سينوبيك وأرامكو وسابك وإيكسون توقع صفقة نفط بـقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات دولار

وصل الى بكين أمس وزير النفط السعودي علي النعيمي في زيارة للصين تستغرق عدة أيام يرافقه خلالها وفد ضخم من ممثلي كبريات الشركات العاملة في مجال النفط في مقدمتها شركة أرامكو وشركة سابك. وخلال الزيارة سيشهد الوزير السعودي مراسم التوقيع على اتفاق بين شركة أرامكو النفطية السعودية الحكومية وشركة إيكسون موبايل الأميركية وشركة سينوبيك الصينية بشأن إقامة مشروع مشترك «مصفاة ضخمة لتكرير النفط السعودي الثقيل» في مقاطعة فوجيان الجنوبية الشرقية. ويأتي التوصل الى هذا الاتفاق ـ الذي سيتم توقيعه في بكين بحضور رئيس شركة أرامكو الشيخ عبدالله بن جمعة وعدد من كبار مسؤولي الجانبين ـ بعد تعثر دام سنوات نتيجة خلافات حول حصص المشروع بعد إصرار الجانب الصيني على أن تكون له أغلبية الأسهم، وحسب الاتفاق ستحصل كل من سينوبيك وحكومة فوجيان على 50% من أسهم المشروع، بينما تحصل شركة أرامكو السعودية وإيكسون موبايل الأميركية على 50% بواقع 25% لكل منهما. ويتوقع أن تبدأ المصفاة الجديدة العمل في 2009، بإنتاج 240 ألف برميل يوميا أو ما يقدر بـ 12 مليون طن سنويا، ومن المقرر أن يأتي النفط الخام من العربية السعودية مباشرة الى فوجيان وحسب الاتفاق يقوم الشركاء الثلاثة أيضا بإنشاء شركة لمبيعات التجزئة، تمتلك فيها كل من سينوبيك الصينية وأرامكو السعودية وإيكسون موبايل على التوالي 55% و 5.22% و5.22% من الأسهم، وستدير هذه الشركة 750 محطة للغاز وشبكة من محطات بيع الوقود في فوجيان. ومن جانبها قالت شركات أرامكو السعودية وايكسون موبايل الاميركية وسينوبيك الصينية انها ستستثمر 5 مليارات دولار في مشروع مشترك لتكرير النفط وصناعة البتروكيماويات وتسويق الانتاج، أي بزيادة كبيرة على التقديرات السابقة. وعندما تم الاتفاق في البداية على المشروع الذي سيقام في اقليم فوجيان في جنوب شرق البلاد عام 2005 بلغت الاستثمارات التقديرية لوحدات التكرير والبتروكيماويات 5.3 مليارات دولار. وامتنع متحدث باسم أرامكو عن التعقيب على أسباب زيادة كلفة الاستثمارات أو تقدير الاستثمارات الخاصة بوحدة التسويق التي ستدير نحو 750 مليون محطة للوقود وشبكة من المحطات الرئيسية في فوجيان. وتعطي هذه الصفقة أرامكو السعودية وإيكسون موبايل الأميركية موطأ قدم في قطاع التكرير الصيني الذي تهيمن عليه شركتا النفط الحكوميتان سينوبيك وبتروتشاينا. وتولي العربية السعودية اهتماما كبيرا لإقامة مشاريع استثمارية في السوق الصيني المتعطش بقوة لمصادر الطاقة التي يحتاج اليها اقتصاده المتنامي بوتيرة متسارعه، لكنها في الوقت ذاته تعبر عن امتعاضها من الإجراءات الإدارية والتعقيدات التي يفرضها الجانب الصيني رغم موافقته على زيادة مشترياته من النفط السعودي في عام 2007 بنحو 44 ألف برميل يوميا أو ما يعادل 9% قياسا بعام 2006. الصفحات الاقتصادية  في ملف ( PDF )