الصقعبي: ارتفاع مساهمات الدول في صندوق الحياة الكريمة إلى 50%

الأسدي: التكتلات العربية عليها أن تعي دورها في تسهيل التجارة البينية الظفيري: الصندوق العربي «متمكن» ولديه القدرة على تنفيذ أي مبادرة أبوخرمة: 5 ملايين فرصة عمل مطلوبة لخفض نسبة البطالة إلى 50% في العالم العربي عمر راشد قرارات وتوصيات مهمة أوصت اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الـ «85» بتنفيذها خلال أعمال اليوم الثالث وذلك وفق ما صرح به وكيل وزارة المالية ورئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية سامي الصقعبي الذي أوضح اكتمال نسبة 50% في صندوق الحياة الكريمة، حيث ارتفعت نسبة مساهمة الدول فيها الى 13 دولة. ولفت الصقعبي الى أن اللجنة دعت لمساهمة الدول التي لم تساهم في مبادرة صاحب السمو الأمير بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما طالبت بضرورة استكمال قواعد المنشأ العربية ودعت إلى تحديد ابرز المشكلات التي تعانى منها منطقة التجارة العربية الحرة. وقال إن اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الـ 85 وجه دعوة حثيثة إلى الدول العربية التي لم تعلن عن مساهمتها في مبادرة صاحب السمو الأمير حول توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي إلى المساهمة فيها دون تردد لاسيما ان الوقت قد حان للالتئام المالي والاقتصادي بين الدول وقطاعاتها الخاصة. وأوصت اللجنة الامانة العامة لجامعة الدول الأعضاء بمخاطبة الدول الأعضاء لموافاتها بالإجراءات المتخذة لاستكمال الموضوعات المتعلقة بتنفيذ منطقة التجارة العربية الكبرى وما يواجهها من عراقيل وقيود جمركية تحول دون تحقيق الحرية التجارية المنشودة التي ستساهم في لم الشمل العربي الاقتصادي وتحسين الاقتصاديات بشكل جلي، كما أوصت بمتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن برامج الدعم الفني وبناء قدرات الدول العربية الأقل نموا في المنطقة. كما أوصت اللجنة خلال جلساتها ان تعتمد اللغة العربية بشكل رسمي في منظمة التجارة العالمية، لافتا الى أنه تمت مناقشة جميع الموضوعات وجار صياغتها لترفع إلى المجلس الوزاري اليوم وستكون فيها توصيات المجلس. وأوضح ان التوصيات للقمة الاقتصادية المقبلة عديدة وبصدد الصياغة لها مشيرا لأهمية متابعة قرارات قمة الكويت الاقتصادية الماضية فمن المعروف أن الاجتماعات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية تكون أساسا للقمة الاقتصادية والاجتماعية. وقال إن هذه التوصيات سترفع الى قمة القاهرة التي ستعقد في عام 2011 وبالنسبة لما توصل إليه من القرارات وما تم خلال هذه الفترة ومن اهمها مبادرة صاحب السمو الأمير في تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة وتم التوصل إلى النسبة المطلوبة وتجاوزنا أكثر من 50%، معربا عن شكره لدخول الدول وهناك دول أبدت استعدادها للمشاركة في هذا الصندوق لأنه يخدم شريحة كبيرة من المواطنين العرب، مبينا أن هذه المبادرة تمت صياغتها لإفادة جميع الدول للدول الأقل نموا التي تعاني من البطالة والفقر، والتي سيكون لها دور في تشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبالنسبة للتوصيات الأخرى، أشار إلى أنه تم تكليف الصندوق العربي للتنمية في وضع الآلية المناسبة للسير في المبادرة لوضع اللوائح والنظم لسير العملية وتنفيذها وللمرة الأولى تم إدخال اللغة العربية ضمن اللغات المعتمدة لمنظمة التجارة العالمية، لافتا الى أن الكويت سعت لذلك وكذلك هناك متابعة لجميع القضايا بالنسبة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وما يترتب عليها وإعداد لجنة الاتحاد الجمركي العربي الذي ستنطلق انشطته عام 2015 والذي يرتبط بإعلان 5 دول منه وهو تمهيد لانطلاق السوق العربية المشتركة وستكون انطلاقته في 2020. من جانبه، قال مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة التجارة العراقية د.