النقاط التي أسقطها او أهملها، واصفا اياها بالمنغصات.
وتطرق د.الفزيع الى العمالة المنزلية وضرورة انصاف هذه العمالة من خلال القانون الجديد وابعادها عن أي ضغوط سياسية لتعديل موادها، مشيدا بالتغيرات التي شملها القانون ومؤكدا ضرورة انشاء هيئة عامة للعمالة المنزلية الوافدة وانشاء صندوق للبطالة لضمان مرتبات العاملين غير الكويتيين ولو بامكانيات بسيطة حفاظا على الصورة الناصعة للكويت التي اساءت لها العديد من الشركات المعنية ومعربا عن سعادته بانشاء الهيئة العامة للعمالة التي سيكون لها دور فاعل في مكافحة تجار الاقامات والحد منها. كما اشاد الفزيع بقانون المرأة.
وكانت اعمال الحلقة النقاشية التي استضافتها الغرفة امس حول معايير العمل الدولية ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية حيث استقبل رئيس الغرفة علي الغانم ونائب الرئيس خالد الصقر دومبيا والوفد المرافق لها.
وأعرب اعضاء الغرفة عن تقديرهم لجهود منظمة العمل الدولية متمنين ان تقف المنظمة على مسافة واحدة من طرفي الانتاج اصحاب العمل والعمال.
وأكد الغانم على ان الانحياز من منظور انساني مقبول الا انه في حال تعارض المصالح ينبغي تغليب المصالح الاقتصادية العليا التي هي في النهاية لصالح الطرفين وأوضح ان الغرفة تحترم جميع مستويات العمل الدولية وخاصة المتعلقة منها بحقوق الانسان. مشيرا الى ان الغرفة تؤمن بأهمية المساواة في العمل بين الرجل والمرأة وليس لديها مانع من التصديق على الاتفاقيات رقم 100 بشأن المساواة في الاجور بين الرجل والمرأة.
اما وفد المنظمة فقد اعرب في نهاية اللقاء عن تقديره لكل ما لمسه من تقدم في الكويت خاصة في مجال عمل المرأة وحرية النقابات والعلاقات الوثيقة بين الشركاء الاجتماعيين مؤكدين على ان الكويت بمقوماتها الحالية تصلح لأن تكون مثلا ونموذجا يحتذى في المنظمة وستعمل المنظمة بالفعل على تعميم ذلك على الدول المحيطة.