عقد بنك الكويت المركزي أمس ورشة عمل حول أمن المعلومات والأمن السيبراني، قدمها رئيس العلاقات الاستراتيجية في بنك جي بي مورغان روس ناب، والذي يعد من الخبراء في مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني، وذلك في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تبادل الخبرات في جميع مجالات العمل المصرفي، وانطلاقا من استراتيجيته في تعزيز أمن المعلومات والأمن السيبراني وتطبيق أحدث الممارسات العالمية في هذا الشأن، وتطوير الكفاءات المختصة في هذا المجال على مستوى القطاع المصرفي الكويتي.
حضر الورشة فريق أمن المعلومات للقطاع المصرفي المكون من المختصين في أمن المعلومات لدى البنوك الكويتية، وفريق وحدة أمن المعلومات ووحدة الرقابة على نظم الدفع والتسوية الإلكترونية بالإضافة إلى المختصين في قطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي.
وتناولت الورشة مجموعة من المواضيع المهمة في هذا الخصوص من بينها طبيعة الهجمات والتهديدات السيبرانية وأنماطها السائدة، حيث قدمت نظرة عن الأمن السيبراني في بنك جي بي مورغان، إلى جانب ذلك تناولت الورشة أيضا مدخلا إلى سبل تبادل معلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية بين المؤسسات وذلك للحد من المخاطر السيبرانية، كما غطت أحدث الأساليب لحماية الخدمات السحابية، ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني، وطرق تقييم تهديدات الأمن السيبراني.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات والبرامج والمبادرات التي يتبناها بنك الكويت المركزي لتعزيز أمن المعلومات والأمن السيبراني، ومن الأمثلة عليها مبادرة «إطار تبادل معلومات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية» التي تهدف إلى تعزيز التنسيق في مجال الأمن السيبراني على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، نظرا لطبيعة المخاطر السيبرانية العابرة للحدود والتي تتطلب مواجهة جماعية عالية التنسيق.
كما أطلق بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية وبإدارة معهد الدراسات المصرفية برنامج «قادة الأمن السيبراني» الذي يأتي من منطلق الإدراك العميق للتطورات التقنية المتسارعة في مجال تقنية أمن المعلومات وأهمية تعزيز حصانة النظم الإلكترونية في المؤسسات المالية ضد المخاطر السيبرانية، ويهدف إلى تأسيس جيل من القادة المحترفين والفنيين المقتدرين في مجال أمن المعلومات والشبكات على دراية عميقة بالتقنيات الحديثة في مجال أمن المعلومات، قادر على تبني أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.