مصطفى صالح
وافقت هيئة أسواق المال على رخصة نظام استثمار جماعي ممنوح لنظام محفظة الري العقارية المدارة من قبل الشركة الأولى للاستثمار، حيث تم تحديد رأس المال بـ4.3 ملايين دينار لمدة 3 سنوات.
ووفقا لقرار هيئة أسواق المال والذي سينشر اليوم في الجريدة الرسمية فانه تم الترخيص لنظام محفظة الري العقارية التعاقدية برأس مال مقدراه 4.3 ملايين دينار الذي قام بتوفيق أوضاعه وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرارات الهيئة وتعليماتها في هذا الشأن.
وسيكون الترخيص لنظام محفظة الري العقارية التعاقدية لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ قيده في سجل أنظمة الاستثمار الجماعي لدى الهيئة، وستكون أهداف الاستثمار الجماعي بناء على مار ورد في عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
وذكرت الهيئة ان مدة النظام 5 سنوات تبدأ من تاريخ قيد النظام في سجل أنظمة الاستثمار الجماعي لدى الهيئة وتجدد له لمدد مماثلة بمرافقة ما يزيد على 50 % من رأسمال النظام للهيئة.
وتؤسس شركة الري العقارية التعاقدية (شركة ذات غرض خاص) لإصدار وحدات جديدة في رأس المال لحملة الوحدات في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بحيث يكون شركاء الشركة ذات الغرض الخاص هم المشاركين في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي. وتدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة يعتبر هذا القرار كأن لم يكن.