رعد خير الله الاسدي انه اللجنة استكملت أعمالها، موضحا أن اجتماع اليوم تناول تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول قرارات الدورة الـ 84 وكذلك يناقش الدورة الـ 85 الحالية والإعداد للاجتماع الوزاري. تمويل ذاتي من جانبه، دعا مدير ادارة الشؤون الاقتصادية بوزارة الاعمال والتجارة القطرية سعود الظفيري إلى أخذ مبادرة صاحب السمو الأمير في الحسبان، خاصة أن المسؤول على تنفيذها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وهو أحد المؤسسات المالية الإقليمية العربية «الـ 5» والذي له باع طويل في تمويل المشاريع التنموية. وأضاف أن الصندوق العربي «متمكن» لتنفيذ هذه المبادرة وكذلك القرارات المتعلقة بقرارات القمة الاقتصادية وبما تم الاتفاق عليه بين الدول العربية وكذلك المنظمات العربية المتخصصة. وأشار إلى أن المنظمات العربية تسعى إلى تنفيذ التمويل الذاتي، مستدركا بأنها سعت إلى تمويل هذه المنظمات، داعيا تلك المنظمات إلى عدم الاستعانة بالدعم الحكومي وستكون ذاتية التمويل وذلك اقتداء ببعض المنظمات العربية الرائدة كالأكاديمية العربية للنقل البحري واتحاد الإذاعات العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية والتي تسعى للحصول على التمويل الذاتي. إشكالية البطالة وبدوره قال الوزير المفوض مدير ادارة الحماية الاجتماعية بمنظمة العمل العربي خليل أبو خرمة ان حضور منظمات العمل العربي تأتي عادة لمساندة ومشاركة حضوري الاجتماعات والقمم الاقتصادية لتقديم المقترحات وتوضيح ما يطلب منها في شأن جميع اعمال المنطقة. وتحدث عن أهم وأبرز مناقشات اللجنة الاقتصادية، مبينا أن المشكلة الكبرى في المنطقة العربية تكمن في توفير التمويل لمشاريع الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن هناك برنامجا متكاملا يهدف إلى دعم التشغيل ومكافحة البطالة التي بلغ تعدادها في المنطقة 17 مليون عربي عاطل، معظمهم من الشباب خريجي مؤسسات تعليمية وجامعات. وأضاف أن المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو المسؤول عن ميزانية المنظمات العربية عن طريق لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة، مبينا ان الميزانية تدفع كل عامين، علما أن ميزانية 2011 و2012 سوف تقر في يوليو المقبل في اجماع المنظمات المقبلة. ولفت الى أن هناك 4 ملايين باحث عن عمل يتخرجون سنويا، واذا تم حل هذه المشكلة وتخفيضها إلى نسبة 50% من خلال برنامج العقد العربي للتشغيل، فإن ذلك يحتاج الى توفير 5 ملايين فرصة عمل فورا، مشيرا الى أن الارقام تؤكد خطورة المشكلة وتستدعي تضافر الجهود لمواجهتها، مضيفا ان الدول العربية تفرز 4 ملايين خريج سنويا، واذا وفرت من خلال البرنامج 5 ملايين فرصة عمل، فاننا لن نكون قضينا على المشكلة بل تم الحد بجزء كبير منها. واضاف أن بنود البرنامج اشتملت على دعم مراكز التدريب المهني، واعداد المدربين، ودعم الصناعات الصغيرة ومشاريع الشباب. ومن جانبه، اكد مدير ادارة العلاقات العربية في وزارة المالية السعودية حسين الشويش ان الجلسة تطرقت الى عدد من التوصيات التي سترفع الى القمة الاقتصادية المقبلة والتي من المقرر عقدها يناير المقبل في القاهرة ومن ابرز هذه التوصيات متابعة قرارات التوصيات الصادرة عن قمة الكويت الاقتصادية ومتابعة استكمال مساهمة الدول العربية في صندوق الحياة الكريمة ودعوة الدول العربية التي لم تعلن مساهمتها بعد الى الاسراع في المساهمة في رأسمال الصندوق وتحويلها الى الصندوق العربي للانماء الاقتصادي.