طارق عرابي
يبحث الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن مخرج قانوني لإيجاد حل للديون المشكوك في تحصيلها، بشكل يتوافق مع المعايير المالية الدولية، وذلك بعد أن كشف تقرير ديوان المحاسبة عن جملة من الملاحظات التي شابت عمل وأداء الصندوق للسنة المالية 2019/2018، كان من بينها عدم أخذ مخصصات بالديون المشكوك في تحصيلها.
وفي هذا الإطار، علمت «الأنباء» أن الصندوق طرح مؤخرا ممارسة تتعلق بإعداد مخصص للديون المشكوك فيها، طبقا لمنهج الخسائر الائتمانية المتوقعة، الواردة بمعايير التقارير المالية الدولية IFRS9، وذلك لمبادري الصندوق.
الجدير بالذكر أن إجمالي حجم الاعتمادات التمويلية المخصصة لمشاريع وافق عليها الصندوق في مختلف القطاعات منذ تأسيسه حتى 31 أكتوبر 2018 بلغ 167 مليون دينار.